إخوان الظلام ارتدت وجها دينيا للوصول إلي الحكم.. والمصريون اكتشفوه مبكرا

الجماعة تحالفت مع شركاء الدم بالخارج للاحتفاظ بالكرسي.. والشباب دفعوا الثمن بالابتعاد عن صحيح الإسلام والمواطنون نزفوا وخسروا.. والشارع يتحول إلي ساحة حرب يقودها أصحاب اللحي المزيفة
نجح مخطط جماعة الإخوان الإرهابية في زعزعة الأمن والاستقرار داخل عدة دول عربية من بينها سوريا والعراق واليمن, إلا أنه كان يستهدف مصر في المقام الأول, الأمر الذي جعل القوات المسلحة تلبي النداء وتتعامل مع الخطر وواجهته بكل صرامة, مساندة انتفاضة شعبية ضد حكم الإخوان في مشهد مهيب, فلم تدم فترة حكم الجماعة الإرهابية سوي عام واحد فقط, لكنه كشف عن الوجه القبيح للجماعة التي كان هدفها هو السياسة والحكم قبل إعلاء قيم الإسلام والتسامح التي دائما ما كانت تدعي سعيها إليها, لهدم أركان الدولة المصرية والنيل من مؤسساتها من خلال خطة موضوعة تهدف لأخونة الدولة لصالح الإرهابية وشركائها في الخارج.
ما أصاب حكم جماعة الإخوان في مصر, باعتبارها التنظيم الأم, من تراجع وانحسار هدد وضع الحكومات ذات الصبغة الإسلامية بشكل عام, لا سيما تلك التي تحكم فيها جماعة الإخوان, ولعل هذا ما يفسر سبب الموقف التركي المتشدد إزاء ما حدث في مصر.
فقد أصبحت الجماعات الإرهابية, لاعبا فاعلا في الشرق الأوسط, وصار التفخيخ والتفجير بالأحزمة الناسفة واحتجاز الرهائن, علي يد خلايا داعش وذيولها من الذئاب المنفردة, من أهم صانعي القرار في العالم, إذ إن الإخوان وجماعات الإسلام السياسي ذات المرجعيات التكفيرية, لن تغفر قتل حلم خلافتها الإسلامية في مصر والمنطقة, وستنتقم من الجميع, وهو الخطر الباحث عن حل شاف له حتي الآن.
أخونة مصر
سعت الجماعة الإرهابية إلي أخونة الدولة, بتشكيل الحكومة وحركة المحافظين وكل القيادات من عناصرها الإرهابية, ثم جاء الإعلان الدستوري بشكل مفاجئ في عام2012 وتضمن مواد تكرس الديكتاتورية أبرزها أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في30 يونيو2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة, وهذا لاستكمال السيناريو الخفي وتحقيق أهداف التفكك الذي تسعي إليه الجماعة للسيطرة علي مؤسسات الدولة.
السلطة علي حساب البناء والتعمير
لم تهتم حكومة الإخوان بالخدمات والمرافق والتعمير والبناء, لكن اهتمامها انصب علي كيفية السيطرة علي السلطة في مصر, حيث ظهرت فجاجة الجماعة من خلال السيطرة علي القضاء ومحاولات تعيين نائب عام جديد ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا, وأصبحت مصر تدار من مكتب الإرشاد أمام أعين الجميع دون أن يكون للرئيس المعزول محمد مرسي أي إرادة سوي الانصياع لجماعته وأفكارها وتنفيذ مخططاتها.
مؤامرة ودماء من أجل قطر وتركيا
وتآمرت الجماعة علي المصريين من خلال أحداث شغب وعنف وإراقة الدماء بعد كشفهم مخطط الإخوان الإرهابي التي قامت بشكل مباشر بإعلان التحالف مع أردوغان وقطر, وتشكيل حرس ثوري لحماية عناصر الإرهابية, وهذه أيضا كانت محاولة لتفكيك مؤسسات الدولة, وقاموا بتكفير كل من يختلف معهم في وجهة النظر, فصرحوا بأن كل من ليس في صفهم فهو كافر, وحولوا الاختلاف السياسي لصراع عقائدي وتحويل رئاسة الدولة لمنصب ديني, واستعرضوا قوتهم من خلال الحشود التي أعلنوا عنها وأنهم سيسحقون كل من يقف في طريقهم.
تشويه صورة الإسلام
وتمثلت أكبر جريمة لجماعة الإخوان الإرهابية في القتل وتشويه صورة الدين وزيادة أعداد الملحدين نتيجة الصورة المغلوطة للدين التي صدروها للعالم بتصرفاتهم وأفعالهم الإرهابية والإجرامية وصفقاتهم المشبوهة, ولكنها لم تكتف بذلك, فقد ارتكبت العديد من الجرائم في حق الشعب المصري, كما أنها كانت من أسباب تعطيل مسار ثورة يناير عن الوصول لأهدافها إلي أن جاء تصحيح المسار في30 يونيو, لأن وجودهم علي الساحة كان أكبر جريمة.
وأد ثورة يونيو
وبحسب المتابعين للشأن السياسي والخبراء الأمنيين, فإن مخططا تم الاتفاق عليه قبيل ثورة يونيو لوأدها والقيام بعمليات عنف وإرهاب وتم الاتفاق علي المخطط بين قيادات الإخوان كما وافق عليه الرئيس المعزول وجري وضع سيناريو كامل لما يمكن أن يحدث في30 يونيو من خلال خطة نشر الفتنة واستخدام العنف والإرهاب وإشعال الدولة نارا, وهدم كل مؤسسات الدولة ونشر الفوضي في أنحاء الجمهورية, مسلحين ومدججين بالأسلحة.
تدمير الاقتصاد الوطني
سعت الجماعة الإرهابية لتدمير الاقتصاد الوطني وإحلال الجماعة محل الدولة, وكانت تستعد لبناء ميليشيات إخوانية, والجميع رأي ذلك من أعمال العنف التي شهدتها اعتصاماتهم المسلحة برابعة والنهضة, واستخدامهم للسلاح ضد أبناء الشعب المصري.
وتواصل جماعة الإخوان الإرهابية تصدير شائعات في مختلف القطاعات الإستراتيجية لضرب الاستثمار والتنمية, بحيث تصل الشائعة لملايين المواطنين, بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وما زال الحقد والعبث بأمن الوطن موجودا في نفوس هذه الجماعة الإرهابية, ولكن الدولة حريصة علي التصدي لهذه الشائعات, وأصبحت آليات الحكومة مجدية بحيث تقوم بوأد هذه الشائعات قبل أن تصل للمواطن.
أموال المصريين عادت إليهم
ومؤخرا وجهت الدولة ضربة موجعة للجماعة التي عكفت علي جني الأموال والمكاسب الفردية علي حساب الوطن وأجساد أبنائه, بعد أن قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر, التحفظ علي أموال1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان, أبرزهم محمد مرسي, والمرشد العام محمد بديع, ونائبه خيرت الشاطر, ورئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني, و118 شركة متنوعة النشاط, و1133 جمعية أهلية, و104 مدارس, و69 مستشفي, و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية, وأجهضت خطة جديدة لتدبير موارد مالية واستغلال عوائدها لدعم النشاط التنظيمي, كإحدي ركائز دعم الحراك المسلح.
دعم العناصر الإرهابية ماديا
وحاول تنظيم الإخوان إيجاد طرق وبدائل للحفاظ علي ما تبقي من أمواله ومنشآته الاقتصادية, من خلال تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي, وتقويض خطط الدولة للتنمية, وتكليف عدد من عناصره بتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنيا, والذين ضلعوا بالتعاون مع قيادات الجماعة الهاربين بالخارج, في توفير الدعم اللوجستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق علي الأنشطة والعمليات الإرهابية التي تنفذها عناصر الحراك المسلح للجماعة وأذرعها بالداخل, والمتمثلة في حركتي حسم ولواء الثورة, وتسهيل حصول عناصر هاتين الحركتين علي الأسلحة, وتصنيع المتفجرات, وتدبير مأوي وملاذ آمن لاختباء العناصر, وأخري لتدريبهم عسكريا.
صعوبة الانتقال من الجماعة إلي الدولة
فشلت جماعة الإخوان الإرهابية في الانتقال من مرحلة الجماعة وفقهها وطريقتها إلي مرحلة الدولة بمؤسساتها, والخلط المعيب بين الشريعة والشرعية, وترسيخ المبدأ الخاطئ, الشرعية أو الدماء, فضاعت الشرعية وسالت الدماء معا, وتحولت الجماعة طواعية عن مشروعها الدعوي والتربوي والاجتماعي المتفق عليه تقريبا, إلي مشروع سياسي يريد ويسعي ويضحي من أجل السلطة بأعز أبنائه.
رموز الإرهاب في أحضان الرئاسة الإخوانية
كشفت الإخوان حقيقة تبنيها ودعمها للإرهابيين, خلال احتفالات أكتوبر, بعد أن فوجئ الجميع باستضافة الجماعة ومحمد مرسي شيوخ الإرهاب الذين تورطوا في قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب1973, وكان علي رأسهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية وطارق وعبود الزمر, وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية, وهو ما دفع كثيرين من أبناء السادات لمقاطعة الاحتفالات, وأثار هذا المشهد سخطا كبيرا من جانب طوائف كثيرة من الشعب التي استنكرت استضافة المتورطين في عمليات إرهابية في مثل تلك الاحتفالات الوطنية.
دعا محمد مرسي عدة مرات قيادات وشيوخ الإرهاب للقائه داخل القصر الرئاسي, وبالتحديد قيادات الجماعة الإرهابية, وكان من بين نتائج تلك اللقاءات قرارات العفو الرئاسي التي أطلقها مرسي بشأن إرهابيين متورطين في أعمال عنف, والذين تم اكتشاف تورطهم بعد ذلك في أعمال عنف جديدة بعد عزل مرسي, وكان مرسي دائم استضافة طارق الزمر وعاصم عبد الماجد داخل القصر الرئاسي, لطرح مبادرات, كما أنه كان يدعو قيادات الجماعة الإرهابية وتنظيم الجهاد في الحوارات مع الأحزاب التي كان يدعو لها خلال عهده.
تكفير المعارضة
تكفير المعارضة, ولعل هذا ظهر جليا في خطاب الشيخ محمد عبد المقصود الداعية السلفي, خلال خطبة محمد مرسي في ستاد القاهرة في يونيو2013, عندما وصف من سيخرجون في30 يونيو بأنهم أعداء للدين, وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا حينها مع المعارضين للإخوان واعتبروها محاولة لتكفير المعارضة واستباحة دمائها.
الإبقاء علي الجماعة والاحتفاظ بالسلطة
رفض قيادات الجماعة الإرهابية حل الجماعة فور الوصول للسلطة, رغم أنه لم يعد هناك حاجة لجماعات ولا مبرر لوجودها, لكن الإصرار علي بقاء التنظيم حتي بعد صعود الإخوان للحكم كان معناه الوحيد هو أن الجماعة تسعي لابتلاع مصر وضم مصر للجماعة, أما المنطقي والتفكير السديد فهو أن تتفكك الجماعة وتذوب في الوطن وينضم قادتها وأعضاؤها للصف الوطني, ويقومون بأنشطة معلنة شرعية في السياسة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والدعوة لوجه الله والوطن وليس لوجه الجماعة.
صراعات إقليمية مذهبية
وقال سياسيون إن الجماعة الإرهابية حاولت جعل مصر تابعة وخادمة لمصالح قوي توسعية إقليمية بمشروعات أيديولوجية علي رأسها تركيا بتمويل ودعم قطري, والسعي لإدخال مصر في صراعات إقليمية مذهبية مناهضة, وتمثل ذروة الخطر علي الأمن القومي المصري والعربي, عندما نادي مرسي في جمع من قادة السلفية الجهادية لبيك يا سوريا معلنا الجهاد في سوريا بما معناه الزج بمصر في حرب طائفية مذهبية خارج حدودها, وهو ما كان سيشعل الأوضاع في مصر ويلحقها بمصير سوريا والعراق وتحويلها لميليشيات وصراعات وفوضي مذهبية ودينية.
ويجد المحللون أن تحالف الإخوان مع التنظيمات التكفيرية والجهادية المسلحة علي رأسها القاعدة, والاستقواء بالجهاديين والتكفيريين واستخدامهم كسند وداعم في مواجهة مؤسسات الدولة المختلفة من جيش وشرطة وقضاء.
خطايا إخوانية
كان من بين خطايا الإخوان التي كشفت ادعاءاتهم, وأظهرت معاداة مؤسسات الدولة بالتحالف مع الكيانات الساعية لتخريبها وهدمها من أقصي اليمين كالتنظيمات التكفيرية إلي أقصي اليسار كالاشتراكيين الثوريين وروابط الألتراس و6 أبريل إلي جانب معاداة التيارات الفكرية والسياسية القائمة وعلي رأسها التيار الناصري والقومي والتيار الليبرالي, باعتبار أن هناك صراعا وثأرا بين التيار الإسلامي وتلك التيارات, وأنه علي الإخوان بعد صعودها تصفية الحسابات معها.
الفشل الاقتصادي وأزمات المواطن
أحد أهم الأسباب التي عجلت بسقوط الإخوان كان فشلهم اقتصاديا, إلي جانب محاولتهم فرض شريعتهم علي المصريين واستبدال الهوية المصرية بالهوية الإخوانية, وكان أكبر فشل لهم علي هذا المستوي هو عدم قدرة الحكومة علي تقديم خدمات للمواطنين من أول الكهرباء والوقود, وحتي السلع التموينية.
خديعة مشروع النهضة
فطن الشعب المصري إلي خديعة إخوانية كبري تحت شعار مشروع النهضة العملاق حيث لم يكن لدي الجماعة أي رؤية أو خطة إصلاح اقتصادي, لم يهتموا بالطبقات الفقيرة وسكان المناطق العشوائية علي عكس ما نراه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي, وكلها أمور جعلت الناس لا تري فيهم خيرا يرجي مما عجل بنهايتهم, فضلا عن ذلك علاقاتنا الخارجية كانت في حالة يرثي لها, ولم تقبل الدول علي التحالف أو التعاون مع مصر علي عكس ما نري الآن رغم كل التحديات.
الإفلات من جحيم الإرهاب الشامل
لو استمر الإخوان في حكم مصر لعام آخر لسيطروا بالفعل علي الأجهزة السيادية, وبطشوا بكل خصومهم, وفي المقدمة منهم القضاة والإعلاميون, ولم تكن مصر لتفلت من جحيم الإرهاب الشامل, حيث كشفت لجنة التحفظ علي أموال الإخوان, عن مستندات مرعبة بمقار الإخوان كان أهمها تسريب وثائق سرية من الرئاسة تخص الأمن القومي, ومقترح بإصدار مرسوم بتجميد عمل المحكمة الدستورية العليا.
وحسب تقرير المستشار عزت خميس, رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية, فإن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة كانت عبارة عن أربعة وجوه لعملة واحدة.
أما الصفقة الملعونة التي أجهضتها ثورة30 يونيو, فكانت محاولة تجاوز وضع مصر الاقتصادي المتأزم باللجوء إلي إيران, مقابل أن تدفع إيران10 مليارات دولار كوديعة توضع في البنك المركزي.
تدمير العقول للخروج عن سماحة الدين
الجماعة التي دمرت عقولا بزرع بذور الكراهية فيها, هي نفسها من دفعت عقولا أخري للكفر بها ثم بالإسلام نفسه, ولم لا وهي التي طالما زعمت أنها والدين الحنيف وجهان لعملة واحدة, وأن قادتها لا ينطقون عن الهوي, وأنهم مكلفون ربانيون يمتلكون الحق الحصري للحديث باسم العقيدة المحمدية, فبات التطور الطبيعي لسطو الإخوان علي الإسلام, أن من يكفر بهم سيكفر بالدين نفسه, ومن نشأ من شباب الجماعة وكوادرها علي السمع والطاعة, يمكنه أن يتحول في لحظات إلي أكبر دعاة الإلحاد المطلق.
وبلغت المعركة الإخوانية ضد الأزهر, بالطعن في مفاهيم العقيدة والدين المقدمة من قبل المؤسسة العلمية العريقة, مما يصب تلقائيا في إذكاء معتقدات الملحدين النافرين من الدين ممن يعتبرونه ورجاله مجرد كهنوت لاستلاب حريات البشر, ومس الأزهر ورجاله عبر الألسنة التنظيمية المتجاوزة, إنما يتخطي مجرد الخصومة, ليصل إلي حد التشكيك في المنهج الإسلامي الوسطي المقدم من قبل منارة علمية راسخة.
الأزهر الشريف عدوا
ولأسباب سياسية بحتة اعتبرت الجماعة الإرهابية الأزهر الشريف عدوا لها لسنوات وسنوات, ومن ثم تعاظمت كراهيتها للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, وبالتوازي مع ذلك, حافظ التنظيم وأبواقه الدعائية والإعلامية علي صيغة هجوم واحدة لضرب هيبة ومصداقية الشيخ ومن ثم مشيخته, فكان الالتزام بالزعم بأنهما من مشايخ السلطان.
وتواصل عمليات هدر سمعة الشيوخ والمساجد الأزهرية, بالتوازي مع استحواذ منتجات الظلام وفقه البارود والنار من جانب منابر السلفية والوهابية وداعش وإخوته, لم يؤت إلا مزيدا من النفور من الدين, لذلك فإنه علي مدار السنوات التالية لأحداث25 يناير2011, قاد الإخوان ومن خلفهم السلفيون وبعض جماعات العنف المسلح, معارك ضارية لهدر سمعة الأزهر وتشويه منتجه الفكري والعلمي. فمثلا لم تكن مظاهرات العنف والإرهاب, التي قادها طلبة الإخوان في جامعة الأزهر, بعد عزل محمد مرسي, إلا للانتقام من الدكتور أحمد الطيب, عقابا له علي الانحياز إلي30 يونيو, ومن قبلها ضربه مخطط التمكين الإخواني في المشيخة الجامع والجامعة.
كان الهدف المباشر للمظاهرات الإخوانية الضغط علي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب, ودفعه إلي الاستقالة, فالتنظيم لا يترك ثأره أبدا, في حين أن عداوته مع الإمام الأكبر تعود إلي نهاية عام2006 وبداية عام2007, حينما كان الأخير رئيسا لجامعة الأزهر آنذاك, ومن ثم لم يقف مكتوف الأيدي أمام العرض العسكري الذي صنعته ميليشيات طلبة الإخوان داخل الحرم الأزهري, واتخذ إجراءات تأديبية صارمة تجاه المشاركين فيه.
العنف ابن شرعي للإخوان
ولعل هذا يفسر محاولات الإخوان المستميتة طيلة فترة حكم مرسي لعزل شيخ الأزهر, وتمكين مفتي التنظيم الدكتور عبدالرحمن البر من موقعه, تارة بالتلويح بتغيير قانون الأزهر, وتارة أخري بتضخيم وقائع تقديم وجبات عشاء ملوثة لطلاب المدينة الجامعية.
ومنذ اللحظة الأولي لتصدر الإخوان المشهد السياسي بعد أحداث25 يناير, ثم فيما بعد صعودهم إلي سدة الحكم في عام2012, كان منصب شيخ الأزهر ومن ثم الاستحواذ علي الجامعة والمشيخة, هو هدفهم الأكبر, وعلي هذا النحو فعلوا كل شيء للإطاحة بالطيب من موقعه.
كانت ثورتهم في البداية عارمة ضد المجلس العسكري علي خلفية إصداره المرسوم بقانون رقم13 لسنة2012, بتعديل قانون الأزهر رقم103 لسنة1961, حيث تم منح شيخ الأزهر حصانة مطلقة من العزل وجعله منتخبا من هيئة كبار العلماء وليس معينا من الرئيس كما كان يجري في السابق.