النواب‮ ‬يسعى لتعديل قانون الإيجار القديم‮

يحسم مجلس النواب خلال أيام مصير مشروعات تعديل قانون الإيجار القديم والتي‮ ‬من المتوقع أن تصل لصيغة توافقية ترضي‮ ‬المضارين من الملاك وفي‮ ‬ذات الوقت المستأجرين،‮ ‬وشدد أمين مسعود،‮ ‬عضو لجنة الإسكان لمجلس النواب،‮ ‬على ضرورة حل أزمة قانون الإيجار حماية على الثورة العقارية في‮ ‬مصر،‮ ‬وطالب مسعود بتحرير عقود الوحدات التجارية والإدارية فورا،‮ ‬وطالب بتعديل القانون لتنتهي‮ ‬بوفاة الزوج والزوجة،‮ ‬مشددا على أن الشرعية الإسلامية حددت المواريث،‮ ‬ولا‮ ‬يعقل أن‮ ‬يرث الساكن صاحب البيت‮. ‬وأكد ضرورة زيادة إيجار الوحدات السكنية بقيمة عادلة،‮ ‬وفقا للأماكن شريطة أن‮ ‬يتم مراعاة مصلحة الجانبين سواء المالك أو المستأجر،‮ ‬وينظر مجلس النواب أكثر من مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم من بينها توصيات لوزارة الإسكان ومشروع للنائب عبد المنعم العليمي،‮ ‬بينما‮ ‬يضع حزب الوفد اللمسات النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم الذي‮ ‬تم وضعه بالتعاون مع جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم،‮ ‬لتقديمه لمجلس النواب وذلك بعد جلسات حوار مجتمعي‮ ‬حول مواده‮.‬
وينص مشروع العليمي‮ ‬لتعديل قوانين الإيجارات القديمة على وضع فترة زمنية‮ ‬3 ‬سنوات كمرحلة انتقالية‮ ‬يتاح فيها للمستأجرين توفيق أوضاعهم لتحرر العلاقات الإيجارية بعد ذلك الأجل لتخضع العلاقة بين المالك والمستأجر للقانون المدنى،‮ ‬ويؤكد العليمي‮ ‬في‮ ‬مشروعه أنه لم‮ ‬يعد مقبولا وجود مبنى واحد بداخله وحدات مؤجرة وفقا لقوانين الإيجارات القديمة وأخرى‮ ‬يعمل بشأنها القانون 4 ‬لسنة‮ ‬1996 ‬والذى أطلق حرية العلاقات الإيجارية فيها وفقا للقانون المدنى‮.‬
وقال معتز محمود،‮ ‬رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب،‮ ‬إن اللجنة ستضع‮ ‬حالات‮ ‬يمكن فيها فسخ العلاقة الإيجارية،‮ ‬وهى تغيير المستأجر طبيعة العقار المؤجر لغير أغراض السكن،‮ ‬أو ثبوت ملكية المؤجر لفيللات وقصور في‮ ‬الساحل الشمالي‮ ‬أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد ومرت على هجرته خارج مصر أكثر من 5 ‬سنوات،‮ ‬ثبوت ملكية زوجة المستأجر،‮ ‬أو أى من أقاربه من الدرجة الأولى،‮ ‬لأي‮ ‬وحدات سكنية داخل المحافظة ذاتها‮.‬
ورفض عمرو حجازي،‮ ‬أمين جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم،‮ ‬المقترحات التي‮ ‬يشهدها مجلس النواب،‮ ‬مشددا على تمسك الجمعية بمشروع التعديل الذي‮ ‬قدمته في‮ ‬وقت سابق لحزب الوفد،‮ ‬مشيرا إلى أن الجمعية ستنظم مؤتمرا الأسبوع الحالي‮ ‬لتأكيد التزام الدستور والقانون في‮ ‬صون الملكية والخاصة وحق الغرض المكفول شرعا،‮ ‬وطالب بتحرير كل ما هو‮ ‬غير سكني‮ ‬في‮ ‬خلال 6 ‬أشهر،‮ ‬وتحرير جميع الوحدات السكنية للقادرين في‮ ‬الفترة ذاتها،‮ ‬على أن‮ ‬يكون معيار القدرة هو زيادة إجمالي‮ ‬دخل الأسرة على‮ ‬2000 ‬جنيه شهريا،‮ ‬وتحرير الوحدات لغير القادرين في 3 ‬سنوات على أن‮ ‬يكون الخروج على دفعات كل 6 ‬أشهر،‮ ‬طبقا لسنة إنشاء العقار على أن تقوم الدولة بواجبها بعدم المساس بحقهم في‮ ‬السكن عبر صندوق مقترح إنشاؤه من حصيلة الضريبة المحصلة على تلك الوحدات بعد تحريرها‮.‬