وفاء فراج فتح طلب الدكتور الببلاوي، رئيس الوزراء، من النائب العام بتخصيص دوائر قضائية خاصة لسرعة محاكمة الإرهابيين وأعضاء الجماعات التخريبية والتكفيرية في سيناء، وجماعات الإخوان في الداخل، الباب أمام القضية الشائكة التي تربك المشهد السياسي والأمني بالكامل في مصر منذ عزل الدكتور محمد مرسي، والإخوان من حكم البلاد، لبحث ملف التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل مصر من خلال نشأتها وسبل تمويلها وعدد أعضائها وأهدافها ومخططاتها المستقبلية وأسرار علاقتها بالدول الكبري وإسرائيل، في الصفحات المقبلة نتعرف علي خفايا عالم الجماعات الجهادية والتنظيم الدولي للإخوان وتنظيم القاعدة الذين اتفقوا جميعا علي إسقاط الدولة المصرية. الوضع في سيناء أشد خطورة مما يتوقع الجميع، فهذا ما وصفه خبير أمنى رفض ذكر اسمه، مؤكدين أن الجماعات الجهادية والإرهابية هناك قد نجحت بنسبة تتعدي ال 80 % في إرباك وإضعاف الدولة أمام المجتمع الدولي، خصوصاً أن سيناء تمتلك العناصر الخمسة لتكوين أي تنظيم مسلح وهي (توافر السلاح، البيئة الصحراوية المناسبة لمعسكرات التدريب والتأهيل، العناصر البشرية المؤهلة للاندماج في تلك التنظيمات، توافر التمويل اللازم لتنفيذ عمليات انتقامية، إضافة إلى القواعد الآمنة، حيث كانت سيناء منفصلة عن مصر أمنيا منذ 25 يناير 2011 )، ويؤكد الخبراء أن الترابط الأسري والقبائلي بين أهل سيناء ومدن القناة يمنعهم من إفشاء أمر بعضهم أمام الأمن، بالإضافة إلى انخراط عدد كبير من أفراد عائلات سيناوية في التنظيمات التكفيرية ومنها علي سبيل المثال عائلة « المنيعي» التابعة لقبيلة « السواركة « وزعيمهم محمد حمدان السواركة الشهير ب»أبو هاجر» الذي أعلن مسئولية التنظيم عن تنفيذ عملية 19 نوفمبر. وأشار الخبراء أن أبرز التنظيمات الجهادية في سيناء قد اندمجت في جماعات مثل ( أنصار بيت المقدس ) و(كتائب الفرقان ) خصوصا بعدما انضمت عناصر ( جند الله ) وهي بقايا التوحيد والجهاد، إلى تلك الجماعات التي تدرب معظم أفرادها في قطاع غزة ومتمركزين أكثرهم في جبل الحلال، موضحين أنه لكل تنظيم أسلوبه وإستراتيجيته وأهدافه المختلفة عن الآخر، فأنصار بيت المقدس تستخدم التفجير، سواء عن طريق السيارات المفخخة أم زرع الألغام، وتستهدف قوات الأمن والجيش أم الشرطة للثأر منها، ولهدم معنوياتها، بينما كتائب الفرقان، تستخدم القنص أو القتل المباشر سواء عن طريق الآر بي جي، أم البنادق الآلية وتختار أهداف موجعة للحكومة وتتسم بالدقة ولها حس سياسي واقتصادي مثل ضرب السفينة الصينية داخل المجري الملاحي في قناة السويس أو استهداف الأقباط كما حدث في كنيسة الوراق. تنظيمات الإرهاب برعاية إخوانية وأشار أن هناك 3 تنظيمات إرهابية تعمل في سيناء برعاية إخوانية كبيرة وهي تنظيم أنصار بيت المقدس والذي يتبع قيادات مهمة تعمل في قطاع غزة، بعلم حركة حماس، وتنظيم الجهادية السلفية، الذي يعمل تحت أوامر تنظيم القاعدة ويتبع قيادات تعمل في محافظات الدلتا، والثالث تنظيم التوحيد والجهاد، وهو تنظيم مصري يأخذ تعليماته من التنظيم الدولي للإخوان، مؤكدين أن تلك التنظيمات الثلاثة لا يوجد بينها تنسيق مباشر أو قيادة موحدة لاختلاف الأفكار العقائدية بينها، ولكن الرابط بينهما هو جماعة الإخوان، كما أن هناك ثمة علاقة بين إسرائيل وهذه الجماعات الإرهابية، حيث استقبل عدد من مستشفيات الاحتلال الإسرائيلية بعض الإرهابيين المسلحين المصابين في المواجهات مع الجيش المصري وقامت إسرائيل بعلاجهم بعد أن تم تهريبهم عبر الحدود بمنطقة وسط سيناء. أما الباحث في شئون الجماعات الإسلامية الجهادية (ماهر فرغلي) يقول إن تلك الجماعات يحدث لها علي مر العصور حالة من المد والجزر تنميها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والفسيولوجية، وأصل تلك الجماعات بدأ مع ظهور فرق الخوارج الذين كانوا يكفرون جميع المجتمع، ومما ساعد في ظهور تلك الجماعات الآن وتنميها من جديد بعد أن كان قضي عليها هي فوضي الحرية التي عاش فيها المجتمع المصري منذ ثلاث سنوات، والتي تبعها فوضي أمنية، لأن التطرف يجد أرضاً خصبة في الفوضي مثلما حدث في سوريا والعراق، وأفغانستان والصومال، بالإضافة إلى ذلك عوامل اليأس وانسداد الأفق السياسية والخطاب التكفيري العنصري واعتقادهم أنهم يحاربون من أجل الإسلام وأهم تلك التنظيمات هي «السلفية الجهادية»، و«التكفير»، و«جماعة الجهاد»، فهي تنظيمات متعددة بألف وجه، كلها ترفع أعلام القاعدة، والجهاد لذلك ينهجون منهج (الثورة أو الثمرة ) بمعني النجاح أو الموت والشهادة. خريطة الجماعات الجهادية ويؤكد فرغلي أنه لن يستطيع أحد أن يتحدث فى تفصيلات الخريطة الجهادية قبل توضيح الفرق بين كل من «الجماعات التكفيرية» وهي التي أحيت فكر الخوارج بتكفير المجتمع وتكفير الحكام ، أما «السلفية الجهادية « فهي محاولة للتوفيق بين الوهابية السعودية، وبين جماعة الجهاد، وتتبنى الجهاد منهجًا للتغيير مع وسائل أخري كالدعوة في المساجد، أما جماعة «الجهاد الإسلامى « هي الجماعة التي اتخذت من الجهاد وسيلة وحيدة للتغيير والوصول للحكم وهي جماعة سرية، ولكنها جميعا مازالت تعمل بشكل مجموعات عنقودية تتكون كل خلية من 6 إلى 10 من الأعضاء لا يعرفون ولا يتواصلوا مع أعضاء باقي الخلايا الأخري إلا ببعض وسائل الاتصال الحديثة الآن كمواقع التواصل الاجتماعي علي شبكة الإنترنت. فشل المراجعات الفكرية من ناحيته يؤكد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق أن المراجعات التي قامت بها تلك الجماعات في التسعينيات وأوائل عام الألفين لا يمكن أن نحكم بفشلها، خصوصاً أنها كانت نابعة عن تلك الجماعات أنفسهم ومن خلال الحوار قد أصدروا 13 كتاباً لإعادة أفكارهم حول الجهاد وتصحيح معتقادتهم، وندموا علي قتل السادات وسرقة محلات الذهب وخطف السياح والأقباط، والدليل علي نجاحها وقتها كان وقف إطلاق النار وأعمال العنف نهائيا، حتي ظهرت ملامح حكم الإخوان في الأفق وشجعت ردة هؤلاء عن توبتهم، حيث يقدرهم الشيخ كرم زهني، أحد أهم قيادات الجماعة الإسلامية أن 10 % من حجم الجماعة منضم الآن إلى الجماعات الجهادية والإرهابية في سيناء برفقة الإخوان للانتقام من الدولة. ويتوقع نقيب الصحفيين الأسبق أن تحدث موجة جديدة للمراجعات وأنها ستكون إعصاراً سيهدم تنظيم الإخوان المسلمين بالكامل، ولكن تلك الخطوة يحاول قيادات الجماعة ألا تحدث لمعرفتهم عواقبها الوخيمة.. خصوصاً مع التحرك أكثر في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق التي طالب بها الشعب في 30 يونيو، لذا ينصح أن تنتظر الدولة تلك الخطوة لانشقاق تلك الجماعات ورجوعهم للصواب، وعدم غلق الباب نهائيا أمامهم وفي نفس الوقت تواجه الإرهاب المسلح بمنتهي العنف، مع مراعاة ألا تقع فريسة ممارسة نفس نهج الستينيات في استقصاء كل جماعات الإسلام السياسي وعزلهم عن المجتمع، لأنه من هنا يظل مكمن الخطر والنار تحت الرماد وازدياد الهوة بين تلك الجماعات وباقي أفراد المجتمع. دوائر قضائية خاصة أما المستشار رفعت سيد، رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق يقول: إننا طالما طالبنا بتخصيص دوائر قضائية متفرغة لمحاكمة العناصر الإرهابية، وأعضاء الجماعات العنيفة، وهذا ما حدث الآن بناء علي قرار من رئيس محكمة الاستئناف صاحب الحق الوحيد في هذا الأمر، وليس بناء علي قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، لذلك تكرر تخصيص 15 دائرة لسرعة الفصل في تلك الاتهامات والجرائم، مما ستختصر عمر نظر القضية من 8 أشهر إلى شهرين فقط، بسبب تفرغ كل قاض بقضية واحدة فقط حتي ينتهي منها. ويؤكد سيد أن تخصيص دوائر لم يتم تفعيله، لمحاكمة جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية فقط، وإنما بدأ الأمر منذ محاكمة مبارك ورجاله، حيث قد تفرغ القاضي السابق والحالي في نظر تلك القضية فقط. مشيرا إلى أن ذلك القرار سيكون سبباً في إقامة محاكمات ناجزة وعادلة. الدكتور طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط يوضح حقيقة علاقة إسرائيل مع الجماعات الإرهابية في سيناء، ولماذا حتي الآن لم تخترق القاعدة دولة إسرائيل؟ مؤكدا أن إسرائيل لها يد غير مباشرة في دعم تلك الجماعات بالمال والسلاح، ولكن من خلال بعض الأشخاص من القبائل السناوية ومن خلال علاج قيادات وما بين الجماعات تلك في مستشفياتها، موضحا أن إسرائيل في نفس الوقت أخذت عدة احتياطات وإجراءات لحمايتها من شر تلك الجماعات إذا حاولت أن تحاربها أو تهاجم حدودها، وتلك الإجراءات منها اختراق تلك الجماعات بالمال والأفراد وإنشاء الجدار العازل بين مصر وإسرائيل وإنشاء (الفرقة 2949) لتصفية أي عناصر إرهابية محتملة تقترب من الحدود، وقد نفذت تلك الفرقة منذ أسابيع عملية اغتيال لثلاثة عناصر جهادية كانت تتعاون معهم، ثم أحست بخروجهم عن إدارتها داخل الأراضي المحتلة، كما وضعت خطة تحت مسمي (خطة عوز) وعمل (مناورات تحول7 ) لنفس السبب. ويؤكد رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية أن الأخطر من علاقة إسرائيل بتلك الجماعات الإرهابية في سيناء هو دعم أجهزة المخابرات للدول الكبري وأهمها المخابرات البريطانية لعمل خريطة طريق موازية لخريطة طريق المشير عبد الفتاح السيسي، تهدف لعدة محاور وهي: محاولة استنزاف مقدرات الأجهزة الأمنية والسيادية، الدخول في حرب تكسير عظام ( معركة النفس الطويل )، التركيز علي العمليات النوعية الفردية بهدف إحراج الأجهزة الأمنية أمام الشعب، عدم تقديم أي من الحلول السياسية أو التفاوض من أجل التصالح مع الدولة. وأشار فهمي لأمر (جماعة أنصار بيت المقدس ) والتي التبس أمرها إذا كانت ذراعاً سياسية لجماعة الإخوان أم أنها تنظيم مستقل بسبب الغموض حول نشأتها وزعيمها، ولكنها من المؤكد أنها أنشئت قبل ثورة 25 يناير ويستغلها الآن ويتعاون معها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لأنه التنظيم الأكثر فاعلية وقوة الآن علي أرض المعركة بهدف أن تكون نواة لصناعة ما يسمي جيش مصر الحر الذي يستهدف أن يكون قوامه 10 آلاف جندي يتدربون علي يد ضباط الجيش وأمن الدولة السابقين، وهذا ما أكدته القمم التي عقدت للتنظيم الدولي للإخوان في كل من الأردن وتركيا ولندن، والأرجح أن تمويل هذا الجيش سيكون من أموال قطر وتركيا، مشيرا أن فكرة تنظيم جيش حر في مصر، كما حدث في سوريا يواجهها عدة تحديات، الأولي أن التجربة أثبتت فشلها في سوريا، والثانية أنه لم يحدث أي انشقاقات في الجيش المصري، ولم يتورط الجيش حتي الآن في العملية السياسية.