تشكيل الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى "نص قرارات الحكومة"

رئيس الوزراء يكلف بسرعة الانتهاء من حصر ومراجعة الأصول غير المستغلة والاستفادة بها

فى جلسة مليئة بالقرارات، بدأها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه التهنئة للأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، كما وجه التهنئة لجميع عمال مصر الاوفياء، بمناسبة عيد العمال، أصدر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى عدداً من القرارات الهامة، منها تشكيل لجنة تٌسمى" الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولي".

وبدأ مدبولى الاجتماع بتجديد الشكر لوزيرى الدفاع والداخلية على النجاح فى تأمين عملية الاستفتاء التى تمت على التعديلات الدستورية، والتى جرت مؤخراً، موجهاً الشكر للمصريين فى الداخل والخارج، على مشاركتهم وممارسة حقهم بحرية وديمقراطية، مؤكدين على وعيهم السياسي، وشعورهم بتحسن الأوضاع والاستقرار الذى يعيشونه، ورغبتهم فى الاستمرار فى الجهود التى تحدث اليوم للإرتقاء بأوضاعهم المعيشية، ولذا كانت المشاركة الكثيفة والحضور فى عملية الاستفتاء بأرقام غير مسبوقة مقارنة بالاستفتاءات الأخيرة، ولعل هذا ما يضع علينا كحكومة مسئولية بذل أقصى الجهود لتحقيق ما يصبو إليه أبناء هذا الشعب العظيم، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل أقصى الجهود من جانب كافة الوزراء، للعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والخدمات المقدمة لهم.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من مراجعة كافة الأصول غير المستغلة لدى مختلف الوزارات والهيئات التابعة لها، والتى تقدر قيمتها بالمليارات، مشيراً إلى أن هناك أصولاً تتبع الوزارات على النيل، وفى مناطق أخرى شديدة التميز، وهو ما يوجب حصر هذه الأصول، ومراجعة عقودها إذا كانت مؤجرة، وإعتبار التعامل مع هذا الملف من الاهمية والاولوية بمكان للوصول إلى الاستغلال الامثل لتلك الأصول، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.

ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، ونص مشروع القرار على أن تشكل بمجلس الوزراء لجنة تٌسمى" الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولي"، تختص بدراسة وتقديم الرأى فى كافة القضايا التحكيمية؛ الاستثمارية والتجارية، التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها.

كما تختص الهيئة فى إبداء المشورة وتقديم الرأى فى شأن الدفاع المبدى فى جميع القضايا التحكيمية، وتحديد الرؤية فى شأن مدى قوة وملاءمة الدفاع والمستندات المٌقدمة واقتراح أية إضافات أوتغييرات تراها اللجنة فى سبيل تحسين الموقف المصرى، هذا بالإضافة إلى تقديم كافة أنواع المساعدة القانونية التى قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة التى يٌسند إليها الدفاع أمام هيئات التحكيم، وكذا اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الآخرى أن اقتضى الأمر ذلك، وللجنة فى سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات للتفاوض مع أطراف النزاع أومن يمثلهم قانونًا وطرح كل الحلول المقترحة ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية.

كما نصّ مشروع القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والعدل (ينوب عن الرئيس حال غيابه)، وشئون مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (مٌقررًا للجنة)، وعضوين من هيئة قضايا الدولة (يختارهما رئيس هيئة قضايا الدولة)، وممثلين عن كل من وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية وعضوية الاعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، وممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.

مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتى ل 6 أشهر

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط، بشأن مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتى لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى يتسنى لأصحاب المكامير بالمحافظة توفيق أوضاعهم، لما لذلك من أهمية فى الحد من التلوث والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المتعلق بطلب محافظة الوادى الجديد بيع قطعة أرض بمساحة 1500م2، الكائنة بمركز الفرافرة بالمحافظة لصالح شركة "الصعيد للنقل والسياحة" لإنشاء محطة للركاب، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفعيل دور كافة الأجهزة للنهوض بمستوى الخدمة المٌقدمة للمواطنين، خاصة أن منطقة الفرافرة هى إحدى المناطق المٌستهدفة لتنفيذ البرامج التنموية القومية والزراعية، كما أنها تأتى فى مقدمة المناطق الجإذبة لمشروعات التنمية والاستثمار الزراعى والسياحى، وما يترتب على ذلك من توافد مستمر للسكان بقصد الإقامة أو العمالة التى تعمل بمشروعات الشركات الاستثمارية والتى تتطلب ضرورة وأهمية استقرار العمل.

انشاء "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك فيما يتعلق بالمادة 18، ونص التعديل على أن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من، رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، بينهم 3 من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، بالاضافة إلى خمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.

تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا

كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، على النحو التالى؛ تخصيص مساحة 21.98 فدان تعادل 92336 م2 لاستخدامها فى إقامة صوامع قمح، وتخصيص مساحة 2.35 فدان تعادل 9894م2، لاستخدامها فى إقامة مستودع دقيق، فضلا عن تخصيص مساحة 0.57 فدان تعادل 2405.6م2، لاستخدامها فى إقامة مخازن للسلع الاستراتيجية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية سعيا نحو خلق جيل قادر على التميز والإبداع، وإسهاما فى تلبية متطلبات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بما يخدم الصالح العام تماشيا مع توجهات الدولة.

ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن تغيير مٌسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

الموافقة على الاتفاق بين مصر ومنظمة الفاو بشأن إطار البرنامج الوطنى

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018/2022، والموقع بتاريخ 23/4/2018.

ويهدف الاتفاق إلى توجيه الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" بحيث تسمح هذه الشراكة بالجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة والمعايير العالمية وبين الخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة الممتدة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، كما يهدف البرنامج الوطنى المصرى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الثانى المتعلق ب "القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائى وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المٌستدامة.

ويتماشى إطار البرنامج الوطنى مع الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية للفترة 2017-2022، والتى تعتبر المحرك الرئيسى لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المٌستدامة 2030، حيث يٌتوقع أن تشتمل هذه الخطة على ثلاثة مكونات هي؛ الإصلاحات المؤسسية، وإعادة النظر فى السياسات الزراعية، وبرامج التنمية والاستثمار.

ووفقًا للاتفاق ستقدم "فاو" الدعم للحكومة المصرية لتنفيذ إطار البرنامج الوطنى والقائم على الأولويات التالية؛ تحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائى للسلع الغذائية الاستراتيجية، والاستخدام المٌستدام للموارد الزراعية الطبيعية.