د. مدحت نافع

رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ل الأهرام المسائي: القطاع العام لم يعد طفلا يعتمد علي الدولة وأصبحت بعض محافظه قائمة بذاتها

أكد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن قطاع الأعمال العام لم يعد طفلا يعتمد علي الدولة, بل إنه أصبح كيانا قائما بذاته ينافس القطاع الخاص.
وقال في حواره مع الأهرام المسائي إنه ليس لديه مانع من خصخصة بعض الشركات ولكن أخشي فقط الخصخصة الفاشلة مؤكدا أن أزمة الإدارة لاتقتصر علي قطاع الأعمال العام وأضاف: أمامنا فرص كبيرة للنجاح وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إن المنافسة هي أهم مقومات تقدم الصناعات واستمرار الشركات ولكن هذا يتطلب أيضا الحرص علي أهمية مساندة الصناعات الاستراتيجية.
البعض يري أن أزمة قطاع الأعمال تكمن في الإدارة, كيف تري ذلك..؟
أزمة الإدارة مرض في كثير من القطاعات في مصر وليس خاصا فقط بقطاع الأعمال, ربما يكون الموضوع أشد في قطاع الأعمال أو شركات بعينها في قطاع الأعمال.
نعم, ولكن لماذا نراها أكثر وبوضوح في قطاع الأعمال.. ؟
لأن عملية الاعتراف بالإخفاق بطيئة في قطاع الأعمال, وليست علي نفس قدر التحرك في القطاع الخاص عندما يخسر, والعائد الذي يوفره القطاع الخاص يختلف عن العائد الذي يوفره قطاع الأعمال لكي يحصل علي نفس القدر من الإدارة المنافسة, هناك صعوبات وتحديات ولكنها ليست مستحيلة ونحن الآن نعمل بالفعل علي تطوير فكر الإدارة من خلال تطوير حوافز الإثابة التي تعطي في حالة تقليل الخسائر ثم تحويلها إلي أرباح.
كيف تري عملية الدمج بين القطاع العام والخاص.. ؟
الدمج بين القطاعين العام والخاص مهم جدا, وطرح الأسم في البورصة شكل من أشكال الدمج, فمع تغير القانون يمكن أن يشمل مجلس إدارة الشركات, أعضاء من حملة الأسهم وهذا يغير من فكر الإدارة ومجالسها, أيضا, ولا ننسي أن إدارة الصف الأول والثاني يحتاج إلي تأهيل لتحسين قدراتهم وكلها أمور نضعها الآن في الحسبان
وماذا عن القابضة للصناعات المعدنية,
وما هي إجراءات تطوير الشركات التابعة له.؟
وضعت استراتيجية من ثمانية محاور وأعلنتها نعمل عليها الآن, وأحد هذه المحاور إلي جانب التطوير المؤسسي والهيكلة الإدارية والمالية والأصول غير المستغلة, محور المشروعات, وقد خصصنا له آلية متكاملة لإدارة مشروعاته بمختلف الشركات الموجودة في المحفظة, ومحور التسويق, وقد وضعنا إستراتيجية للتسويق علي مستوي هذه الشركات, والعائق أمامنا كان هو هل لدينا عناصر بشرية تساعد في عمل إستراتيجية تسويقية, ونحن هنا نحاول الاستعانة بالخبرات الخارجية والتفاهم مع خبرات لإعادة الهيكلة, وأهتم بالعنصر البشري كأولوية أولي لأنني لا أستطيع التأسيس إلا من خلال إصلاح البنية الأساسية الحقيقية وهي البشرية والتقنية والمعلوماتية, هؤلاء جميعا لدي فيهم مشاكل كثيرة جدا ومن الضروري إصلاحهم بجانب العمل في القطاع في نفس الوقت.
حولنا مخاطر جيوسياسية كثيرة,
ما مدي تأثير ذلك علي الصناعة في مصر برأيك.. ؟
الرسوم الحمائية التي وضعتها أمريكا علي الحديد والألومنيوم يعطي تصورا هاما, وهو إلي أي مدي الدول الأكثر رعاية للحريات وأقتصاد السوق الحر يمكن أن تضع وتفرض رسوما حمائية لحماية صناعتها الوطنية, خاصة الصناعات الإستراتيجية, هنا لابد وأن نعرف أن التفاعلات العالمية حتي مقومات اقتصاد السوق الحر لها أستثناءاتها حينما يتعلق الأمر بصناعتها الإستراتيجية ولها استثناءاتها التي لا تشذ عن الممارسات الدولية, المنافسة هي أهم مقومات تفوق الصناعات واستمرار الشركات ولكن أيضا يجب أن نلتفت لأهمية هذه الصناعات الإستراتيجية وحمايتها من الاندثار خاصة إذا كانت تعمل بكفاءة.
ذكرت أنه للمرة الأولي يسهم القطاع العام في الموازنة العامة للدولة؟
بالفعل, لأول مرة الشركة القابضة المعدنية أخرجت ما يقرب من المليار جنيه للموازنة العامة في ميزانية العام السابق وهذا يعني أن هذا القطاع لم يعد عالة كما كان لفترات طويلة علي الدولة, فبعض المحافظ في القطاع قائمة بذاتها وتستطيع المحافظة علي استمراريتها ولا تحصل علي دعم من الدولة ولا حتي في شكل ضمانات, وهذا يعني أننا نتحول من طفل يعتمد علي الدولة إلي كيان قائم بذاته ينافس القطاع الخاص ويصدر للخارج أيضا.
هل يمكن تغير الصورة الذهنية للمواطن عن القطاع العام يوما ما.. ؟
مازالت هناك صعوبات كثيرة جدا أمام القطاع العام, وفي الوقت نفسه أمامنا فرص كبيرة يمكن أن تحول هذا القطاع إلي أساس يسهل جدا أن تستند عليه الدولة في تعظيم إرادتها. لقد اختلف القطاع كليا ولابد وأن تختلف الصورة الذهنية لدي المواطن المصري عن القطاع العام.
هل من الممكن أن يساعد القطاع العام في القضاء علي البطالة.. ؟
بالتأكيد, لدينا شركات تقيم مجتمعات بالفرص غير المباشرة, مثل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي, ومصر للتعدين بمحيطها الإقليمي تفتح بيوتا كثيرة وبها عدد كبير من العمال, ولدينا في القبضة المعدنية ما يقرب من28 ألف عامل.
كيف تري خصخصة القطاع العام وهو مطلب نادي به الكثيرون.. ؟
لا توجد لدي حساسية من كلمة الخصخصة, ولا أخشاها, ولكنني أخشي الخصخصة الفاشلة, إذا تم هذا بشكل جيد لا مانع واعتقد دخول القطاع الخاص مستثمرا يمكن أن نسميه خصخصة, إقامة مشروعات باتفاقات المشاركة في الإيراد جيدة تأتي بعائد جيد ولا تدخل القطاع الخاص كشريك وإنما كشريك في الإيراد مقابل المشاركة في أحد المشروعات وهذا شكل من أشكال الشراكة يحفزه القطاع الخاص.
هل هناك صناعات لا يجب أن تتخلي عنها الدولة.. ؟
نعم هناك صناعات إستراتيجية لا يجب أن تتخلي عنها الدولة لعدد من الأمور الهامة, منها ما هو سياسي ومنها ما هو أمني, وعلي سبيل المثال, ماذا لو اشتعلت الحرب التجارية وأصبح هناك صعوبة في الاستيراد, في هذا الوقت المصانع الخاصة بنا مهمة جدا مثل مجمع الأسمنت, والحديد, لابد من ضمان بقاء السلع الاستراتيجية في مصر بأي شكل من الأشكال, هناك صناعات لابد وأن تعتمد الدولة فيها علي إمكاناتها, المال العام يجب أن يكون موجودا وبقوة والشركات تستطيع المنافسة.
مع وجود التقلبات التجارية في العالم,
هل تتوقع انخفاض أسعار المعادن في الفترة المقبلة. ؟
أكثر من يتعرض للتقلبات وقت الأزمات التجارية والاقتصادية والمخاطر هي أسواق المعادن وكل المواد الخام وبشكل مباشر, وقد نري بالفعل بعض الارتفاعات في الأسعار ولكنها ستكون في صالحنا, فلولا الارتفاع النسبي في الألومنيوم لما استطعت استيعاب مثلا الارتفاع في سعر الكهرباء.
كيف قرأت مشاركة البنك المركزي في تمويل بعض مشروعات القطاع؟
لابد أن نستفيد من كل العناصر المتاحة, وقد أهتم الرئيس وطلب ذلك لأنه يعلم أن جانب التمويل هو أساس نجاح أي صناعة, وأن الفوائد التمويلية في أروبا مثلا خفضت تكلفة الدين بشكل كبير ولذلك يمكن الحصول علي قرض ميسر للغاية خاصة إذا كان القرض بغرض إقامة مشروع واستيراد آلات, البنوك في هذه الدول تعطي قروضا أشبه بالمعونات, وهذه فرص إلي جانب ذلك يجب أن يكون هناك بدائل تمويل محلية يوفرها البنك المركزي, يجب أن توفر البنوك التمويل المناسب بأسعار مناسبة للمشروعات المدروسة بعناية.
وماذا عن الشباب وكيف يمكن للقطاع العام مساندتهم ؟
أ فكر حاليا في المشروعات التي يجب أن ترعاها الدولة لتشغيل الشباب, وقد خصصت أيام للقاء الشباب الذين يملكون أفكارا لعمل مشروعات حتي وإن كانت هذه المشروعات خارح نطاق الصناعات المعدنية, هناك شباب ليدهم أفكار إلكتروينة وغيرها, وحاليا نحن في إطار التفكير حول عمل حاضنة لهؤلاء الشباب من خلال بعض الأراضي التي نمتلكها وغير مستغلة, حاضنة كبيرة يمكن بعدها إنشاء شركة للتسويق لتعظيم العائد من ذلك, ويمكن بعد ذلك أن تأتي بأرباح بالملايين إذا كانت الفكرة قوية.