في أول اجتماع لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس لمجلس المحافظين, شدد علي تنفيذ توصيات الحكومة بشأن التواصل مع المواطنين بشكل مباشر وحل مشكلاتهم, مؤكدا سرعة تنفيذ المشروعات بعد توزيع كتيبات للمحافظين بالمشروعات التي يتم تنفيذها أو المعطلة في كل محافظة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الالتزام بتنفيذ16 تكليفا جديدا لهم بالتنسيق مع الوزراء المعنيين بالحكومة بحضور وزراء التضامن الاجتماعي والموارد المائية والري والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والبيئة. وفي بداية الاجتماع تم تسليم كل محافظ كتيبا يتضمن بيانا بالموقف التنفيذي لمختلف المشروعات في شتي المجالات في كل محافظة من محافظات الجمهورية حتي30 يونيو الماضي, يشرح تفاصيل الموقف العام للمشروعات, وأهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها, فضلا عن المشروعات المتعثر تنفيذها وترتيب أولوياتها وفقا لاحتياجات كل محافظة, وموقف إزالة التعديات في كل محافظة. وقدم رئيس الوزراء عددا من الوصايا والتوجيهات للمحافظين الجدد تتعلق بمنهج التعامل مع المشكلات التي تطرأ بالمحافظات وكذا مع المواطنين المصريين, وفد أتت التكليفات كخطوات تنفيذية للتكليفات العامة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي المحافظين الجدد أثناء اجتماعه معهم بعد أدائهم اليمين الدستورية, والتي دارت حول أهمية التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم وإشراكهم في القرار والعمل علي تطوير المحافظات والمدن والقري والاهتمام بتطوير العنصر البشري والاستفادة الكاملة من مميزات وإمكانات كل محافظة وأكد مدبولي للمحافظين أن لهم كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات, ومتابعة المشروعات التي تنفذ علي أرض محافظاتهم. كما شدد علي ضرورة التعامل مع المشكلات والتحديات التي قد تواجههم في أعمالهم بأفكار من خارج الصندوق, بما يضمن سرعة حل تلك المشكلات والتغلب علي أي تحديات مع استمرار التواصل وتحديد مواعيد دورية لمقابلة المواطنين للاستماع إليهم وإلي مطالبهم ومشكلاتهم, مؤكدا أن المحافظ الذي يغلق علي نفسه باب مكتبه لن يكتب له النجاح. وشدد مدبولي علي استمرار التواصل مع أعضاء مجلس النواب, والالتقاء بهم لبحث ودراسة مطالب دوائرهم والعمل علي حلها والتفاعل مع هذه المنظومة الموحدة لشكاوي المواطنين كذلك الاهتمام بالملفات المهمة التي تجعل المواطن يشعر بالتغيير الإيجابي السريع, ومنها ملف نظافة الشوارع وإنارتها والتنسيق مع الوزارات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه المشروعات المتعثرة بالمحافظات. وأكد مدبولي علي الحكومة بضرورة تنظيم زيارات دورية لمختلف المحافظات, لتفقد المشروعات التي يتم تنفيذها والاهتمام بالمظهر الجمالي للمدن والمراكز والأحياء مع إجراء مسابقة لأجمل مدينة وأجمل قرية, علي أن يخصص للمدينة أو القرية الفائزة دعما إضافيا من الموازنة لاستكمال المشروعات الخاصة بها ورفع كفاءة منافذ الخدمات الحكومية والعمل علي تيسير الخدمات المقدمة من خلالها وسرعة الانتهاء من تقنين أوضاع أراضي الدولة التي تم الاتفاق علي استقرار وسلامة أوضاعها. وأضاف أنه يجب منع البناء العشوائي, خاصة علي الأراضي الزراعية, مؤكدا مسئولية المحافظين عن هذا الملف, قائلا: اهدموا المباني المخالفة علي الفور.. هذه مسئوليتكم, مؤكدا أن الدولة لن تسمح بأي بناء عشوائي وكذلك إصدار تفويضات من المحافظين لرؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء, واستثمار أموال الصناديق الخاصة في كل محافظة في المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين, مثل النظافة, وتطوير المناطق العشوائية, وغيرها ورفع حالة الاستعداد لجميع غرف العمليات علي مستوي المحافظات استعدادا لموسم الشتاء والسيول, وأن تتولي هيئة الارصاد الجوية استمرار موافاة المحافظين بحركة الرياح والطقس واحتمالات سقوط أمطار أو حدوث سيول, لسرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات الخاصة بالتعامل مع هذه الأحداث, ومراجعة موقف مخرات السيول والتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه حركة تدفق السيول, مع تطهير شبكات الصرف والمجاري المائية. وعلي صعيد متصل تابع مدبولي خلال الاجتماع عددا من الملفات المهمة للتأكد من تقدم سير معدلات التنفيذ في مختلف الخطط التنموية والمشروعات والمبادرات التي تتم إقامتها علي مستوي الجمهورية; حيث عرض الدكتور طارق شوقي, وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, الموقف الحالي للمشروع القومي للتعليم والاستعدادات التي تم اتخاذها استعدادا للعام الدراسي الجديد علي مستوي الجمهورية مثل جاهزية المدارس تكنولوجيا ووضع نظام لإرسال تقارير أسبوعية للتأكد من مسار النظام الجديد, مع تنظيم زيارات دورية للمحافظات علي مدار العام الدراسي, وكذلك أشار للخطوات الرئيسية لتطوير التعليم المصري من خلال المشروع القومي لإعادة صياغة التعليم المصري, حيث جدد الوزير التأكيد علي اكتمال الخطوات التنفيذية لبدء النظام المصري الجديد للتعليم بدءا من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي اعتبارا من السبت المقبل, مشددا علي أهمية تدريب المعلمين علي التعليم المصري الجديد. من جانبها, قدمت الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, عرضا بشأن المشروعات الاستثمارية المتعثرة, موضحة أنه تم حصر المشروعات المتوقفة منها لأسباب مالية, وأخري لأسباب فنية وقانونية, حيث تم التركيز علي المتوقف منها لأسباب مالية, وسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذها. وأكدت أن هناك عددا من المشروعات المتعثرة, أنفقت الدولة عليها ملايين الجنيهات, ولكن توقف العمل بها لاحتياجها إلي5 أو10 ملايين جنيه, مطالبة بوضع هذه المشروعات علي أجندة الأولويات, نظرا لسرعة استفادة المواطنين منها وكذا لتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات في هذه المشروعات, مشيرة إلي أن هناك مستشفيات أيضا لم يتم تشغيلها وسيتم التنسيق بين وزيرة الصحة والمحافظ المختص لسرعة حل هذه المشكلات والاستفادة من هذه المباني الخدمية المهمة. ومن ناحية أخري, عرض الدكتور محمد عبد العاطي, وزير الموارد المائية والري الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ علي نهر النيل وإزالة التعديات عليه, حيث تمت إزالة37077 مخالفة من أصل إجمالي90547 مخالفة وجار العمل علي إزالة المخالفات المتبقية والتي يقدر عددها بنحو53470 مخالفة. بينما قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد, وزيرة البيئة عرضا خلال الاجتماع بشأن منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات, حيث عرضت الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية والبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة2018 .2020 وأشارت إلي وجود أربعة برامج, الأول معني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية يتضمن إغلاق المقالب العشوائية, وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة, وإنشاء مدافن صحية. والبرنامج الثاني المعني بتمويل مصروفات التشغيل سنويا سيتم تنفيذه من خلال تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع, وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية, منوهة إلي أنه عقب إنشاء المصانع ستنخفض تكلفة إدارة المدافن الصحية700 مليون جنيه لتبلغ963 مليون جنيه بدلا من1.663 مليار جنيه. بينما البرنامج الثالث معني بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء مصانع التدوير والمعالجة, والبرنامج الرابع معني بالدعم المؤسسي علي التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات علي مستوي المحافظات, وتنمية القوي البشرية, ودعم القطاع غير الرسمي, ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة, والمشاركة والتوعية المجتمعية. وفي السياق ذاته, قدمت غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي, عرضا خلال الاجتماع بشأن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل, والذي يهدف إلي المساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للسكان وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل, مشيرة إلي أن المشروع يستهدف الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أقل, وأشارت إلي وجود حوافز إيجابية في إطار المشروع من بينها دعم نقدي, ومحو أمية وتمكين اقتصادي, والاحتفال بأفضل قرية تحقق إنجازات. كما استعرض الاجتماع تقريرا بشأن مركبات التوك توك عرضه اللواء محمود شعراوي, وزير التنمية المحلية, وما تم اتخاذه من إجراءات لتقنين استخدام تلك المركبة لدمج هذه الشريحة في الاقتصاد القومي وتحصيل مستحقات الدولة منها, حيث قامت19 محافظة بترخيص188 ألف توك توك.
