عزيزة فهمي..

القصر المهجور بالإسكندرية

يحكي حقبة من تاريخ مصر أمام مياه البحر بالإسكندرية رابضا.. تلفت مساحته الشاسعة أنظار من يمر أمامه.. ويثير الكثير من التساؤلات التي بلا إجابة حتي الآن وأهمها هل من المعقول أن يهجر هذا المبني الفخم الرائع وتنال منه يد الإهمال.. عن قصر عزيزة فهمي نتحدث. القصر الذي يقع علي كورنيش البحر مباشرة بأرقي مناطق الإسكندرية.. منطقة جليم أو كما كان يطلقون عليها في القرن الماضي منطقة الباشوات والملوك..هو قطعة معمارية رائعة وفريدة.
وشهد أحداثا تاريخية منذ إنشائه وحتي وفاة صاحبته.. ثم شهد صراعات وأحداثا جعلت منه تاريخا شبه مندثر والفاعل مجهول والمبني مهجور, أصابع الاتهام تشير إلي ضياع كنز لم يستغل من الكنوز المنسية.. ولسان حال الأهالي.مبني تراثي مع إيقاف التنفيذ.
تحفة معمارية
عن قصر عزيزة فهمي بالإسكندرية يقول أحمد عبد الفتاح مدير عام آثار الإسكندرية الأسبق والخبير الأثري.. يعتبر القصر من أفخم القصور غير الملكية الباقية علي كورنيش الإسكندرية وهو يمثل لاند سكيب مسطح أخضر بديع لمنطقة جليم الواقع بها.. وهو خاص بالسيدة عزيزة فهمي إحدي بنات علي باشا فهمي من رجالات القصر الملكي وكان له ابنتان أخريان وهما عائشة وفاطمة. وقد قرر بناء القصر بعد بناء كورنيش الإسكندرية مثلما فعل الأمراء وكبار رجال الدولة ليكون مقرا صيفيا لقضاء عزيزة فهمي عطلة الإجازة الصيفية به وتم بناء القصر مع بداية القرن ال19 علي الطرز المعمارية الإيطالية الفريدة. ويقع علي مساحة فدان ولكن مبني القصر يقع علي مساحة(760) مترا وبقية المساحة حديقة كبيرة تحيط بالقصر من كافة جوانبه..وهو يعد تحفة معمارية رائعة وأكبر قصر من حيث المساحة بعد قصر المنتزه وقصر رأس التين.
ويضيف قائلا: لا يعتبر قصر عزيزة فهمي أثرا بالمعني المفهوم بل هو من المباني التراثية لذلك فهو مسجل في مجلد الحفاظ علي التراث وممنوع هدمه.. وللأسف هو مبني تراثي رائع ولكن مع إيقاف التنفيذ وذلك بسبب النزاع القائم بين المحافظة وبين ورثة عزيزة فهمي منذ أكثر من نصف قرن عندما قررت الدولة عام1963 نزع ملكية القصر وقامت بتعويض الورثة ماديا.. وتم طرح القصر في مزاد للاستفادة منه والذي رسا علي الشركة المصرية للسياحة والفنادق والتي تقدمت بمشروع بناء فندق سياحي كبير محل القصر ولكن توقف المشروع نظرا لقيام الورثة برفع العديد من الدعاوي القضائية لإثبات حقهم في القصر أرض الحديقة ولكنهم خسروا كل القضايا بل منهم من رفعوا قضية يطالبون فيها بإخراج القصر من مجلد الحفاظ علي التراث لرغبتهم في هدمه وبيعه ولكن خسروها أيضا.
قانون حماية الآثار
ويواصل أحمد عبدالفتاح حديثه ويقول: لابد من إخضاع القصر لقانون حماية الآثار والحرم المحيط به.. وأيضا لابد من تعويض الورثة التعويض المناسب خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لقيمة الأرض ويمكن تعويضهم بعقارات خالية مملوكة للدولة أو أراض زراعية أو صحراوية صالحة للاستثمار او تقوم الدولة بشرائه من الورثة مع وضع آليات للسداد علي فترات.
ويشير بقوله.. للعلم هناك سابقتان تمتا بمعرفة الدولة في هذا الصدد في عهد الرئيس السابق الأولي شراء قصر البارون من الورثة وتم تعويضهم بأراض زراعية أما الواقعة الثانية شراء قصر الشناوي باشا بمدينة المنصورة وتم سداد قيمته نقدا للورثة وأقول هذا لأن القصر يمثل ثروة معمارية لا يمكن تعويضها وقد رفعت قيمة المنطقة الواقع بها.. ويمكن استغلاله كفندق سياحي متميز بتاريخه أو استغلاله كمتحف بحري أو كمتحف لفنون البحر الأبيض المتوسط.. ويجب إبعاد معاول الهدم عن هذا القصر الرائع.
أما الدكتور محمد عوض رئيس لجنة الحفاظ علي التراث بمحافظة الإسكندرية فيقول: بالطبع قصر عزيزة فهمي مسجل بالمجلد وهو تحفة معمارية فريدة.. وقد فوجئنا في الفترة الأخيرة بمحاولة من البعض بتقسيم أرض الحديقة وهذا أمر غير قانوني ولا يجوز علي الإطلاق وقد اعترضت اللجنة علي هذا التصرف وقمنا بإرسال خطاب للمحافظة والحي التابع له القصر للاستفسار عما يحدث بالقصر ولكن حتي الآن لم نتلق أي رد من أية جهة.
ويضيف قائلا: القصر الآن تابع للشركة المصرية للسياحة والفنادق التي تقدمت بمشروع لبناء فندق وشقق سكنية ولكن اللجنة رفضت المشروع لأنه كان سيسيء للمبني من الناحية المعمارية.. والآن الأمور محلك سر ولم يتم اتخاذ أي خطوات حيال القصر وحديقته ومازال في حوزة الشركة.