وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، ونص مشروع القرار على أن تشكل بمجلس الوزراء لجنة تٌسمى" الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولي"، تختص بدراسة وتقديم الرأى فى كافة القضايا التحكيمية؛ الاستثمارية والتجارية، التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها. كما تختص الهيئة فى إبداء المشورة وتقديم الرأى فى شأن الدفاع المبدى فى جميع القضايا التحكيمية، وتحديد الرؤية فى شأن مدى قوة وملاءمة الدفاع والمستندات المٌقدمة واقتراح أية إضافات أوتغييرات تراها اللجنة فى سبيل تحسين الموقف المصرى، هذا بالإضافة إلى تقديم كافة أنواع المساعدة القانونية التى قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة التى يٌسند إليها الدفاع أمام هيئات التحكيم، وكذا اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الآخرى أن اقتضى الأمر ذلك، وللجنة فى سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات للتفاوض مع أطراف النزاع أومن يمثلهم قانونًا وطرح كل الحلول المقترحة ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية.
كما نصّ مشروع القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والعدل (ينوب عن الرئيس حال غيابه)، وشئون مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (مٌقررًا للجنة)، وعضوين من هيئة قضايا الدولة (يختارهما رئيس هيئة قضايا الدولة)، وممثلين عن كل من وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية وعضوية الاعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، وممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.
