البرلمان يبدأ نظر قرار فرض الطوارئ بحضور رئيس الوزراء

بدأ مجلس النواب، ظهر اليوم، جلسته العاجلة بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لنظر قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ بأنحاء البلاد كافة، لثلاثة أشهر تبدأ من 25 أبريل الماضي.
وقال رئيس المجلس علي عبد العال، إن رئيس الوزراء أخطره في الثاني من مايو الجاري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف: "لذا تقرر عقد الجلسة العاجلة خلال المواعيد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس".
وتقضي المادة 131 من لائحة مجلس النواب بضرورة إخطار رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.
وتنص المادة نفسها على وجوب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
كان الرئيس السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر اعتبارًا من الواحدة صباح الخميس 25 ابريل الماضى، وجاء النص ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019.
ونص القرار الجمهوري على تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، مع تفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
التتبع