قررت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمحكمة الأميرية تأجيل جلسات محاكمة4 مسئولين بوزارة الصحة في القضية رقم21820 لسنة2018 جنح المطرية والمعروفة إعلاميا بقضية وفاة طبيبة المطرية والمتهمون فيها بالإهمال والتقصير في القيام بواجبات وظيفتهم إلي جلسة13 نوفمبر للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين. وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وأنكر المتهمون الاتهامات المسندة إليهم من النيابة العامة واستمعت المحكمة إلي هيئة الدفاع التي طالبت بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مالي والتأجيل للاطلاع وسماع أقوال شاهدي الإثبات محمود عبد الظاهر فني الكهرباء بالمستشفي وعطيات عبد العزيز المسئولة عن تنظيف سكن الطالبات واستدعاء القائمين علي معاينة مكان وفاة المجني عليها والطبيبة سهيلة محمد المسئولة عن سكن الطالبات واستدعاء الطبيب الشرعي لسؤاله لوجود تناقض بين التقارير الطبية. وأمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة كل من كبير المهندسين بالهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد مسئول أعمال تطوير مستشفي المطرية التعليمي وملحقاتها ونائب مدير مستشفي المطرية التعليمي للخدمات ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفي والمختص بمتابعة أعمال الصيانة ورئيس شئون مقر الأطباء بالمستشفي محبوسين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بالإهمال في القيام بواجباتهم الوظيفية والإشراف والمتابعة لأعمال الصيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء بمبيت الأطباء بمستشفي المطرية التعليمي مما نتج عنه وفاة سارة. أ34 سنة طبيبة زمالة صعقا بالكهرباء باستراحة المستشفي.