أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية, أن تنظيم الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بشرم الشيخ, يؤكد اهتمام الحكومة المصرية باستضافة الشركاء الأفارقة لتنسيق السياسات والمواقف التي تهدف إلي مواجهة التحديات المشتركة للقارة الإفريقية, مشيرا إلي أهمية العمل المشترك بين الدول الإفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري ما يساعد علي دفع معدلات النمو والتشغيل بالقارة. وأضاف أن مصر تهتم بتعميق التعاون مع مختلف الدول الافريقية وعلي جميع الأصعدة خاصة أنها تعد عمقا استراتيجيا للاقتصاد المصري, ناهيك عما تمتلكه القارة من مقومات اقتصادية هائلة لم تستغل حتي الآن. وقال وزير المالية, إن العام المقبل سيشهد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وبالتالي سيكون هناك المزيد من الجهد والتعاون بين الدول الأشقاء ومصر, لافتا إلي أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في التنمية الاقتصادية وتطوير السياسات المالية وهو ما يؤهلها لتكون نموذجا للدول الإفريقية الراغبة في إصلاح سياساتها الاقتصادية, مشيرا إلي امتلاك مصر قطاعا خاصا نشطا يتطلع لمزيد من الاستثمارات وتكوين روابط أكثر قوة مع الدول الإفريقية بما يعود بالنفع علي الجميع. وأشار الوزير إلي أن تصريحات كريستين لاجارد, مديرة صندوق النقد الدولي, عن الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر وغانا بأنها( تشبه المعجزة),تؤكد ان ذلك كان نتيجة مواصلة الدولتين جهودها في عملية الإصلاحات علي صعيد السياسات المالية والنقدية, مشيرا إلي أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد والاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو وايجادمزيد من فرص العمل وتحسين مستوي المعيشة للمواطن المصري. ولفت إلي أن الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين كانت فرصة مهمة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية والتجارب العالمية الخاصة بإصلاح السياسات المالية والاستثمارية وتحفيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي, مؤكدا تطلع القاهرة لترجمة توصيات المؤتمر والاستفادة من المناقشات الثرية التي شهدها من أجل تعزيز علاقاتنا مع أفريقيا وأيضا مع المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين. وأوضح وزير المالية أن إفريقيا عانت لسنوات النزاعات مما تسبب في تدني اقتصاديات معظم دولها رغم ما تمتلكه القارة من إمكانات طبيعية هائلة, والتي كانت وراء تسجيل عدد من دولها معدلات نمو مرتفعة جعلتها من بين الدول الأسرع نموا عالميا منذ مطلع الألفية الجديدة, لافتا إلي أن الحضور الإفريقي القوي في المؤتمر يؤكد تطلع الدول الإفريقية لتغيير أوضاعها للأفضل خاصة أنها مرشحة لقيادة الاقتصاد العالمي لتكون قاطرة النمو في العالم. واختتمت مساء أمس الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي, والتي عقدت في اطار توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي, لدعم قضايا القارة الافريقية امام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية, ونظمتها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية, بالتعاون مع البنك المركزي, تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس الوزراء, بمدينة شرم الشيخ, بحضور40 دولة من داخل وخارج القارة. وعقدت الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, والدكتور محمد معيط, وزير المالية, ورئيسا التجمع الافريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي, مؤتمرا صحفيا, تضمن اعلان شرم الشيخ والذي صدر في ختام الاجتماعات, بحضور الدكتور حافظ غانم, نائب رئيس البنك الدولي لشؤون افريقيا, حيث أكد البنك والصندوق دعمها لمصر في رئاسة الاتحاد الافريقي, وتحويل رؤية الرئيس لافريقيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام للقارة الافريقية. واتفق محافظو الدول الافريقية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي,علي أن التحول الرقمي قد ظهر مؤخرا كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلي التمويل, بما في ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم, وقال اعلان شرم الشيخ:عدد من الدول الأفريقية رائدة في قصص النجاح في الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول, مما أدي إلي تأثير كبير علي الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية, ودعا الاعلان إلي زيادة تمثيل الموظفين الافارقة في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.