"معيط": حققنا فائضا أوليا لأول مرة منذ 10 سنوات.. وزيادة في معدل النمو

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة كانت مهمة وبدأت تؤتى ثمارها، وظهر ذلك واضحاً في ارتفاع معدلات النمو، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة العام الماضي، كان خطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية والانطلاق الاقتصادي، ومعالجة جميع الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري منذ سنوات.
وأكد «معيط»، ل«الوطن»، أن الإصلاحات الجريئة التي اتخذتها الحكومة منذ نوفمبر 2016 لاقت إشادة واستحسان المجتمع الدولي ومؤسساته، وجذبت المزيد من المستثمرين والاستثمارات للسوق المصرية، كما ظهرت بشائر الإصلاح الاقتصادي بوضوح في موازنة العام المالى الحالى 2017/2018 حيث تم تحقيق فائض أولى لأول مرة خلال السنوات العشر الماضية، كما أظهرت المؤشرات المالية تأثر الموازنة العامة للدولة إيجاباً بهذه الإصلاحات، حيث تراجع العجز الكلي للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو 2016 - مايو 2017 إلى نحو 9.5% مقارنة بنحو 11.5% خلال الفترة نفسها من العام المالى 2015/2016، مسجلاً نحو 323.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 - مايو 2017 مقارنة بما يعادل 311 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق.
وتابع «معيط» حديثه: «كما ارتفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.3% خلال الربع الثالث من العام المالى 2016/2017، مقارنة بنحو 3.6% خلال الفترة نفسها من العام المالى من العام الماضى، كما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس نظرة المستثمرين للاقتصاد المصرى ليصل إلى نحو 48.9 نقطة فى أغسطس 2017 مقابل 41.8 فى نوفمبر 2016 قبيل تحرير أسعار الصرف، مدعوماً بتزايد طلبات التصدير الجديدة».
ومضى «معيط» قائلاً: «كما ارتفع رصيد الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى ليصل إلى 36 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2017، مقارنة ب15.5 مليار دولار فى نهاية يوليو 2016، مسجلاً أعلى رصيد للاحتياطى النقدى منذ مارس عام 2011، وبالتزامن مع ذلك تراجع معدل البطالة إلى 11.98% خلال الربع الثانى من عام 2017، مقابل 12.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث تم توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل جديدة».
وأضاف نائب الوزير أنه بفضل هيكلة الموازنة العامة للدولة فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الحكومة فقد ارتفع الإنفاق على البعد الاجتماعى بشتى أنواعه حيث زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% ليحقق نحو 43.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وارتفعت مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 1.5% لتحقق نحو 41.8 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنسبة 28.5% محققاً 61.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق.