يبدأ مجلس النواب حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديم خلال شهر رمضان وذلك تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان ويهدف البرلمان إلي تحرير العلاقة الإيجارية من خلال عدة مراحل, تبدأ بفترة سماح لمدة سنة واحدة علي أن ترتفع قيمة الإيجار بعدها بشكل تدريجي وفق القيمة السوقية. وقال النائب معتز محمود, رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان, أحد مقدمي مشروع القانون: إن اللجنة تستهدف بدء مناقشات الإيجار القديم بدور الانعقاد الجاري, وبحث سبل تحرير عقود الإيجار التجارية أولا دون التعرض للوحدات السكنية مراعاة من البرلمان للأوضاع الاقتصادية حتي يمكن توفير الضمانات اللازمة لصالح المؤجر والمستأجر علي حد سواء. وأضاف محمود ل الأهرام المسائي أن القانون المقترح ينص علي مهلة تمتد إلي10 سنوات لجميع وحدات الإيجار القديم بحيث تفرض خلالها زيادة سنوية متغيرة من منطقة إلي أخري بحسب حالة العقار, لتصل إلي المثل بعد انقضاء المدة مع إعطاء أولوية لقاطني الإيجار القديم في الحصول علي وحدات مماثلة بمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة. وأشار محمود إلي أهمية انتهاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من حصر أعداد الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم, سواء المغلقة أو المستغلة في أغراض سكنية أو في أنشطة تجارية, منوها إلي وجود3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم داخل البلاد, من بينها نحو نصف مليون وحدة مغلقة. من جانبه, قال النائب إسماعيل نصر الدين, أحد مقدمي مشروع القانون: إن الهدف من الحوار المجتمعي هو الوقوف علي تفاصيل مواده, والاستماع إلي رؤي ومقترحات الطرفين من خلال عقد العديد من الجلسات حرصا من اللجنة علي خروج القانون للنور دون وقوع ضرر أو ضرار علي المالك أو المستأجر. ونفي نصر الدين أن يكون القانون قد جاء لطرد أي مواطن من مسكنه في أي حالة من الحالات, موضحا أن اللجنة ستنتهي من مناقشة مواده خلال دور الانعقاد الحالي, علي أن يكون من أول مشروعات القوانين التي يتم إقرارها خلال دور الانعقاد المقبل, بسبب الأجندة التشريعية المزدحمة للجنة, وأولوية الانتهاء من تعديلات قانون البناء الموحد والتصالح في مخالفات البناء. وأشار نصر الدين إلي أن تحرير عقود الإيجار القديم خلال10 سنوات مجرد مقترح يتناسب مع المشكلة الاقتصادية, ويستهدف الحفاظ علي حقوق المالك في الزيادة السنوية المدرجة في مشروع القانون. وقال النائب أمين مسعود, عضو لجنة الإسكان: إن هناك شريحة كبيرة متضررة من المؤجرين, ولكن يجب الوضع في الاعتبار الحالات المتباينة لأوضاع المستأجرين, والتي يجب النظر في أوضاعها خلال وضع نصوص القانون, مؤكدا أن القانون يحتاج إلي دراسة متأنية, خاصة مع حالة عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية. وأوضح مسعود ل الأهرام المسائي أنه من المبكر تحديد فترة زمنية بمواد القانون لتحرير العقود الإيجارية بين الطرفين, لأن الأمر يتطلب تشكيل لجان لدراسة الحالات المختلفة للمستأجرين, خاصة المتضررين منهم, وبحث إمكان توفير الحكومة لعائدات من صندوق مصالحات مخالفات البناء لصالح المضارين من تقنين أوضاع الإيجارات القديمة.
