مطالب بمواجهة الثورة المضادة لرؤساء الشركات وسرعة هيكلة الإدارة..تطوير الحديد والصلب وإنشاء مصنع رقائق الألومنيوم أبرز قرارات القابضة المعدنية

يعتبر قرارا الشركة القابضة للصناعات المعدنية اللذان تضمنا وضع استراتيجية جديدة لإصلاح شركة الحديد والصلب المصرية وإقامة مصنع لرقائق الألومنيوم أبرزت قرارات 2011 وخاصة أن شركة الحديد والصلب تعاني من تراجع الامكانيات التكنولوجية التي تضعها في مكانتها الحقيقية في السوق المصري. ورغم ذلك فإن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أكد في تقريره أن خسائر الشركة تصل إلي 400 مليون جنيه وأن أي استثمارات في الشركة سوف تتآكل مضيفا أن معظم أراضي الشركة غير مستغلة ولا يوجد مسح شامل لها بخلاف وجود تعديات كثيرة علي أراضي الشركة. وأرجع المهندس زكي بسيوني إلي تزايد خسائر شركة الحديد والصلب إلي التوترات في الشارع السياسي المصري وما تبعه من مطالبات فئوية وكذلك انعدام الأمن الذي أدي إلي تكرار السرقات في الشركة وأن كان يري أن الأخيرة تأثيرها غير مباشرة علي نتائج الأعمال. وكانت خسائر الشركة خلال الربع الأول من 2011 2012 قد زادت بمعدل 62،37% لتصل إلي 152،775 مليون جنيه إلي عدة أسباب علي رأسها ارتفاع سعر الفحم المستخدم في الإنتاج ب 500 جنيه للطن إضافة لانخفاض أسعار الحديد مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي فضلا عن ارتفاع تكلفة نقل المواد الخام تصل إلي 50 جنيها للطن الواحد علاوة علي تعطل الإنتاج أكثر من مرة نتيجة انعدام الأمن. من جهة أخري حسمت الشركة القابضة للصناعات المعدنية موقع إقامة مصنع رقائق الألومنيوم بمحافظة بني سويف علي مساحة 100 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 900 مليون حجم بعد مفاضلة بين 6 أكتوبر والعين السخنة. تسهم شركة مصر للالومنيوم إحدي شركات القابضة المعدنية بنسبة 30% في المصنع الجديد والمعدنية ب 20% وشركة النصر لصناعة الكوك ب 20% والنصر للتعدين ب 15% ومصر للاستثمارات المالية 15%. يبلغ رأس المال المرخص به للشركة الجديدة لإنتاج رقائق الالومنيوم 900 مليون جم ومدفوع 500 مليون جم وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمصنع المزمع إنشاؤه 25 ألف طن من رقائق الألومنيوم سنويا وتولي مركز البحوث والتطوير في جامعة القاهرة إعداد دراسة الجدوي الفنية والمالية للمشروع وتعد الشركة جديدة مصر لإنتاج رقائق الألومنيوم أول شركة مصرية تقدم هذا المنتج في السوق. وتعقيبا علي الحالة المتردية وزيادة الخسائر التي وصلت إليها شركات قطاع الأعمال العام ومنها شركة الحديد والصلب أكد الدكتور إيهاب الدسوقي وكيل مركز البحوث بأكاديمية السادات أن الحل الوحيد لإنقاذ الشركات هو إيقاف الثورة المضادة التي يقوم بها رؤساء شركات قطاع الأعمال العام المحسوبون علي النظام القديم حيث مازالوا يديرون الشركات بمنطق عفا عليه الزمن وهو الأمر الذي يتطلب سرعة هيكلة الإدارة بهذه الشركات وتعيين إدارة كفء تدير الشركات إدارة رشيدة. ويتفق مع الرأي السابق الدكتور أيمن فرج باحث اقتصادي بجامعة القاهرة حيث أكد علي ضرورة أن يتم الاستعانه بوجوه جديدة ذات كفاءة وخبرة لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام ولا يمنع من خصخصة الإدارة والاستعانة بإدارات محترفة قادرة علي إقالة الشركات من عثرتها. شدد علي ضرورة البدء في إصلاح الخلل في الهياكل المالية للشركات بالتوازي مع هيكلة الإدارة.