شاطئ الموت.. النخيل سابقا

السكان: الغلق ليس حلا .. ومعظم الغرقي من رحلات اليوم الواحد

يعد شاطئ النخيل بقرية النخيل التابعة لحي العجمي بالإسكندرية واحدا من أكثر الشواطئ شهرة هذه الأيام بعد حصوله علي لقب شاطئ الموت متفردا عن غيره..
ووسط حالة الشد والجذب التي تشهدها مدينة النخيل بات الشاطئ حديث وسائل التواصل الاجتماعي, خصوصا بعد عثور مباحث العجمي علي أجزاء جثة آدمي مدفونة في الرمال وكذلك بعد مصرع مستشار بمحكمة الإسكندرية غرقا لينتهي الأمر بقيام الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بإصدار قرار بإغلاق الشاطئ حتي إشعار آخر وهو ما قابله المصطافون وملاك النخيل بالرفض الشديد, مؤكدين أنه ليس حلا للمشكلة وإنما الحل يتطلب بحث آليات حماية للمصطافين وتمكين فرق الإنقاذ من أداء عملها في حال حدوث أي طارئ.
أسامة صبحي أحد المصطافين قال إن قرار الغلق ليس حلا, مضيفا أن هناك شاطئا خاصا من حق الملاك النزول فيه, مؤكدا أن حالات الغرق تحدث في رحلات اليوم الواحد وقرار إلغاء البوابات فتح الباب علي مصراعيه وصعب من قدرة أمن جمعية النخيل السيطرة علي المدينة وكذلك الشاطئ.. علما بأن حالات الغرق تراجعت هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة وجود رقابة, لافتا إلي أن المشكلة الكبري تكمن في طول الشاطئ الذي يقترب من الكيلو مترين, مما يجعل هناك صعوبة كبيرة في تأمينه مقارنة بباقي الشواطئ التي لا تتعدي ال300 متر ومع ذلك تشهد حالات غرق.. وأوضح صبحي أن لجنة مشكلة من جميع الجهات المختصة نزلت للشاطئ لمنع نزول المصطافين نهائيا, وهذا ليس حلا للمشكلة.
المهندس محمد حمدي, أحد سكان قرية النخيل, قال إن مشكلة شاطئ النخيل تكمن في انتشار الدوامات المائية وعمليات الجذب, خصوصا في أوقات ارتفاع الموج وهذا مرجعه أنه منذ قيام مجلس إدارة الجمعية عام1996 بالتعاقد علي إنشاء حاجز أمواج لقرية النخيل تم عمل المقاسات اللازمة علي أن يتم تنفيذه علي عدة مراحل وفوجئ استشاري المشروع بأن الشركة المنفذة قامت بتنفيذه بطريقة مخالفة للرسومات الموضوعة فأرسل الاستشاري خطابا رسميا للجمعية للتحذير من خطورة مخالفات عمل هذه الحواجز ورغم قيام جمعية6 أكتوبر بتحصيل قيمة تنفيذ باقي المراحل تم الاكتفاء بالمرحلة الأولي ناهيك عن توقف عمل الصيانة رغم تحصيل قيمة جميع المراحل من ملاك النخيل وهو ما يتطلب تشكيل لجنة عاجلة من جهات رقابية ومتخصصين لفحص حاجز الأمواج وبيان أسباب توقف الصيانة.
وقالت سعاد عبد الوهاب, إحدي سكان النخيل, إن قرار غلق الشاطئ ليس حلا, خصوصا أن الأمر لا يتعلق بالسكان وحدهم وإنما بالمئات من العمالة الموسمية وأغلبهم من شباب الجامعات الذين يتوافدون من الأقاليم للعمل بالشواطئ والكافتيريات وليس للتنزه ولتدبير نفقات الدراسة بعد ذلك وبعضهم يعول أسرا ويكفي ما يعانونه من دخول العمالة غير المصرية سوق العمل.
أما بدر الدين محمد فيري أن غلق الشاطئ ليس معناه أن فيه جنازير سيقفل بها وإنما المغزي هو انتباه الأجهزة التنفيذية والرقابية لمدينة النخيل بكل ما فيها وهي خطوة مهمة نحو تصحيح الأوضاع والمطالبة بعودة البوابات التي تم رفعها وانتشار الأعمال المنافية والسرقات وتحويل المدينة من أفضل مخطط عمراني بالعجمي إلي منطقة عشوائية.
ويتفق مصطفي وأحمد, منقذان, علي أن ما يدور في الإعلام تضخيم للمشكلة, خصوصا أن الشاطئ مثله مثل شواطئ كثيرة ولكن لامتداد طوله جعله مقصدا لرحلات اليوم الواحد وهؤلاء يأتون وأغلبهم لا يجيدون السباحة.
ويشاركهم الرأي وجدي صابر, مساعد مدير الشاطئ, قائلا إن حالات الغرق التي شهدها الشاطئ, جاءت جميعها في الساعات الأولي من الصباح وكذلك ليلا, أي قبل وبعد مواعيد العمل الرسمية, بسبب رفضهم الانصياع للتعليمات, بل وصل الأمر إلي التشاجر مع أفراد الأمن الموجودين لمنعهم من النزول للمياه; كما تمت زيادة أعداد أفراد الأمن خلال الليل لمنع نزول الشاطئ, مؤكدا أن هناك منظومة إنقاذ علي أعلي مستوي, تديرها شركة خاصة بها25 غطاسا, منتشرين بطول الشاطئ, و3 جيت سكي, بالإضافة إلي2 جيت آخرين, تتحمل تكاليفهم الجمعية.
وقال اللواء محمد النوبي رئيس مدينة النخيل: إنه توجد بطول الشاطئ, لوحات إرشادية بالتعليمات, ووحدة إسعاف, وطبيب مقيم, وعمال, بالإضافة للأمن ولكن كثرة أعداد المصطافين تؤدي إلي عدم الالتزام بالتعليمات, خاصة رحلات اليوم الواحد. لافتا إلي أن الحواجز الخاصة بالأمواج ليست السبب الرئيسي في الغرق, كما يدعي غير المتخصصين بأنها تتسبب في عمل دوامات مائية, مضيفا أن قرار الغلق جاء حرصا علي سلامة أرواح المصطافين وهو بصورة مؤقتة حتي انتهاء التحقيقات التي أمر بها محافظ الإسكندرية.
يذكر أن محافظ الإسكندرية أصدر قرارا بإغلاق الشاطئ نهائيا, حتي يتم الانتهاء من فحص الشكاوي الخاصة بملاك وسكان النخيل.