الرقابةالمالية يوافق

علي مشروع قانون التمويل الاستهلاكي

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابةالماليةعلي مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
وأوضح د. محمد عمران رئيس- هيئةالرقابةالمالية, أن مشروع القانون والوارد أحكامه في تسع وعشرين مادة ينظم كل نشاط يهدف إلي توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر متي تمت مزاولته علي وجه الاعتياد, ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات.
واستثني مشروع القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة علي ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.
وقال رئيس الهيئة: إن أحكام هذا القانون لا تسريعلي أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية, كما لا تسري أحكامه القانون علي الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم, والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين, ولا علي مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يقل حجم التمويل المقدم منهم سنويا عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة علي ألا يقل عن25 مليون جنيه.