قال الدكتور عز الدين أبو ستيت, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن وزارة الزراعة لم تجد تعاونا من شركات تسويق الأقطان رغم رفع المساحة المزروعة خلال العام الماضي إلي336 ألف فدان, مشيرا إلي أن الاتحاد التعاوني الزراعي ممثلا في جمعية منتجي الأقطان لم يتسلم المحصول رغم توفير قرض بنكي ميسر بنسبة12% والجهة الوحيدة التي تسلمت نسبة من المحصول هي القابضة للغزل والنسيج. وأضاف أبو ستيت- خلال مؤتمر صحفي أمس- أن الفلاح ترك فريسة للتجار, وهو ما أدي لخفض سعر المحصول من2700 إلي2300 جنيه للقنطار, معلنا أنه تم التخطيط لتصبح المساحة متناسبة مع احتياجات السوق رغم أنه محصول أهم من الذرة خلال العام المقبل, فموضوع القطن تتدخل فيه أطراف من الداخل والخارج ووزارة الزراعة ليست لديها عباءة مالية لتسويق الأقطان, ودورها الإنتاجي وهو ما رفع إنتاجية الفدان قنطارا خلال العام الحالي. وأكد وزير الزراعة, أن المصانع المصرية لا تستطيع التعامل مع القطن طويل التيلة لذلك ستتم زراعة منطقة معزولة بالقطن متوسط التيلة كتجربة منعا لاختلاط الأصناف والمحافظة علي القطن المصري, مشيرا إلي أنه في حال ثبوت نجاح التجربة ستتم زيادة مساحاتها في المناطق الصحراوية. وعن أزمة ارتفاع تقاوي البطاطس, أكد أن السبب في ارتفاع تقاوي البطاطس هذا العام يعود إلي انخفاض المساحات المزروعة في دول الاتحاد الأوروبي التي تعد المصدر الرئيسي لها في العالم بسبب الجفاف الذي شهدته البلاد, موضحا أن الكميات التي تم استيرادها حتي الآن بلغت90 ألف طن, والاستيراد مستمر حتي منتصف يناير المقبل, ونعمل بشكل جاد لنصل إلي المساحة التي تمت زراعتها العام الماضي, ومن خلال مركز البحوث الزراعية تم وضع خطة لإنتاج التقاوي المحلية بالهندسة الوراثية وفق برنامج طموح يستهدف إنتاج18 صنفا من الخضروات لأول مرة في مصر.