مستشار الأمن القومى السابق فى سيناء ل«الوطن»: «حماس وإيران وقطر» تمول الإرهاب فى سيناء

اللواء شريف إسماعيل: التكفيريون يمنحون الصبية راتباً شهرياً 100 دولار.. وأعدادهم ارتفعت من 850 إلى 2000 بعد الثورة

كشفت دراسة أعدها اللواء شريف إسماعيل، مستشار الأمن القومى فى سيناء، المستقيل فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، حول «تطور الإرهاب فى سيناء»، عن وقوف «حماس» وقطر وإيران وراء تطور الأسلحة التى تستخدمها العناصر التكفيرية. وأكدت الدراسة أن الكراسى الطائرة التى ضبطتها قوات الجيش مع الإرهابيين فى سيناء جاءت من غزة، واتهمت إيران وقطر و«حماس» بدعم زعزعة الاستقرار فى سيناء، لتقويض اتفاقية «كامب ديفيد»، واستخدام التكفيريين كورقة لتهديد إسرائيل.
وقالت الدراسة إن أغلب الجماعات الإرهابية التى تتبنى العمليات ضد قوات الجيش والشرطة فى سيناء، ما هى إلا مسميات مختلفة، أطلقتها العناصر التكفيرية لإرباك الأمن وزيادة التمويل الذى يحصلون عليه من الخارج، وخصوصاً من قطر وإيران. وتناولت الدراسة التاريخ التكفيرى فى سيناء، والخارطة الأمنية للجماعات الإرهابية، من بداية وجودها بعد هروب الشوقيين والتكفيريين من مختلف المحافظات إلى «أرض الفيروز»، وبداية الصدام والتعامل الحاسم بين الدولة والجهاديين بعد تفجيرات طابا 2004، إضافة إلى علاقاتها بحركة حماس الفلسطينية، وجماعة الإخوان المسلمين، وأساليب تجنيد التكفيريين للصبية وشباب البدو.
رغم الضربات الناجحة للجيش المصرى ضد البؤر الإرهابية فى سيناء، فإن العمليات العسكرية قد أظهرت أن صعوبة المواجهات لا تنبع فقط من الطبيعة الصحراوية والجبلية لمسرح العمليات التى اعتاد الجيش عليها فى كل الحروب التى خاضها مع إسرائيل، بل إن هناك عوامل أخرى ضاعفت من صعوبة المهمة، أهمها تمويل حماس وإيران وقطر للإرهاب، وتلك الخريطة المعقدة من الحركات التكفيرية، التى مرت بعدة مراحل تطورت نوعياً حتى استخدمت الطيران الشراعى فى عملياتها الإرهابية، وهذا ما سنكشفه بالتفصيل فى تلك الدراسة.
«المقاطعة».. معقل الإرهاب بالشيخ زويد
البداية هنا ستكون من قرية المقاطعة، والتى تعتبر أحد أهم معاقل الفكر التكفيرى بسيناء، وتقع فى النطاق الجغرافى لقبيلة السواركة، وتبعد عن منطقة الجورة بمسافة عشرة كيلومترات، والقرية بها مسجدان تابعان لعناصر الفكر التكفيرى، ولا يصلى بهما سوى العناصر التكفيرية والتى تكفر المجتمع ولا تختلط بأهالى المنطقة، وهما مسجد أبومنير الذى يبعد عن الطريق الرئيسى «الجورة- المهدية» بمسافة كيلومتر، أما المسجد الثانى فيبعد حوالى 2 كيلومتر عن المسجد الأول ويسمى مسجد المقاطعة.
ويبلغ تعداد سكان القرية حوالى 1200 نسمة، وتوجد بها مدرسة أزهرية ومدرسة المقاطعة ومبنى تابع للوحدة المحلية ووحدة تابعة للصحة، وتتسم بوجود تجمعات سكنية متفرقة منتشرة بشكل عشوائى.
ودأب العناصر التكفيرية الذين يبلغ تعدادهم حوالى 450 عنصراً على استخدام منطقة مسجد أبومنير كنقطة تجمع، خاصة المنزل ومحل البقالة، المجاورين له، اللذين كانا يستخدمان كنقطة مراقبة لمدخل القرية من الجهة الجنوبية، هذا بالإضافة إلى أن الجماعة كانت تخصص مبنى تابعاً للقيادى التكفيرى شادى المنيعى بمنطقة المهدية، كمركز لاستقبال المتطوعين واستقطاب الشباب للدخول فى الجماعة مقابل راتب شهرى 100 دولار، للصبية الذين تتراوح أعمارهم السنية ما بين 15 عاماً وحتى ال17 عاماً، وهى السن المناسبة لعملية الاستقطاب والتأثير فى فكر هؤلاء الصبية.
كما استخدمت الجماعة المبنى نفسه لاحقاً كمركز لاستقبال المتطوعين للجهاد بسوريا، حيث كان يتم تجميع المتطوعين من مختلف الجنسيات للتمركز به، تمهيداً لسفرهم عبر الحدود البرية إلى الأردن، ثم يتم دفعهم من منطقة الأزرق على الحدود الأردنية السورية إلى الأراضى السورية، هذا بالإضافة إلى استخدام تلك العناصر التكفيرية لمنطقتى الجميعى والقريعة، كأماكن للتدريب والرماية على مختلف الأسلحة بما فى ذلك التدريب على الرماية المتحركة وركوب الخيل وذلك على مدار ثلاثة أيام فى الأسبوع، هى الأحد والثلاثاء والجمعة، وذلك من الصباح الباكر وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وهنا لزم علينا التطرق إلى خريطة التنظيمات الجهادية بسيناء، وحقيقة ما يثار حول تنسيق تلك الجماعات فيما بينها وقدر ارتباطها الفكرى والعقائدى، وقدر تعاونها مع الفصائل الإسلامية بمختلف أطيافها بغزة.
بداية الوجود التكفيرى فى سيناء
فبالرجوع إلى التاريخ التكفيرى بسيناء، نجد أن الدولة بدأت التعامل مع قضايا الإرهاب بسيناء بشكل حاسم، اعتباراً من عام 2004، وذلك فى أعقاب تفجيرات طابا التى اتضح أن العناصر التى خططت لها ونفذتها من عناصر جماعة التوحيد والجهاد التى اتخذت سيناء قاعدة لها واتخذت من محيط جبال وسط سيناء ومنطقة جبل الحلال مقراً لها ومركزاً لتدريب عناصرها، وقد احتدمت حدة الصدام بين الدولة والإرهاب فى أعقاب تنفيذ الجماعة نفسها تفجيرات شرم الشيخ ودهب فى عام 2006.
والسؤال هنا: لماذا اختارت الجماعات الجهادية سيناء كمقر لتمركزها؟
والإجابة هى أن الجماعة لم تذهب جزافاً إلى سيناء، فقد كان اختيارها مدروساً وبشكل كامل، فهناك اتفاقية سلام تكبل سيادة الدولة بسيناء سواء من جهة أعداد القوات أو نوعية الأسلحة أو حتى كيفية انتشار القوات، هذا بجانب الطبيعة الجغرافية للمنطقة التى تتسم بتضاريسها الوعرة وكثرة جبالها.
وساهمت كل هذه الظروف بشكل كبير فى تهيئة المناخ لوجود جماعة التوحيد والجهاد، وباقى مجموعات التكفير والهجرة وتنظيم الشوقيين، الذين توحدوا ضد خطر مطاردات الأمن ونجحوا فى استقطاب عناصر بدوية بسيطة آمنت بفكرهم وبهرتهم حججهم ضد المجتمع والدولة، كما انضم لهم بحكم المصلحة وطلباً للعزوة، مجموعات من البدو الخارجين على القانون والمطلوبين فى قضايا تجارة المخدرات وتهريب السلاح ومقاومة السلطات، والذين صدرت ضدهم أحكام غيابية.
وساعدت كل هذه العناصر، التكفيريين على تكوين إمبراطورية لهم بمنطقة جبل الحلال، فيما ساهم العنصر الجغرافى وقربهم من الحدود مع غزة فى توثيق علاقة تلك المجموعات بالفصائل الفلسطينية، التى رحبت وسعت لذلك لما فيه من منافع لها، تتمثل فى السماح للفصائل الفلسطينية بالوجود بمنطقة جبل الحلال والأماكن المحيطة بغرض التدريب وتخزين السلاح أو إنشاء ورش لتصنيع الصواريخ المحلية، هذا بجانب إيجاد طرق آمنة لدخول سيناء وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، انطلاقاً من تلك البؤر الإجرامية.
واستغلت المخابرات الإيرانية هذا الموقف من خلال تكليف الفصائل الفلسطينية بتوريط عناصر تلك الجماعة فى تجارة وتهريب الأسلحة التى كانت ترسلها طهران إلى السودان، ومن السودان تدخل براً إلى منطقة جبل عتاقة، حيث تخزن ويتم إدخالها إلى سيناء عبر زوارق صغيرة تعبر القناة ويتم تهريبها بعد ذلك عن طريق دروب الوسط إلى جبل الحلال، وهو ما حقق العديد من الأهداف للجماعة التكفيرية، أهمها توفير التمويل السخى من عائد تهريب السلاح والتجارة به، بالإضافة إلى تسلح تلك العناصر بأحدث أنواع الأسلحة والتى فاقت تسليح الشرطة فى سيناء بسبب قيود اتفاقية كامب ديفيد.
الصدام مع الدولة.. وبداية ظهور الجماعات التكفيرية
ونتيجة للحملات التى قادتها الدولة ضد عناصر التوحيد والجهاد والتنظيمات التكفيرية الموالية لها ونجاح الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض على العديد من قيادات الجماعة، سواء فى محيط مدينة العريش أو بمحيط مدينتى الشيخ زويد ورفح وكذا بسبب إحكام الحصار على جبل الحلال، شردت عناصر تلك الجماعات إلى قرى البدو وإلى قطاع غزة، وحاولوا التنصل حينها من الانتماء إلى تنظيم التوحيد والجهاد.
هذا ورصدت الأجهزة الأمنية وقتها، دأب مجموعات منها على إجراء اجتماعات بمساجد صغيرة وبشكل سرى وتحت اسم الجماعة السلفية، إلا أنها أخذت من جديد النهج التكفيرى للمجتمع، واتخذت تدريجياً خطوات لإنشاء محاكم شرعية والجهر بتكفير المجتمع ولكن بشكل سلمى أقصاه مقاطعة التعامل مع المجتمع والانعزال عن العشيرة خاصة أثناء تأدية الشعائر الدينية.
واستمرت الأجهزة الأمنية فى ملاحقة عناصر تلك الجماعات مستغلة قانون الطوارئ لاعتقال بعض القيادات، إلى أن قامت ثورة 25 يناير.
التعاون بين التكفيريين و«حماس»
ومع قيام الثورة، رصدت الأجهزة الأمنية نشاطاً متزايداً وملحوظاً لتلك الجماعات، التى استعادت نشاطها التكفيرى بشكل علنى وبدأت فى الظهور المسلح وتكفير المجتمع وتهديد المواطنين، بل وطرد أبناء الوادى وموظفى الحكومة من مدينتى الشيخ زويد ورفح، إضافة لاغتيال المشايخ الذين يعارضون فكرهم، أو الأهالى المتعاونين مع الأجهزة الأمنية.
كما رصد فى حينه، تنسيق واسع بين تلك المجموعات والفصائل الفلسطينية ذات التوجه الدينى المتطرف، وكان ذلك بداية الظهور العلنى للجماعات الفلسطينية فى سيناء، سواء جيش الإسلام التابع لممتاز دغمش أو مجموعات جلجلات أو جند الإسلام، وهى جماعات مسلحة فلسطينية متشددة، استغلت أجواء الثورة وشاركت فى نشر الفوضى والإرهاب والهجوم على الأقسام وخطف ضباط شرطة، ونقلهم لغزة عبر الأنفاق.
أما عناصر كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، فقد نفذت عملية تفجير مبنى أمن الدولة بمدينة رفح وشاركت فى عمليات الهجوم على السجون وتهريب قيادات الحركة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وقت الثورة، فيما قامت مجموعات تكفيرية معززة بعناصر من جيش الإسلام بتنفيذ عملية تفجير كنيسة مدينة رفح.
وبعد قيام الثورة زاد التنسيق بين العناصر التكفيرية والمدعومة بعناصر إجرامية مع التنظيمات الفلسطينية الإسلامية، خاصة حركة حماس وجماعة جيش الإسلام وجماعة أنصار الإسلام والذين شكلوا شبكات لتهريب الأسلحة من الحدود مع ليبيا إلى سيناء سواء كان برياً أو بحرياً وحتى شواطئ الشيخ زويد.
وبعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى، بدأت مجموعات مشتركة من أبناء البدو، سواء كانوا تكفيريين أو مجرمين بمشاركة تيارات فلسطينية متطرفة وبالتنسيق مع كتائب القسام، فى الهجوم على أقسام الشرطة ونقاط التفتيش والأكمنة، بالإضافة إلى حصار معسكر الأمن المركزى بمنطقة الأحراش بمدينة رفح.
واستخدمت هذه العناصر الأسلحة الثقيلة وخاصة ال «آر بى جى» فى هجماتها اليومية، وكان اللافت للنظر استهداف معسكر الأمن المركزى بأكثر من عشر طلقات يومياً، رغم أن سعر الطلقة 250 دولاراً، وهو مؤشر يوضح حجم المكاسب والدعم الذى كان يصل لتلك العناصر، مع الوضع فى الاعتبار أن عمليات الهجوم كانت تستهدف العديد من المواقع الأمنية بشكل يومى، بهدف إنهاء دور الدولة فى سيناء وبما يتيح تشغيل الأنفاق بشكل موسع وبدون رقيب، لا سيما أن عددها وصل إلى1200 نفق.
التمويلات القطرية والإيرانية
وتزامن ذلك مع نشاط لافت للجماعات التكفيرية التى بدأت تعلن عن نفسها تحت مسميات مختلفة، بالرغم من أنها نفس العناصر، بهدف زيادة التمويل الخارجى الذى كانوا يحصلون عليه ويصلهم بشكل أساسى من إيران وقطر، وحرصت هذه الجماعات فى بياناتها التأسيسية على الإعلان عن فكرهم التكفيرى وولائهم لتنظيم القاعدة، والتأكيد أن أميرهم هو أيمن الظواهرى. وأدى هذا المناخ لتوافد العديد من العناصر التكفيرية والموالية للقاعدة للانضمام لتلك المجموعات، سواء من محافظات مصر، أو من بعض دول شمال أفريقيا، والذين أعلنوا عن تشكيل تنظيم موحد جديد يتبع القاعدة فى سيناء باسم «المرابطون»، إلا أن هذا التنظيم كان شكلياً، الهدف منه إثبات وجود تنظيم دولى فى سيناء.
الإخوان وصناعة الإرهاب
وتعزز نفوذ الجماعات التكفيرية بسبب زيادة عملية الانفلات الأمنى، ووصول الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم وتمكن جماعة الإخوان المسلمين من إدارة الدولة، وتوفيرها الغطاء السياسى والحماية لهم، عبر إصدار مرسى قرارات بالعفو عن الإرهابيين، وتعليمات بوقف عمليات ملاحقتهم ووقف «العملية نسر».
وبدأت قيادات الإخوان التنسيق معهم واستغلال الموقف واستثماره، بعد أن أفرج مرسى عن 850 محكوماً من أبناء سيناء فى قضايا حمل سلاح أو مقاومة السلطات أو الاتجار فى المخدرات، وحتى يتم تحقيق ذلك بشكل دستورى، فقد تم الإفراج عن 23 ألف مسجون من أنحاء الجمهورية، فضلاً عن تكليف الرئيس لوزير العدل بإلغاء القيد الشرطى، بهدف تكبيل يد الأجهزة الأمنية فى معارضة الإفراج عن الحالات الخطرة التى تمثل تهديداً للأمن القومى. كما وضح حجم التنسيق والتعاون بين العناصر المتشددة والإجرامية وأعضاء جماعة الإخوان فى سيناء، الذين لعبوا دور المنسق العام مع حركة حماس فى كافة الأمور سواء الأمنية أو تشغيل الأنفاق، ووصل الأمر لحد إنشاء شركة مشتركة بين مجموعة تابعة لإحدى شركات الشاطر وحكومة حماس لتشغيل الأنفاق وتوريد احتياجات الحكومة الفلسطينية، عبر استغلال المعونة القطرية لغزة والتى تقدر ب400 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى توفير عطاءات وأعمال مقاولات لقيادات العناصر التكفيرية مع غزة لزيادة اللُحمة بين تنظيم الإخوان وتلك الجماعات ولضمان ولائهم.
وأدت كل هذه العوامل لزيادة أعداد العناصر التكفيرية، فى سيناء، فبعد أن كانت تقدر أعداد التكفيريين المدعومين من العناصر الإجرامية قبل الثورة بحوالى 850 عنصراً، وصلت ل 2000 عنصر بعد الثورة، يضاف إليهم المجموعات الفلسطينية التى تدخل من الأنفاق لدعم تلك الجماعات حسب الحاجة وبالأعداد المناسبة.
الأخبار المتعلقة:
قانونيون: عدم إصدار «قانون مكافحة الإرهاب» يعنى وجود «جواسيس» للإخوان
خبراء عسكريون يطالبون بإعلان الشيخ زويد «منطقة حرب»
قائد معسكر أمنى برفح: ما حدث يشبه عملية استهداف وزير الداخلية
أمنيون: صعوبة تأمين طرق سيناء بشكل كامل
«أنصار بيت المقدس» جناح الإخوان العسكرى تتصدر المشهد الإرهابى من جديد
نبيل نعيم: أنصار بيت المقدس ذراع «القاعدة» لتدمير مصر.. وحديث الحكومة عن المصالحة مع «الإخوان» مخزٍ
«منصور» و«الببلاوى» يدينان «حادث الشيخ زويد» والمتحدث العسكرى: يزيدنا إصراراً