10 ملفات ترجح كفة البنا للاستمرار في الحكومة الجديدة

الصادرات و القطن والاستثمار الداجني والتشريعات الجديدة والقوافل البيطرية.. أبرزها

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, حالة من الاستقرار في دولاب العمل, بالديوان العام والهيئات والقطاعات المختلفة, ورغم تقديم الحكومة استقالتها والحديث عن التغيير الوزاري الجديد, إلا أن هناك عددا من الملفات ترجح كفة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, وتعزز من فرصه للاستمرار في الحكومة الجديدة منها ملف الصادرات ومنظومة القطن الجديدة وتطبيق الزراعة التعاقدية ومنظومة التشريعات وغيرها.
وتأتي أول الملفات التي نجح فيها البنا وفقا لتقارير رسمية هو ملف الصادرات الزراعية المصرية, والتي حققت طفرة كبيرة خاصة من محاصيل الموالح والبطاطس والبصل والفاصوليا والفراولة والخيار, والباذنجان, والفلفل, والرمان, والمانجو, والعنب, حيث بلغت نحو4.8 مليون طن العام الماضي بزيادة نصف مليون طن عن العام الذي يسبقه, كذلك بلغ إجمالي صادرات هذا الموسم حتي الآن نحو3 ملايين طن بزيادة كبيرة عن إجمالي ما تم تصديره العام الماضي في نفس التوقيت.
وطبقا لمصادر بوزارة الزراعة أكدت أن ما تحقق يعتبر نتيجة مباشرة لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج في عدد كبير من الدول خاصة الصين, والفلبين, وكندا, ونيوزيلندا, وميانمار, ونيجيريا, وتايوان, واليابان, وإندونيسيا, فضلا عن نجاح الجهود والمساعي من أجل رفع الحظر علي الصادرات الزراعية المصرية في بعض الدول وعلي رأسها دول الخليج العربي.
ومن أهم الملفات أيضا التي تجعل فرص البنا أقوي للاستمرار في الحكومة الجديدة, القطن المصري, حيث تولي البنا الوزارة مع وصول المساحة المزروعة بها القطن علي مستوي الجمهورية إلي نحو130 ألف فدان, وهي أقل مساحة وصل لها المحصول منذ دخوله إلي مصر في عهد محمد علي.
ووفقا لتقارير رسمية فإنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها النهوض بمحصول القطن المصري من جديد, وعودته إلي سابق عهده, والحفاظ علي البذرة ومنع خلطها, فضلا عن تشجيع المزارعين علي زراعته من خلال تحديد سعر ضمان مجز, وتحفيزهم علي زيادة الإنتاجية, كذلك تم تسجيل3 أصناف جديدة عالية المحصول تلائم صناعة الغزل المحلي وتزيد في محصولها عن10 قنطارات/فدان, كما تم إعداد خريطة للقطن المصري وتوزيعه بالمحافظات موضح بها الأصناف المزروعة بكل محافظة, وإنتاجيتها, وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج, حيث زادت المساحة المزروعة به العام الماضي إلي220 ألف فدان, وهي المساحة التي تجري مضاعفتها حاليا وفقا لبيانات وتقارير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية.
وفي أبريل2017, أعلن وزير الزراعة إعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو, بهدف دعم المربين, والمساهمة في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر, حيث تم تعديل الغرض من القرض ليصبح لشراء الأعلاف والرءوس, مع منح تسهيلات كبيرة للمستفيدين, الأمر الذي تلافي سلبيات الماضي, حيث تم صرف مبلغ300 مليون جنيه قروضا, بفائدة سنوية بسيطة متناقصة قدرها5%, حيث تم تمويل نحو2174 مستفيدا, لشراء22920 رأس ماشية. ومن أهم الملفات أيضا التي تأتي شفيعا لالبنا للإبقاء عليه في الحكومة الجديدة, جهوده ونجاحه في جذب فرص استثمارية كبري في مجالي الإنتاج الزراعي والداجني, مما يسهم بشكل مباشر في النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن تحقيق التنمية الزراعية المنشودة.
كما أن أول القرارت التي اتخذها الوزير عند توليه شئون الزراعة في فبراير2017, هو إعادة تشكيل فريق عمل لمراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية, وتكليفهم بمراجعة السياسات الزراعية النافذة, وتم بالفعل إصدار عدد من القوانين علي رأسها تجريم ردم البحيرات المصرية, وتغليظ العقوبة علي القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية, تشديد العقوبة علي المتعدين علي الأراضي الزراعية, كما أطلق وزير الزراعة منظومة جديدة لتقاوي محصول القمح, بهدف زيادة درجة النقاوة وحصول المزارع علي إنتاجية عالية, بحيث تم إلغاء درجة المسجل من نظام التقاوي, وتم تطبيق النظام الجديد علي مساحة نصف مليون فدان, ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك المنظومة علي مساحة مليون ونصف المليون فدان الموسم المقبل, حتي يتم تعميم المنظومة علي كافة المساحات بكل المحافظات تدريجيا.
فيما أطلق البنا أيضا مبادرة لاستكمال الطاقات الاستيعابية وملء فراغات حظائر الماشية الحلاب والتسمين, بعدما تبين أن هناك نحو26 ألف مزرعة للإنتاج الحيواني تعمل بأقل من50% من طاقتها الفعلية, حيث تم تقديم قروض من خلال البنك الزراعي المصري بفائدة بسيطة5% بإجمالي مبلغ199 مليون جنيه, لعدد371 مستفيدا, لشراء8443 رأس ماشية, بما سيكون له أيضا كبير الأثر في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر وخفض أسعار اللحوم وزيادة المعروض منها.
وكانت الحملة القومية للقوافل البيطرية من أهم خطوات النهوض بقطاع الثروة الحيوانية والتي تشمل عددا من القوافل البيطرية والخدمية والإرشادية للمربين والتي تركز بشكل كبير علي صغار المربين في القري بمحافظات الجمهورية, حيث نفذت مهامها حتي الآن في نحو14 محافظة ممثلة في207 قري وانتهت من علاج ما يزيد علي110 آلاف حيوان, حيث تركز القوافل علي عمليات الفحص والكشف والعلاج والتحصين, وإجراء العمليات الجراحية بالمجان مشمولة بالتدريب الميداني للطبيب البيطري والمهندس الزراعي.