د. مدحت نافع خلال حواره مع »الأخبار« »القابضة المعدنية».. اسم كبير لإحدي أكبر الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.. 14 شركة تابعة للقابضة تحمل بينها أسماء كبيرة لكيانات صناعية عملاقة تركت بصمة وعلامات في الاقتصاد المصري علي مدار عقود.. معاناة وخسائر ضربت شركات القابضة منذ عام 2011 حتي بدأت تتنفس الصعداء في العام المالي 2015/2016 بتحقيق إجمالي ربح للمحفظة بنحو 1.5 مليار جنيه بعد خسائر اقتربت من مليار في العام السابق عليه. »الأخبار» حاورت د. مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الجديد، والذي يعد أصغر رئيس قابضة سنا حيث تجاوز الأربعين عاماً بشهور في سابقة ربما لم تحدث في تاريخ مثل هذه الشركات، أهلته للمنصب خبرات متراكمة في هيئة الرقابة المالية والبورصة والمحاكم الاقتصادية وشركات عابرة للجنسيات وغيرها كثير.. شهران علي قرار تعيين د. نافع رئيسا للقابضة، وبدأ عملا سريعا علي مختلف الشركات، حيث كان بانتظاره ملفات ساخنة تشغل الرأي العام المصري أبرزها شركات الحديد والصلب والنصر للسيارات والدلتا للصلب والنحاس المصرية وميتالكو والخزف والصيني وغيرها. د. نافع كشف عن مؤشرات ومبشرات للشركات خلال الفترة المقبلة وكذلك خطط للتطوير ودمج عدد من الشركات فضلا عن إضافة صناعات ودراسة إنشاء مصانع جديدة.. وإلي تفاصيل الحوار.. فرص عمل جديدة بشركتي الألومنيوم والنصر للتعدين لن يأمن رئيس شركة مقصر في مكانه وقريبا تغييرات 3 مسارات لتطوير الحديد والصلب و3 مليارات حصيلة متوقعة لبيع الخردة استغلال ماكينات »النصر للسيارات» واقتراح بمشروع لوجيستي لاستخدام الأرض مناقصة الكوك في مرحلة البت المالي ونفاضل بين شركتين بولندية وأوكرانية ندرس إنشاء مصنع رقائق وألواح طباعة بتكلفة استثمارية نحو مليار جنيه بداية.. كيف تقرأ المشهد الاقتصادي المصري في الوقت الراهن؟ المشهد بات جليا بشكل كبير بعد استقرار تقلبات سعر الصرف، عملية الاستقرار كان لها مزايا كثيرة جدا انعكست علي المحور الاقتصادي والتصنيف الإئتماني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير والرؤية المستقبلية انعكست علي الأسواق واستقرارها وعودة السياحة بشكل مرضٍ إلي حد كبير بالنسبة إلي السنوات الماضية. أما معدلات التضخم فحدث ولا حرج فعندما تصل إلي 33% وتنخفض إلي مستوي 11 و12% فهذا شيء جيد جداً، فضلا عن خفض أسعار الفائدة وهذا مؤشر ممتاز لتنشيط وتشجيع الاستثمار بدلا من تراكم الودائع وأذون الخزانة في البنوك بإغراء من الفائدة المرتفعة الخالية من المخاطر بخلاف المشروعات الجديدة، الرؤية الاقتصادية وكل هذه الدلالات تصب في اتجاه واحد وهو أن المؤشرات الاقتصادية في تحسن، وأعتقد أن السنوات العجاف قد مرت وسنبدأ هذا العام جني الثمار. حدثنا عن القابضة المعدنية، عدد الشركات التابعة وإجمالي العاملين والأجور؟ أنشئت بوضعها القانوني الحالي سنة 1983، قيمة رأس المال 3.2 مليار جنيه، قيمه الأصول 13.3 مليار جنيه حتي 31 ديسمبر 2017، صافي أرباح الشركة في 2017 كان 477 مليون جنيه، ومتوقع أن تزيد لنصل إلي ما يقرب من 2 مليار جنيه. عدد الشركات التابعة حاليا 14 شركة مستمرة وشركة تحت التصفية وهي الشركة الأهلية بأبو زعبل، أما عدد العمال ما يزيد عن 28 ألف عامل يتقاضون سنوياً نحو 2.3 مليار جنيه، استثماراتنا في الشركات التابعة حوالي 7 مليارات جنيه، والصادرات تقترب من 7 مليارات جنيه، أما استثماراتنا في الشركات المشتركة -12 شركة- 564.8 مليون جنيه، واستثماراتنا في شركة تحت التصفية 29.5 مليون جنيه. استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟ هناك رؤية لضخ استثمارات الفترة المقبلة في المشروعات التي ستثبت جدوي وسيتم بحثها مع السيد وزير قطاع الأعمال العام عرضها علي لجنة الاستثمار وأعضاء مجالس الإدارات ثم اتخاذ قرار بشأنها. وماذا عن مصادر التمويل؟ التصور أن كل الشركات التي تحتاج إلي استثمارات جزء منها يدبر بالموارد الذاتية أو عن طريق القروض وجزء آخر سوف يحتاج إلي تمويل من الشركة القابضة بالتمويل من الفوائض المحققة للقابضة وهو تمويل مشروط بالسداد ودراسة جدوي، لن نصرف أموالا دون عائد. دمج الشركات فكرة الدمج هل هي خيار مطروح؟ مطروحة طالما مجدية، أبرزها حاليا دمج النصر للسيارات والمطروقات، فمجال عمل الشركتين متشابه، فالثانية معظم إنتاجها يغذي السكك الحديدية وتصنّف مركبات، ولو دمجنا الاثنتين في محفظة واحدة وزادت عليهما شركات أخري تابعة لقوابض في نفس المجال، سيكون لدينا كيان قائم بذاته يعمل في مجال صناعات مغذية للسيارات. لدينا شركات تعمل في مجال السيارات مثل النيل والنقل والهندسة والمحاريث والهندسة وناروبين للكاوتش، جميعها تعمل في مجال الصناعات المغذية، ودمجها محل دراسة، دراسات كثيرة مقدمة في هذا الشأن، سنرتب الأولويات والقرارات، والصعب في تحديد نقطة البدء وكله في إطار رؤية الوزارة في هذا الشأن واستراتيجيات التصنيع. هل هناك شركات أخري مرشحة للدمج؟ الدلتا للصلب مع الحديد والصلب لا يوجد مانع تقريبا النشاط واحد رغم اختلاف التكنولوجيا، إضافة إلي أنه من الوارد دمج المواسير مع ميتالكو، وغيرها ولكن لا توجد دراسة نهائية حتي الآن لعملية الدمج. قرارات سريعة القطاع يحتاج سرعة في اتخاذ القرار.. هل لديكم خطة زمنية؟ في أقل من شهرين هي فترة تولي مجلس الإدارة الجديد، تم العمل علي دراسة مشروعات التطوير المختلفة، وتسوية المديونيات الخارجية، والعمل علي تسوية مديونيتي الغاز والكهرباء وهي مديونية تاريخية وكبيرة كما تم وضع استراتيجية من سبعة محاور ونظرنا في موازنات 15 شركة وخططها المستقبلية، وكان لدينا قضية إغراق ضد شركة السبائك الحديدية مقامة من شركات أوروبية كسبناها وكانت الشركات في الماضي تخسر في التحكيم، وهذه الشركة حققت وفرا يصل إلي 500 مليون جنيه في العام. من أين أتي هذا الوفر؟ البحث عن أسواق بديلة وأسعارنا في أسواق أوروبا والمزايا التي تخصنا، لو حاولنا البحث علي سوق جديدة فضلا عن الأسعار في الأسواق الأخري كانت ستخفض بما يقدر بنصف مليار جنيه سنوي، وهذا نجاح وسمعة جيدة حققناها وفي فترة قصيرة، إضافة إلي أنه خلال فترة الشهرين تم رفض ثلاث موازنات في الجمعيات وتمت إعادتها إلي الشركات وتم تقديمها في خلال شهر بعد المراجعة. وماذا عن مناقصة شركة الحديد والصلب؟ المناقصة تم تأجيلها إلي شهر يونيو، ولدينا ثلاثة مسارات في خطة التطوير، الأول متعلق بتحسين الخامة من المنجم فلدينا ميزة نسبية بإنتاج الخام من المنجم في الواحات ومعظم المنافسين ينتجون من الخردة وهي مرتفعة الثمن وشحيحة، لكن لدينا مشكلة أن التركيز في الخامة قليل 42% وهذا يعني دخول شوائب في الأفران تزيد من التكلفة النهائية وعبء إضافي، وبالتالي نبحث التطوير لزيادة تركيز الحديد بالأساليب التكنولوجية الحديثة غير المكلفة. المسار الثاني إعادة هيكلة المصنع القديم وتأهيله، وهو عبارة عن أربعة أفران حاليا اثنان فقط يعملان، بطاقة قصوي 300 ألف طن سنوي، المفروض الطاقة القصوي لمصنع الحديد والصلب 1.2 مليون طن في السنة وآخر إنتاج وصلنا له كان حوالي 170 ألف طن، وهي كمية لا تذكر من الفرنين، لأسباب كثيرة أهمها نقص الكوك فضلاً عن مشاكل اأفران نفسها حيث تحتاج تبطينا، ومن المتوقع أن نبرم شراكة قريبة جدا مع جانب أجنبي لعمل تبطين للأفران لزيادة اإنتاجية للفرن الواحد إلي 800 ألف طن سنوي فضلا عن إضافة عدد من الماكينات. وماذا بشأن المسار الثالث؟ لدينا مديونية تاريخية تصل في الموازنة الجديدة إلي ما يقرب من 5 مليارات جنيه، فضلا عن حجم عمالة ضخم وهذا يحتاج رؤية مستقلة، وهنا ننظر إلي الأصول غير المستغلة، مثل الأراضي المسجلة للحديد والصلب واستغلالها استثماريا وغير المسجلة للانتفاع بغرض الصناعة، وبالتعاون مع جهاز الشرطة النشط حررنا 109 فدادين كان عليها تعديات وأزيلت، فضلا عن استغلال الخردة ولن تباع بالطريقة القديمة حاليا نبيعها بالسعر العالمي ومن الممكن أن تدر عائدا يصل إلي 3 مليارات جنيه عبر مناقصة يدخل بها كبار المصنعين. ومتي سنبدأ في عملية الطرح؟ كراسة الشروط تعد حاليا وقريبا سيتم توزيعها، فضلا عن امتلاكنا تصورا لتأهيل العمالة وتعظيم الاستفادة منها. مفاوضات روسية وهل المفاوضات بشأن الحديد والصلب مقتصرة علي الجانب الأوكراني؟ ليس أوكرانيا فقط، الجانب الأوكراني يعمل علي جانب المواد الخام ومفاوضات أخري مع جانب روسي لموضوع التأهيل. وماذا عن خطط التطوير في باقي الشركات؟ نظام الشراكة مفتوح لجميع الشركات، هدفنا نقلها إلي مستوي عالمي مثل الخزف والصيني، لدينا شركة تنافس مع شركات من الدرجة الثانية ونحن نبحث عن منافسة من الدرجة الأولي، شركة الخزف والصيني تقارن بالشركات الكبري في خطوط إنتاجها الثلاثة، السيراميك وبورسلين المائدة والصحي.. وبالنسبة لبورسلين المائدة، فلا يوجد منافس أمامها غير المستورد ومنافس محلي واحد ومازالت أسعارها وخاماتها أفضل من المستورد، ولكن يجب استغلال الفرص، فلديه 9 معارض لبيع المنتجات يجب أن يحسن استغلالها بشكل أفضل. لجان التسويق وهل اتخذتم إجراء في هذا الشأن؟ نعم اتخذنا خطوات في إطار بحث بدائل التسويق عن طريق متخصصين، واستحدثنا لأول مرة في تاريخ الشركات القابضة لجنة التسويق وتنمية الصادرات حتي تكون مركزية، ويكون لدينا استراتيجية تسويق. وماذا بشأن النصر للسيارات؟ عدد من الشركات أبدت اهتمامها لكن لم ترق إلي درجة الجدية، الشركة تقدم حاليا خدمات بسيطة جدا للغير، وكان هناك اقتراح بمشروع لوجيستي بالنسبة لاستغلال الأرض، إضافة إلي أن معظم الماكينات القديمة شكلنا لجنة لفحصها واكتشفوا حفظها بشكل جيد وبالتالي يمكن إعادة استغلالها بقليل من الجهود. ولماذا ألغيتم المناقصة؟ الدراسات التي قدمت لم ترق إلي مستوي دراسة الجدوي وشروط الشراكة لم تستوف. ما هي مؤشرات نتائج أعمال الشركات حتي مارس الماضي؟ مجمل الربح المتوقع من مختلف الشركات التابعة قبل الضرائب والفوائد يبلغ نحو 2.5 مليار جنيه. العام المالي الماضي كان هناك نحو سبع شركات رابحة في آخر قوائم، المؤشرات الجديدة ستضيف شركتين أو أكثر، ومن بين المتعثر الدلتا للصلب هناك رؤية لتطويره والأفران الجديدة ستحول الإنتاجية من 50 ألف طن إلي 300 ألف طن سنوي مع الشريك الصيني المنفذ للمناقصة بتكلفة استثمارية 15 مليون دولار. وكذلك المطروقات والمواسير وميتالكو والحديد والصلب شركات متعثرة ووفقا للموازنات أربع فقط ستحقق خسارة. وماذا عن مؤشرات أعمال شركة الألومنيوم ومشروع التوسعات الجديد؟ إن شاء الله سنحقق نحو 2 مليار جنيه إجمالي أرباح، أما مشروع التوسعات الجديد للشركة فيستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام »Side by Side»، وتبلغ طاقته الإنتاجية 250 ألف طن ألومنيوم مصهور بأحدث تكنولوجيا لتخفيض استهلاك الطاقة وتحسين بيئة العمل، علي مساحة حوالي 80 فدانًا لرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلي 570 ألف طن سنويًا. توجيهات الوزير الوزير وجه بسرعة التنفيذ.. متي نبدأ في التوسعات؟ تم عمل بعض الإجراءات وأضفنا مرحلة جديدة بإضافة مدير للمشروع لعملية الإنشاء وهذا مشروع كبير سيتكلف ما يزيد عن 650 مليون دولار ونحن علي وشك الانتهاء من كراسة الشروط لاختيار هذا المدير ونراجعها حاليا مراجعة قانونية وفنية، فضلا عن الحصول علي الموافقة البيئية مؤخرا، أقل من شهر وتطرح المناقصة والميزة في هذا المشروع أنه يستطيع أن يدر عائدا اثناء فترة الإنشاء. وما هي الصناعات الجديدة التي سيتم استحداثها في شركة الألومنيوم؟ الجنوط والرقائق يمكن أن تستحدث، وهذه صناعات قريبة من المستهلك النهائي، ونعمم مثل هذا الإجراء علي جميع الشركات وهذه رؤية دولة، لا أصدر خاما ونبيعه بل التوسع في الإنتاج لإحداث قيمة مضافة، نفكر حاليا في تطوير الاستفادة من هذا في إنشاء مصنع للجنوط وآخر لإنتاج الفويل وهناك دراسة لشراكات مع أسماء كبيرة. من ينفذ هذه الدراسة؟ من طرفنا يوجد متخصصون يعملون علي هذه الفكرة، ولن نعتمد علي ذلك فقط، ولكن مع شركاء كبار يخشون علي أموالهم ولديهم الخبرة والسوق والذي سيستفيد من اأرض اللازمة للمشروع والمرفقة والمادة الخام وسوق محلي كبير جدا.. أما مصنع إنتاج رقائق الألمونيوم »الفويل» بتكلفة استثمارية قدرها مليار جنيه بطاقة إنتاجية قدرها 20 ألف طن سنويا وجار تحديث الدراسة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلي 40 ألف طن. لكن حتي الآن الأمر في إطار التشاور مع الشركة القابضة ودور الشركات التابعة في الشراكات المختلفة مازال قيد الدراسة. هل هناك دراسات لمشروعات أخري؟ نعم دراسة مصنع الرقائق وألواح الطباعة بتكلفة استثمارية 937 مليون جنيه وجارٍ البحث عن شراكة مع شركات متخصصة في هذا المجال للبدء في المشروع إذا ثبتت جدواه. أين نحن الآن في مناقصة شركة الكوك؟ نحن في مرحلة البت المالي ونفاضل بين شركتين بولندية وأخري أوكرانية لتطوير البطارية الثالثة، ومشروع التطوير بتكلفة 123 مليون دولار. وأين تقع العمالة علي جدول أعمالكم؟ هناك تواصل دائم مع العمال، وأحرص علي الاستماع لكافة الشكاوي، وبابي مفتوح أمام أي عامل من أي شركة تابعة يدخل لي مباشرة، وأدرس شكاوي كثيرة، العامل بالنسبة لي في الدرجة الأولي واعتبره حجر الأساس في الصناعة. وماذا عن التطوير بشركة النحاس المصرية؟ في النحاس اقترحنا تنفيذ أشباه الموصلات ومنحناها أشكالا من الرقائق يستطيعون بإمكانياتهم الحالية إنتاجها، توجد مشروعات تطوير متعددة للشركة ومشروع جلفنة ومدخلات في التبريد لصناعة السيارات في إطار التفاعل مع المنتجات ذات الطلب في الأسواق. دراسة السوق هل تم توجيه مجالس الإدارات بدراسة السوق؟ دائما نوجه بذلك وهذا يحتاج من لديهم رؤية بعيدة واطلاع مستمر علي احتياجات السوق المحلي. وهناك اجتماعات دورية مع رؤساء الشركات من أجل التأكيد المتواصل علي استراتيجيات التطوير ومتابعة آليات تنفيذها. هل توجد خطة تطوير لشركة الزجاج والبللور؟ نفكر في خط إنتاج جديد السيكوريت بالمشاركة مع شريك في مصر يساعدنا في التشغيل وممكن ننفذ خط كاسات لمواجهة المستورد وبمواصفات معينة وسننفذها حتي نوفرها للسوق. كذلك تم بالأمس القريب الاتفاق مع بنك الاستثمار القومي علي آلية التخارج من الشركة التي كانت متعثرة منذ عام 2012 ولم تحسم إلا منذ أيام. هل سنلجأ قريبا لأي تغييرات في مجالس الإدارات الفترة المقبلة؟ لن يكون هناك رئيس شركة لا يؤدي واجبه آمن في مكانه معيارنا هو العمل، وهذه الأموال ليست ملكي لأصبر علي أي مقصر في عمله بل مال دولة وشعب »مفيش هزار» وقريبا سنجري تغييرات. المشروعات الجديدة هل ستوفر فرص عمل؟ نعم في الألومنيوم مدروس زيادة عمالة وكذلك النصر للتعدين طلبت عمالة وندرس هذه الأمور وفق معايير عادلة وبعد التعامل مع الفوائض العمالية بالشركات الشقيقة. وماذا عن تسوية المستحقات التاريخية للبنوك؟ تمت تسوية المستحقات التاريخية للبنوك طرف الشركات التابعة المستمرة في النشاط خلال عام 2005- 2006 وحتي عام 2010 -2011 حيث تمت تسوية مبلغ 8.5 مليار جنيه، وخلال العام المالي 2016-2017 تمت تسوية مستحقات بنك الاستثمار القومي لدي الشركات تحت التصفية البالغة حوالي 5.3 مليار جنيه مقابل قيام الشركة القابضة بسداد مبلغ 800 مليون جنيه. ولا ندخّر وسعاً في تسوية أية مستحقات عالقة لمختلف الجهات وخاصة الجهات الحكومية وتلك التي تمثّل مالاً عاماً.
