الحديد المستورد أغرق الأسواق واستنجدنا "بالصناعة" ولم يتحرك أحد

أكد المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الأزمة المالية العالمية أثرت تأثيرًا سلبيًا علي أرباح الشركات التابعة للقابضة المعدنية المالية حيث تراجعت من ملياري جنيه العام الماضي إلي مليار و150 مليون جنيه خلال هذا العام محققة بذلك تراجعا قدره 850 مليون جنيه.
وتوقع "بسيوني" انخفاض أرباح الشركات التابعة خلال العام المالي إلي 50٪ حيث أن تبعات الأزمة المالية العالمية مازالت موجودة.
قال رئيس الشركة في تصريحات خاصة ل"روزاليوسف" أن دخول كميات كبيرة من الحديد المستورد من تركيا والصين إلي الأسواق المصرية أثر بالسلب علي الصناعة الوطنية إذ تكبدت شركة الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام المالي 2008-2009 خسائر بلغت 57 مليون جنيه علاوة علي تخفيض طاقتها الإنتاجية إلي 50٪ مشيرًا إلي أن حجم المخزون بالشركة قدر ب900 مليون جنيه نتيجة تراجع حجم الطلب وانخفاض الأسعار.
أوضح بسيوني أن الشركة القابضة خاطبت الحكومة لمنع التدفق من الحديد التركي والصيني ولكن للأسف لم يتم اتخاذ أي إجراءات حتي الآن مؤكدًا أن الصناعات المعدنية ضحية صناعات أخري حيث تتخوف وزارة التجارة والصناعة من رفع دعوي لئلاً تفرض هذه الدول رسوما علي المنسوجات المصرية.
قال بسيوني أن الصانع المصري تعس وغلبان لأنه يستثمر أموالا كثيرة ويتكبد خسائر ولا يجد مساندة من الحكومة مؤكدًا أنه بالرغم من هذه الأزمة فإن قطاع الصناعات المعدنية لم يطلب دعما مشيرًا إلي أن ما تقدمه الحكومة لرجال الأعمال ليست هبة أو منحة ولكن حماية لاقتصادياتها من الانهيار وتسريح العمالة.
وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلي أن المشروع الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بإنشاء مصنع جديد للحديد والصلب قد توقف تمامًا بعد الأزمة المالية العالمية ولكن هناك خطة جديدة للشركة تستهدف ضخ استثمارات تصل إلي 2.7 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة لتطوير وتحديث الشركات التابعة موضحًا أنه سيتم تطوير بعض خطوط الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم باستثمارات تصل إلي 630 مليون جنيه وشركة الحديد والصلب باستثمارات تصل إلي 159 مليون جنيه وكذا خطة لتطوير الشركات الأخري.
أضاف أن حجم إنتاج الشركات التابعة يصل إلي 14 مليار جنيه 40٪ منها يوجه للتصدير. وفيما يتعلق بنقل مصنع الحديد والصلب من محافظة حلوان إلي منطقة أخري قال بسيوني أنه أمر غير مقبول منطقيا حيث أن حجم شركة مثل الحديد والصلب والتي تبلغ حجم عمالتها 14 ألف عامل عندما يتم نقلها لابد من تفكيكها إلي 7 مصانع بتكلفة استثمارية تصل إلي 40 مليار جنيه متسائلاً هل الحكومة لديها هذه الاستثمارات لعملية النقل علاوة علي أن استثمارات الحديد والصلب كائنة في الأفران ولا يمكن نقلها وبذلك تتكبد الحكومة خسائر باهظة.