قبل أيام من ثورة يونيو 2013 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، تأديبيًا، بمعاقبة الواعظ بالأزهر «هاشم إسلام على إسلام الفار»، وشهرته «هاشم إسلام» بخفض درجته الوظيفية إلى الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وذلك بعد فتواه بإهدار دماء المتظاهرين ضد حكم جماعة «الإخوان» الإرهابية في أغسطس 2012م وتلاها في ديسمبر قيام عصابات «الإخوان» وحلفائهم بقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، وثبت من التسجيلات الصوتية والمرئية أن «هاشم إسلام» وجه سبًا صريحًا لأمين عام مجمع البحوث الإسلامية وأهان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبعد الحكم استمر «هاشم إسلام» في استخدام صفة «عضو لجنة الفتوى بالأزهر»؛ على الرغم من إعلان «مجمع البحوث الإسلامية»، أن «هاشم إسلام» ليس عضواً تابعاً له، كما أنه ليس عضوًا في لجنة الفتوى بالأزهر، وقد خرج على مقتضى وظيفته كواعظ ينتسب للأزهر بمحافظة الدقهلية. لم يجد «هاشم إسلام» رادعًا سوى العقوبة التأديبية، فتجرأ على المزيد من الفتاوى والإساءات المتكررة لمؤسسات الدولة المصرية، وتمادى في انتحال صفة «عضو لجنة الفتوى بالأزهر» وصعد إلى منصة «رابعة» وأعلن دعمه لإرهاب جماعة «الإخوان» وزعم كاذبًا أن قرارات الثالث من يوليو 2013 وثورة الشعب المصري انقلاب مكتمل الأركان، وتمادى في غيه وضلاله ثم أفتى في مايو 2014 ببطلان وحرمة الانتخابات الرئاسية التي وصفها ب «الانقلابية» وزعم أن جميع الإجراءات فاقدة للشرعية والأهلية والولاية باطلة شرعًا!!! استخدم هاشم إسلام آيات القرآن والأحاديث النبوية الشريفة في غير مواضعها وأخرجها من سياقها وأفتى بعدم جواز محاكمة المعزول محمد مرسي، وزعم أنه «رئيس منتخب»، وطالب بضرورة العمل من أجل استعادة ما وصفه ب»الشرعية» في البلاد، وبذل كل الجهود بهدف إسقاط ما يزعم أنه «الانقلاب»، ولم تقتصر فتوى «هاشم إسلام» على عدم شرعية محاكمة المعزول، بل دعا إلى محاكمة قيادات الجيش والشرطة وكل من شارك في الإطاحة بحكم «الإخوان»!! استمر «هاشم إسلام» في ضلالاته وإساءاته المتكررة للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وكان يتحرك بحرية تامة، وقدم برنامجًا تلفزيونيًا على قناة فضائية دينية تعمل من داخل مصر ويملكها ويديرها أستاذ بجامعة مصرية يحمل لقب داعية ومفكر إسلامي!!!!! وقبل نهاية مايو 2017 اتفق حزب «الاستقلال» المحظور مع المدعو «هاشم إسلام» على تسجيل مجموعة من اللقاءات الدينية الرمضانية ليتم بثها على المواقع والصفحات التابعة للحزب على الرغم من أن الحزب محظور بموجب حكم قضائي نهائي صدر من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في الأول من ديسمبر 2014م. ولا نحتاج لشرح وتفصيل لما يقدمه «هاشم إسلام» من داخل الحزب المحظور الذي قالت المحكمة إنه «إحدى الأذرع السياسية لتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى والتابع لجماعة الإخوان، وأكدت المحكمة أن من أسباب الحكم بحظره «دعوته المستمرة لتنظيم مسيرات وارتكاب أعمال عنف وإرهاب ضد المواطنين، كذلك اتخاذ الحزب شعارًا دينيًا وهو ما يتنافى مع نص الدستور المصرى الذى حظر قيام أحزاب على أساس ديني وقد ذكرت المحكمة فى حيثيات حكم حظر حزب «الاستقلال» أنه أضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي مما دفعها لإصدار حكم بحظر أنشطته حفاظا على أمن مصر.. لكن للأسف لا يزال الحكم حبرًا على ورق ولا تزال مدرسة التكفير والتفجير في حزب «الاستقلال» تفتح أبوابها في قلب القاهرة ل»هاشم إسلام» وأمثاله من المتطرفين والتكفيريين، وتستقبل طلابًا جددًا قد نرى صورة أحدهم بعد أن يفجر نفسه بحزام ناسف في موقع حيوي أو ينفذ عملية إرهابية تستهدف أبناء الوطن. ويواصل أعضاء حزب «الاستقلال» المحظور أعمالهم من داخل مقرهم المعروف بالقاهرة ويقومون على إدارة موقع «الشعب الجديد» باستخدام تقنيات كسر الحظر ويوزعون ضلالات الموقع وأكاذيبه عبر «الفيس بوك»، ولم تشمل قرارات حظر المواقع الإلكترونية اسم موقع الحزب الذي لا يزال يعمل بحرية تامة حتى كتابة هذه السطور، بالإضافة إلى نشاطه عبر عدد من صفحات «الفيس بوك» وحسابات «تويتر» وقناة على «اليوتيوب» تمارس جريمة التحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية وتنشر أفكار التكفير والتفجير وتدعم إلكترونيًا جماعة «الإخوان» الإرهابية ودويلة قطر!! حزب «الاستقلال» ليس وحده الحزب المحظور الذي يمارس نشاطه داخل مصر بالمخالفة للقانون والدستور ، وقائمة الأحزاب الداعمة للإرهاب تتضمن العديد من الأحزاب .. ومنها ما يلي: 1- حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية لتنظيم «الجماعة الإسلامية» الإرهابي والعضو في تحالف دعم «الإخوان» ويرأسه الإرهابي طارق الزمر والذي يحتل رقم (30) في قائمة أفراد الكيانات الإرهابية التي أصدرتها كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. 2- حزب «الفضيلة» السلفي، ويرأسه الإرهابي الهارب في تركيا «محمود فتحي بدر» ولا يزال الحزب من الأحزاب القانونية داخل مصر رغم إدراج اسم رئيسه ومؤسسه في قائمة الكيانات الإرهابية المصرية، وقد أخطرت السلطات المختصة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول الدولى» بوضع محمود فتحى بدر، رئيس الحزب على قوائم الشخصيات الإرهابية المطلوبة، حيث تم إدارجه في قائمة الإرهابيين بموجب القرار الصادر من الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك على خلفية اتهامهم فى القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا باسم «كتائب حلوان»، وقضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وقضية تأسيس حركة «مجهولون» وكذلك اتهامه بدعم وتمويل مجموعات مسلحة ارتكبت عمليات اغتيال وتخريب، وتفجير واستهداف التمركزات الأمنية بواسطة العبوات المتفجرة. 3- حزب «الإصلاح» السلفي، وشارك في تأسيسه وقيادته الإرهابي الهارب «عطية عدلان عطية رمضان» وأسس خارج مصر مدرسة تكفيرية تحمل اسم «ملتقى السياسة الشرعية» ولا يزال الحزب من الأحزاب القانونية في مصر رغم جرائم أعضائه وقياداته!! 4- حزب «الراية» الذي شارك في تأسيسه الإرهابي «حازم أبو إسماعيل» ويرأسه المتطرف «محمد عباس» صاحب التهديد بتدمير أقسام الشرطة وقتل كل من فيها، حال تدخل الشرطة لفض اعتصامي «رابعة» و»النهضة». ولا يزال حزب «الراية» من الأحزاب القانونية في مصر ولا يزال المتطرف «محمد عباس» مستمرًا في نشر أفكاره الإرهابية، كما يواصل التحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية. ويعتبر المتأسلمون أن ما يسمى ب «الحزب الإسلامي» من الأحزاب الشرعية دون أن يكون حاصلًا على ترخيص قانوني، ويتحدث باسمه من داخل مصر الإرهابي «محمد علي أبو سمرة» الذي لم يتوقف عن التحريض على العنف والإرهاب!! مدارس التكفير والتفجير يأتي إلينا صوتها عبر الإنترنت من دول عربية تأوي الإرهابيين، ومن عاصمتها بدأت إحدى المدارس التكفيرية نشاطها المكثف مع بداية شهر رمضان، والمحاضر هو القيادي الإرهابي المصري «محمد أسامة محمد محمد العقيد» وشهرته «محمد العقيد» ويقدم للعناصر الإرهابية الهاربة خارج مصر دروسًا في «السيرة النبوية» بعد تحريفها بما يناسب تخريج كوادر جديدة من الخلايا الإخوانية المسلحة التي نفذت العديد من العمليات الإرهابية باسم حركات «حسم»، و»لواء الثورة»، و»المقاومة الشعبية». «محمد العقيد» من قيادات اللجان النوعية المسلحة، وأحد المشاركين في وضع ما يُسمى ب»الرؤية»،وخطة الحراك التنظيمي للخلايا الإخوانية، وهو من المتهمين بالتخابر مع «حماس» وكان من أكثر القيادات الإخوانية التي تتردد على غزة، وهو شقيق «خليل أسامة محمد محمد العقيد» الشهير ب»عمرو العقيد» المتهم في العديد من قضايا التنظيم الإرهابي ومن بينها قضية «التخابر مع حماس» و»عمرو العقيد» معروف إعلاميًا بلقب «حارس خيرت الشاطر» وتولى أيضًا حراسة المعزول محمد مرسي، وترتبط أسرة «العقيد» من الجد إلى الأحفاد بجماعة «الإخوان» في فلسطين وحركة «حماس»، ومن كلمات «محمد العقيد» في محاضراته : «السلمية .. لا تعني الاستسلام .. ووسائلها متنوعة وكل ما دون القتل فهو سلمي .. والمقاومة .. لا تعني الإرهاب والعنف .. ووسائلها القصاص العادل ودفع الظلم بما يمكن»...!!! ويجتمع طلاب التكفير والتفجير مع محاضرهم وقائدهم «محمد العقيد»، وذلك في مقر المكتب العام لجماعة «الإخوان» الإرهابية وجميعهم ينتمون إلى ما يسمى إعلاميًا ب«جبهة محمد كمال»، ويتردد على مقر مدرسة التكفير والتفجير»وكر المكتب العام» قيادات إخوانية هاربة خارج مصر ومنهم «أحمد علي علي عباس» وشهرته «أحمد عباس» و «أحمدي قاسم محمد سعد» وشهرته «أحمدي قاسم» و «محمود إسماعيل إسماعيل محضية»، وشهرته «محمود محضية»، و»مصطفى محمد مصطفى» والأخير يتولى مهام ما يسمى ب«رئيس مجلس الشورى بالمكتب العام» لجماعة الإخوان الإرهابية!! وقد أسفرت لقاءات التأهيل التربوية في مدرسة التكفير والتفجير الإخوانية بالعاصمة العربية عن تزايد وتكثيف الدعوات المنشورة لما يسمونه ب«القصاص» والانتقام من رجال الجيش والشرطة واستهداف مؤسسات الدولة المصرية. كل ما سبق يدفعنا إلى المطالبة بقرارات عاجلة لتجفيف منابع الإرهاب وعلى الأخص الإرهاب الإلكتروني ونأمل أن يكون هناك تحرك عربي لاستئصال المواقع الإلكترونية من جذورها بمخاطبة الجهات المعنية بأسماء النطاقات (Domain Names) الخاصة بالمواقع التابعة والداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية لأن الحظر المحدود لا يكفي وهناك تقنيات متعددة تتجاوز الحظر والحجب بالإضافة إلى بث المحتوى المحظور في دول أخرى عبر المواقع وكذلك صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي. ويفرض الخطر الداهم على الدول العربية التحرك لمخاطبة السلطات الفرنسية بشأن القنوات الفضائية التابعة والداعمة للتنظيمات الإرهابية والتي يتم بثها عبر أقمار «يوتلسات» في مدار «نايل سات» و«عرب سات».. وننتظر المزيد من الإجراءات العربية الموحدة لإغلاق منابع التمويل عبر الجمعيات والمنظمات الخيرية في العديد من الدول العربية.
