بالإصلاح.. تحول السقوط إلي معدلات قياسية

أكد ممثلو مجتمع الاقتصاد والأعمال أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تمت خلال السنوات الأربع الماضية لم تكن لتتم لولا ثورة30 يونيو, وما تبعها من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد, وبداية برنامج الإصلاح الاقتصادي, الذي مهد الطريق لإعادة التوازن مرة أخري للاقتصاد.
وأوضحوا أن معظم المؤشرات الاقتصادية التي كانت في أدني مستوياتها, استطاعت أن ترتفع, بل وتحقق أرقاما غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المصري, لافتين إلي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلي44.1 مليار دولار بعدما كان في أدني مستوي له قبل الثورة, فضلا عن ارتفاع معدلات النمو, وتراجع معدلات البطالة, والتضخم, وعجز الميزان التجاري, وعجز الموازنة, والذي حقق الأخير فائضا أوليا للمرة الأولي منذ10 سنوات, فضلا عن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج, وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة, ومشروعات البنية الأساسية والإسكان الاجتماعي والمزارع السمكية, ومشروع المليون ونصف المليون فدان.. وغيرها الكثير والكثير من المشروعات التي عملت عليها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية, والتي كان لها أثر كبير علي جذب الاستثمارات وارتفاع معدلات النمو وتراجع نسبة البطالة...

المصري: نقطة الانطلاق
قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات سابقا: إن الفترة الماضية شهدت تحقيق أرقام أكثر من جيدة في معظم المؤشرات الاقتصادية, مشيرا إلي أن معدلات النمو التي تحققت خلال العام المالي الحالي, والتي بلعت5.2%, خير دليل علي ذلك, فضلا عن مستهدفات العام المالي الجديد والتي تصل إلي5.8%.
وأوضح أن ما تحقق في مؤشرات الاقتصاد المصري بعد ثورة30 يونيو في كل المؤشرات الاقتصادية, لم يكن ليتحقق لولا ثورة30 يونيو, التي مهدت الطريق لتحول المؤشرات الاقتصادية من حالة التدني التي كانت عليها إلي تحقيق أرقام قياسية لم تصل اليها من قبل, لافتا إلي أنه لم يكن يتجاوز15 مليار دولار عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة, وخلال الأربع سنوات الماضية ومن خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه الحكومة استطاع أن يقفز إلي44.1 مليار دولار, وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري, مؤكدا أن قوة اقتصاد الدول تتوقف علي مدي قدرة الاحتياطي الأجنبي علي توفير السلع الأساسية لأطول فترة ممكنة.
وأشار إلي أن ما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع في ظل الظروف والأوضاع الصعبة داخليا وخارجيا, لم تكن هناك دولة في العالم تستطيع تحقيقه في مثل هذا الزمن القياسي, ومثل هذه الظروف التي كانت تحيط بنا.

عبد الفتاح: ارتفاع معدلات النمو خير دليل علي نجاح الإصلاح
قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي عملت عليه الحكومة الماضية برئاسة المهندس شريف إسماعيل, وما سيتم استكماله من خلال الحكومة الجديدة, استطاع أن يحقق أرقاما غير متوقعة في مؤشرات الاقتصاد, لافتا إلي أن معظم المؤشرات الاقتصادية قبل تولي الرئيس السيسي كانت متدنية للغاية, ولكن خلال السنوات الماضية أخذت هذه المؤشرات المنحني الصاعد, وأصبحت حديث معظم المؤسسات الدولية.
وأضاف ن الحكومة نجحت في الوصول بمعدلات النمو إلي5.2% خلال العام المالي الحالي, وهو ما أشادت به مؤسسات وصناديق التمويل الأجنبية, فضلا عن توقعاتها بارتفاع هذه النسبة خلال العام المالي الجديد.
وأشار إلي أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية شهدت ارتفاعا ملحوظا خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية, التي جاءت جاذبة للاستثمارات, مما ساعد علي زيادة حجم الإنتاج ورفع معدلات النمو, فضلا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من15 مليار دولار في عام2013, إلي44.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وأوضح ان الحكومة نجحت في تقليل معدلات التضخم التي وصلت إلي33% بعد تحرير سعر الصرف لتصل بها إلي12.8%, وهذا يعد إنجازا, فضلا عن أن هناك مستهدفات للوصول بهذه المعدلات إلي رقم آحادي.

الفقي: خفض عجز الموازنة كان أكبر التحديات
أكد الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, أن المشكلة الكبيرة التي كانت تواجه الحكومة خلال الفترة الماضية هي العمل علي تقليل نسبة العجز بالموازنة, مشيرا إلي أنها نجحت بالفعل في خفض عجز الموازنة من13.7% خلال العام المالي2015/2014, إلي9.8% مع نهاية العام المالي الجاري, فضلا عن تحقيق فائض أولي بالموازنة للمرة الأولي منذ عشر سنوات.
وتابع: الفترة الماضية شهدت أيضا نجاحا في خفض معدلات البطالة لتصل إلي10.4%, من خلال المشروعات القومية العديدة التي تم تمت والتي استطاعت أن توفر مئات الآلاف من فرص العمل, كما ارتفعت أيضا حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتأسيس الشركات والتي بلغت أكثر من17 ألف شركة, بإجمالي رءوس أموال مصدرة بلغت قيمتها42.5 مليار جنيه. وأشار إلي أن معدلات النمو هي الأخري بلغت مؤشرات جيدة, فبعدما كانت تبلغ3.5% عام2013, أصبحت الآن5.2% بنهاية العام المالي الحالي, مؤكدا أن ارتفاع معدلات النمو تؤكد تحسن باقي المؤشرات الاقتصادية فضلا عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

شيحة: تحسن كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية
قال أحمد شيحة, عضو مجلس الأعمال المصري الروسي السابق: إن الاقتصاد المصري كان يمر بفترة تعثر كبيرة في معدلات النمو, بسبب التوترات السياسية التي أثرت بشكل كبير علي معدل الدخل القومي ووضعت الاقتصاد المصري في عنق الزجاجة.
وأوضح أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك تحسنا في الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة, كما أنه من المنتظر أن يكون هناك استقرار في الأسعار في حال ارتفاع الدخل القومي, مشيرا إلي أن حركة النمو الاقتصادي ما زالت تسير علي استحياء بفضل تخوف الدولة من حدوث ضغوط علي الموازنة العامة وارتفاع بند النفقات علي الإيرادات.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بأهمية تغيير سياستها وفكرها واستخدام أدوات جديدة لجذب المستثمرين وعدم وضع قيود علي حركة التنمية, مؤكدا أننا بحاجة إلي مزيد من الاستثمارات الصناعية والتجارية في ظل وجود مراكز خدمة المستثمرين التي ساهمت بشكل كبير في تذليل العقبات وحل المشكلات العالقة لجذب المستثمرين.

عليان: المشروعات القومية ساهمت في جذب الاستثمارات
قال الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي: إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة والتي شملها برنامج الإصلاح الاقتصادي, كان لها أثر كبير في تحسن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية, مشيرا إلي أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد استطاع بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي أن يحقق أرقاما غير متوقعة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري مر بظروف غاية في الصعوبة خلال الفترة الماضية, وأن إعادة بناء البنية الأساسية والتي لم تكن تصلح لجذب الاستثمارات لم يكن أمرا سهلا أو بسيطا, لافتا إلي أن هذا البرنامج يعد أبرز ما يميز تلك الفترة الصعبة.
وأشار إلي أن معظم المشروعات القومية التي سعت الحكومة في تنفيذها خلال الفترة الماضية كان له أثر كبير علي جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر, موضحا أن مشروعات البنية الأساسية بصفة عامة, ومشروعات الطاقة علي وجه الخصوص كانت سببا رئيسيا في جذب هذه الاستثمارات.
ولفت إلي أن هناك العديد من المشروعات الأخري التي تمت خلال الفترة الماضية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر مشروع مد شبكة الطرق والمليون ونصف المليون فدان والمزارع السمكية, ومشروعات تطوير الموانئ, ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمناطق الحرة والاقتصادية, ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة, وغيرها الكثير والكثير من المشروعات, التي كانت تحتاج إلي عشرات السنين لإنجازها.
بيومي: خطة الإصلاح أعادت التوازن للاقتصاد
أكد السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب, أن الأحوال الاقتصادية كانت قد تدهورت بشكل كبير بعد عام2011, وذلك في ظل انخفاض الاحتياطي النقدي من37 مليار دولار إلي13 مليار دولار تقريبا, لافتا إلي أن خطة الإصلاح التي تبنتها حكومة الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية2014, استطاعت إن تعيد التوازن للاقتصاد مرة أخري.
ولفت إلي أن المؤشرات الإيجابية بدأت تظهر حيث ارتفعت الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات, كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلي44 مليار دولار تقريبا وفقا لآخر أرقام معلنة.
وقال: الدولة قامت بدور كبير في الإصلاح الاجتماعي غير مسبوق وصل لضم أكثر من مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة, ومن المتوقع أن تضم3 ملايين خلال زمن قياسي, حسب ما صرحت به وزارة التضامن, وهذا يؤكد أن مصر تسير علي الطريق الصحيح.

عيسي: عودة الأمن والأمان أهم الإنجازات
علي عيسي, عضو مجلس الأعمال المصري البريطاني, رأي أن الملف الأمني الذي افتقدته مصر بعد ثورة يناير أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية.
وتابع: اقتحام الملف المالي بجراءة وتحرير العملات أهم ثاني إنجاز في خطة الإصلاح, والذي تبعه الإصلاح الاستثماري من خلال التشريعات التي صدرت مؤخرا, لافتا إلي أن عوامل الإصلاح لن تكتمل إلا من خلال وزارات مكتملة تعمل بنظام الترابط نحو هدف واحد هو اكتمال بناء اقتصاد الدولة.

شافعي: مشوار الإصلاح لا يزال طويلا
أشار حسن شافعي رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني, إلي أن التضخم كان أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد المصري بعد التعويم بعد ارتفاع معدلاته لتتجاوز30%.
وأضاف أن مؤشرات النمو القومي كانت متواضعة إلي حد كبير, ولكن خلال السنوات الأربع الماضية بدأت في التحسن, فضلا عن تراجع معدلات التضخم علي أساس سنوي إلي أقل من13% تقريبا.
واستطرد قائلا: مشوار الإصلاح لن يكتمل إلا بإلغاء الدعم, والطريق لا يزال طويلا, مطالبا الحكومة الجديدة بضرورة التركيز علي معالجة مشكلات المستثمر المصري حتي يستطيع جذب المستثمر الأجنبي.
وأكد أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال زيادة مراكز التدريب المهني وتطوير البحث العلمي لضمان نجاح تطبيق التكنولوجيا الحديثة علي البنية الأساسية والصناعة ليتحقق التميز والمنافسة للمنتج المصري, وبالتالي نستطيع جذب الاستثمار الأجنبي بأقل مجهود وأكثر استفادة.