التجهيز لإطلاق مسابقة أفضل مدرسة وإعادة تقييم أداء المديريات التعليمية في منتصف العام الدراسي حصر المشروعات المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لاستكمالها حسب أولويتها استثمارات حكومية ب5,4 مليار جنيه للمشروعات المتعثرة مالياً في خطة العام المالي الحالي خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين والذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع د. مدبولى عدداً من الملفات المهمة للتأكد من تقدم سير معدلات التنفيذ في مختلف الخطط التنموية والمشروعات والمبادرات التي يتم إقامتها على مستوي الجمهورية. وخلال الاجتماع عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقف الحالي للمشروع القومي للتعليم والاستعدادات التي تم اتخاذها استعدادا للعام الدراسي الجديد علي مستوى الجمهورية، حيث أشار إلي الخطوات الرئيسية لتطوير التعليم المصري من خلال المشروع القومي لإعادة صياغة التعليم المصري، حيث جدد الوزير التأكيد علي اكتمال الخطوات التنفيذية لبدء النظام المصري الجديد للتعليم بدءاً من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي اعتباراً من السبت 22 سبتمبر 2018، مشدداً علي أهمية تدريب المعلمين علي التعليم المصري الجديد، مشيراً إلي الانتهاء من تدريب الدفعة الأولي من المعلمين للاستعداد للعام الجديد، خاصة وأن وجود معلم مدرب علي أساليب تربوية جديدة واستراتيجيات تعليمية مبتكرة وممتعة، يضمن تخريج طالب مبدع ومبتكر، مستمر في التعليم والتعلم مدي الحياة ولديه قدرة تنافسية. كما تناول عرض وزير التربية والتعليم الإشارة إلي أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها استعداداً للعام الدراسي الجديد، تضمنت التأكد من جاهزية المدارس تكنولوجياً قبل بداية العام الدراسي، وإرسال تقارير أسبوعية للتأكد من استقرار تطبيق النظام الجديد والتطوير في المرحلة الثانوية، وتحديد أدوار المديرية الفترة القادمة بالتعاون مع المحافظين، وتحديد جدول لزيارات المحافظات علي مدار عام التعليم، والتحضير لإطلاق مسابقة أفضل مدرسة، والاتفاق علي إعادة تقييم أداء المديريات التعليمية في منتصف العام الدراسي والإعلان عن الوظائف للمديرين، والعمل علي وضع نظام حوافز للمعلمين المميزين. ومن جانبها، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضاً بشأن المشروعات الاستثمارية المتعثرة، موضحة أنه تم حصر المشروعات المتوقفة منها لأسباب مالية، وأخرى لأسباب فنية وقانونية، حيث تم التركيز على المتوقف منها لأسباب مالية، وسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذها. واشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن للمحافظين حرية اختيار المشروعات المتعثرة الأكثر طلباً من المواطنين، وتوجيه التمويل الذي سيتم توفيره لها. وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك عدداً من المشروعات المتعثرة، أنفقت الدولة عليها ملايين الجنيهات، ولكن توقف العمل بها لاحتياجها إلى 5 أو 10 ملايين جنيه، مطالبة بوضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات، نظراً لسرعة استفادة المواطنين منها وكذا لتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات في هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هناك مستشفيات ايضاً لم يتم تشغيلها وسيتم التنسيق بين وزيرة الصحة والمحافظ المختص لسرعة حل هذه المشكلات والاستفادة من هذه المباني الخدمية المهمة. كما تناول عرض وزيرة التخطيط الإشارة إلى أنه في ضوء حرص وزارة التخطيط على معالجة المشاكل التي تواجه المشروعات المتعثرة مالياً، قد وجهت خطة العام المالي 18/2019 استثمارات حكومية بحوالي 5,4 مليار جنيه للمشروعات المتعثرة المدرجة بالخطة والبالغ عددها 315 مشروعاً. حيث أوضحت أنه بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على الوزارات فقد استحوذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على النسبة الأكبر 56% من الاستثمارات بحوالي 3 مليارات جنيه وبعدد 235 مشروعاً منها 206 مشروعات صرف صحي، يليها الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الشباب والرياضة بعدد 21 مشروعاً بقيمة تبلغ 601 مليون جنيه. أما بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على المحافظات، فقد اشارت الوزيرة إلى أن العدد الأكبر يوجد بمحافظة أسوان بعدد 27 مشروعاً منها 21 مشروع صرف صحي، يليها محافظة أسيوط بعدد 25 مشروعاً منها ايضاً 18 مشروع صرف صحي، وفي المركز الثالث تأتي محافظة الدقهلية بعدد 21 مشروعاً منها أيضاً 12مشروع صرف صحي. وأضافت الوزيرة أن محافظة اسوان تستحوذ على النسبة الأكبر بنحو 12% من الاستثمارات الموجهة للمشروعات المتعثرة بقيمة بلغت 634 مليون جنيه يليها محافظتا أسيوط وبورسعيد 10% لكلل منهما.
