أبرزها الشراگة مع«الفاو» مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات خدمية

وافق مجلس الوزراء - خلال اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة، منها: مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018 - 2022 ، والموقع فى 23 أبريل العام الماضى «2018».
ويهدف الاتفاق إلى توجيه الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» بحيث تسمح هذه الشراكة بالجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة والمعايير العالمية، وبين الخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة الممتدة منذ عام 2018 وحتى عام 2022. كما يهدف البرنامج الوطنى المصرى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة «2030»، خاصة الهدف الثانى المتعلق ب«القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائى وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المٌستدامة».
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، على النحو التالي؛ تخصيص مساحة 21.98 فدان، تعادل 92336م2 لاستخدامها فى إقامة صوامع قمح، وتخصيص مساحة 2.35 فدان تعادل 9894م2، لاستخدامها فى إقامة مستودع دقيق، فضلاً عن تخصيص مساحة 0.57 فدان تعادل 2405.6م2، لاستخدامها فى إقامة مخازن للسلع الاستراتيجية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن إنشاء كلية الذكاء الإصطناعى بجامعة المنوفية سعيًا نحو خلق جيل قادر على التميز والإبداع، وإسهامًا فى تلبية متطلبات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بما يخدم الصالح العام تماشيًا مع توجهات الدولة. كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تغيير مُسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح «كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى».
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولي، ونص مشروع القرار على أن تشكل بمجلس الوزراء لجنة تُسمي «الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولي»، تختص بدراسة وتقديم الرأى فى كل القضايا التحكيمية؛ الاستثمارية والتجارية، التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها، كما تختص بإبداء المشورة وتقديم الرأى فى شأن الدفاع المبدى فى جميع القضايا التحكيمية، وتحديد الرؤية فى شأن مدى قوة وملاءمة الدفاع والمستندات المٌقدمة واقتراح أى إضافات أو تغييرات تراها اللجنة فى سبيل تحسين الموقف المصري.
كما وافق المجلس على طلب محافظة دمياط، بشأن مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتيّ لمدة ستة أشهر أخري، حتى يتسنى لأصحاب المكامير بالمحافظة توفيق أوضاعهم، لما لذلك من أهمية فى الحد من التلوث والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
ووافق مجلس الوزراء - خلال اجتماعه الأسبوعى أمس- على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2009، فيما يتعلق بالمادة 18.
ونص التعديل على أن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى »مجلس الجامعات الخاصة والأهلية« برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، بالإضافة إلى خمسة من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.