حمل الدكتور محمد عبدالحليم المدير السابق لمركز الشيخ صالح كامل الإسلامي الاقتصادي عدم الاستقرار السياسي تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم. خاصة بعد أن أصبح ميدان التحرير باعثا للخوف والقلق بسبب الاضرابات المتكررة التي تؤدي بدورها إلي تراجع الكثير من المستثمرين عن توقف تنفيذ مشاريعهم حتي يعود الاستقرار من جديد. وأكد عبدالحليم أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية هو العمل بصورة مكثفة دون الالتفاف إلي معوقات الأوضاع السياسية الحالية, موضحا أن الوضع الاقتصادي لمصر الحالي لايبشر بخير في ظل توقف المصانع عن العمل وكذلك زيادة معدل النمو سلبيا في الوقت الذي طالب فيه بضرورة اتخاذ قرارات سريعة تجنبا لوضع اقتصادي لا يتحمله المصريون يؤدي إلي عواقب وخيمة. أما بالنسبة للاستثمارات العربية التي تهدف إلي دعم الاقتصاد المصري والتي تدوالها الكثير الفترة الأخيرة ولم نري منها حتي الوقت الحالي قال إن مثل هذه المشروعات تستغرق فترة لا تقل عن3 سنوات حتي تصبح جاهزة للتنفيذ لأنها ليست معونات إنما هي مشاريع استثمارية تهدف إلي ايجاد فرص عمل والمساهمة في تحويل الإنتاج من خدمي إلي إنتاجي مؤكدا أن كل ذلك يحتاج إلي تفكير وعمل دراسة جدوي بالإضافة إلي عودة الاستقرار السياسي. وأرجع الدكتور عبدالرحمن العليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس سوء الوضع الاقتصادي الحالي إلي تباطؤ القرارات من جانب الحكومة الحالية وكأنها ورثت سمات النظام السابق في التفكير بدلا من اتخاذ خطوات سريعة ومختلفة لضعف الاقتصاد في النظام السابق وليس كما يزعم البعض أن الثورة هي سبب سوء الأوضاع. وقال إن الدعم المقدم من الدول العربية أو الاتحاد الأوروبي أو الولاياتالمتحدةالأمريكية لن يتم تفعيله إلا بعد عودة الاستقرار السياسي, موضحا أن الدعم يشمل دعم الاستثمارات وتنشيط المصانع الراكدة وسد العجوزة في الموازنة, لافتا إلي أن الأوضاع تحتاج إلي تلبية مطالب الثورة بمحاكمة المسئولين المتهمين. وأوضح أن غياب الرؤية السياسية والاقتصادية وراء ما يحدث في الفترة الحالية من تدهور الاقتصاد بسبب عدم تقديم حلول جذرية تتماشي مع الأوضاع الجديدة مبينا مطالبة الخبراء وكذلك المواطنين بإعادة النظر في الموازنة المالية الجديدة وضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الكامل.