شركات القطاع العام تطلب جدولة الزيادة فى أسعار الكهرباء

تعد غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مذكرة عاجلة لتقديمها للجنة الطاقة بمجلس الشعب حول الخسائر والأضرار التى ستلحق بشركات القطاع العام والخاص كثيفة الاستهلاك للطاقة من زيادة أسعار الكهرباء 28% للجهد الفائق و14% للجهد العالى.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى للغرفة، إن هناك أكثر من 17 طلب إحاطة للحكومة قدمها أعضاء لجنة الصناعة والطاقة حول مبررات زيادة أسعار الكهرباء للمصانع وتأثيرها على استمرار هذه الشركات فى السوق ومدى توافقها مع الأرباح التى تحققها تلك الشركات.
وأكد حنفى أن أسعار الطاقة الجديدة تحمل ميزانية العديد من الشركات بالخسائر خاصة أنها تحملت أعباء متتالية لزيادة الرواتب لاحتواء الإضرابات العمالية والتوقف وأيضاً تكاليف التراخيص والتى لم تتضمنها موازناتها المالية. وأشار أن مجلس إدارة الغرفة فى اجتماعه الأخير لم يعترض على الزيادة ولكنه طلب جدولتها على 3 سنوات حتى تستطيع الشركات استيعابها.
من جانبه، قال زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الشركة تقدمت بمذكرة عاجلة للدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، وعادل الموزى، المشرف على قطاع الأعمال العام بالخسائر التى ستلحق بشركات الحديد والصلب ومصر للألومنيوم والسبائك الحديدية وشركة النحاس المصرية بعد تطبيق الأسعار الجديدة.
وقال بسيونى فى تصريح خاص ل"المصرى اليوم" إن المصانع أصبحت مهددة بالتوقف وتحقيق خسائر بعد الزيادة الجديدة حيث إن كل قرش زيادة فى سعر الكهرباء سيكلف شركة مصر للألومنيوم 50 مليون جنيه فى التكلفة كما سيكلف شركة الحديد والصلب المصرية 10 ملايين جنيه والسبائك 5 ملايين جنيه.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد أوضحت فى بيان سابق أن زيادة أسعار الكهرباء ستلتهم أغلبية الفائض المتوقع فى أرباح شركة مصر للألومنيوم حيث تصل تكلفة الزيادة إلى 335 مليون جنيه، فى حين أن الفائض الذى كان متوقعا فى الموازنة قبلها 350 مليون جنيه وهو ما سيؤدى لتوترات فى المصنع بسبب حصة العاملين فى الأرباح ويخفض من قدرته التنافسية.
كما تتحمل شركة السبائك الحديدية 35 مليوناً، وحققت شركة الحديد والصلب خسائر العام المالى الماضى وصلت ل340 مليون جنيه ومن المتوقع أن ترتفع بإضافة 70 مليون جنيه أعباء الزيادة الجديدة فى الكهرباء.