غدًا.. جلسة برلمانية لتمديد «الطوارئ» لمدة ثلاثة أشهر

قرر مجلس النواب عقد جلسة طارئة، غدًا السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة وإقرار القرار الجمهورى بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر الذى صدر 25 أبريل الماضي، وبدأ العمل به للتصديق عليه.
ومن المنتظر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا أمام البرلمان، وفقا لأحكام القانون ولائحة البرلمان، عن الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ مجدداً، على أن تتم إحالة القرار الجمهورى وبيان مدبولى إلى اللجنة العامة للبرلمان، لمناقشته ثم يتم عرض التقرير على الجلسة العامه لمناقشته والتصويت عليه بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان.
وأكدت مصادر برلمانية أن هناك اتجاها كبيرا للموافقة على القرار الجمهورى بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بأغلبية كاسحة من أعضاء البرلمان، خاصة أن الحكومة تستخدم هذا القرار لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ومن المنتظر أن يوجه قيادات وأعضاء مجلس النواب التحية والتقدير لصقور وبواسل القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية على جهودهم الناجحة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين فى جميع أنحاء البلاد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد مدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح الخميس 25 أبريل الماضي.
وجاء النص أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل.
كما شمل القرار فى مادته الثانية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
كما جاء فى المادة الثالثة من القرار، أن يفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتتضمن المادة الرابعة من القرار أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وأفادت المادة الخامسة من القرار بأن ينشر ذلك بالجريدة الرسمية.