قصر عزيزة فهمي حائر بين الورثة و«إيجوث» والمقاولات السودانية!

القصور الملكية الأثرية تستغيث بالوزارات المعنية: الآثار والسياحة ورئاسة الوزارة لإنقاذها من الفساد المستشرى فى الأرض والصراعات على استحواذها بالباطل.
بالمناسبة قصر عزيزة فهمي، ابنة عبدالعزيز باشا فهمي على كورنيش الإسكندرية بمنطقة جليم تحفة معمارية حائر بين جهات عديدة ولا أحد يعلم لمن يؤول الآن هل يؤول إلى الورثة الذين يبلغ عددهم 40 شخصًا الآن أم إلى شركة «إيجوث» السياحية أم إلى شركة المقاولات السودانية.
فهذا القصر محل نزاع قضائي منذ أكثر من 60 عامًا، ورغم أن القضاء لم يصدر حكمه حتى الآن حول أحقية أي من الجهتين بملكية القصر، إلا أن شركة «إيجوث» أعلنت عن نيتها أنه سيتم فور انتهاء النزاع بناء فندق ومول تجارى ومساكن سياحية فى المنطقة بشاطيء جليم بتكلفة تقارب المليار جنيه.
والآن تتنازع عليه شركة المقاولات السودانية «نخلات الشمال للخدمات التجارية والمقاولات»، بعدما نشرت إعلانًا عن بيع قصر عزيزة فهمي الأثري في الإسكندرية، على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن مواصفات القصر والمميزات التجارية للمشروع، وعرض القصر للبيع بمبلغ مليار و275 مليون جنيه مصري.
هذا الصراع على القصر تسبب بتحويله إلى مبنى مهجور بلا صيانة أو ترميم ما أثر عليه سلبًا بشكل كبير، علمًا بأن الورثة لم يوضحوا نيتهم حول ما سيفعلونه به في حالة أن تؤول الملكية لهم.
بالإضافة إلى أن القصر يعد من المباني الأثرية، خاصة بعد أن حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2016، برفض الدعوى المقدمة من ورثة قصر عزيزة فهمي برفع القصر من مجلد المباني والمنشآت المحظور هدمها.
والمعروف أن القصر بُني عام 1905 على مساحة 15 ألف متر مربع تقريباًا، وتشمل مباني القصر 670 مترًا مربعًا، ويضم حديقة كبيرة تطل على طريق الكورنيش مباشرة، ويعد صورة مصغرة لقصر المنتزه التاريخي، وكانت تملكه عزيزة فهمي بنت عبدالعزيز فهمي باشا وزير الحربية وتحوّل منذ 64 عامًا إلى مبنى مهجور يكتفي المارة بالدوران حوله.