دعت نقابة الأطباء إلي جمعية عمومية طارئة اليوم الجمعة لمناقشة أزمة إخصائي العلوم الطبيةومنحهم لقب طبيب من عدمه. وقالت الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء ان هناك كارثة طبية وهي إطلاق من يدعون اخصائي العلوم الطبية والصحية للتعدي علي مهنة الطب واستباحة أجساد المرضي المصريين مؤكدة ل الأهرام المسائيان كلية العلوم الصحية تستبيح جسد المريض بقرارها منح لقب اخصائي لخريجها وهو غير مؤهل لممارسة مهنة الطب مشيرة إلي المريض يتعامل مع اخصائي العلوم الطبية علي انه طبيب وتخرج من كلية الطب ثم حصل علي ماجستير في تخصصه وبالتالي يثق في علاجه وتظهر العديد من الأخطاء والكوارث الطبية. وأضافت مينا ان لائحة كليات ومعاهد العلوم الطبية تنص علي أن خريجها سواء كانوا متخصصين في الأشعة او التحاليل يكونوا مساعدين للأطباء ولا يعملوا إلا بتوجيه من الطبيب وإصرار هؤلاء المتخصصين علي تعديل اللائحة بحيث لا يكونوا مساعدين للأطباء أمر في غاية الخطورة ويؤدي الي كارثة صحية كبيرة وسيكون هناك خلط في ممارسة المهنة بين الأخصائي والطبيب. وأكدت أن الجمعية العمومية الطارئة اليوم ستناقش هذه الأزمة وتضع قواعد واضحة لعدم ممارسة هذا الخلط ومناقشة التعسف ضد الأطباء ومشكلات اللوائح الخاصة بكليات العلوم الطبية والمسميات الوظيفية لخريجها وما يستتبع ذلك من التعدي علي الأطباء ومهنة الطب. وفي هذا السياق أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابات رسمية أمس إلي كل من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان, والدكتور محمد عماري, رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب, والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات, لحضور الجمعية العمومية الطارئة للأطباء اليوم.وأوضحت النقابة أنها أرسلت خطابات لكل من الدكتور عادل العدوي, وزير الصحة السابق, وآمين عام الجمعية الطبية المصرية, والدكتور عصمت شيبه عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات واللواء احمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية, بالإضافة إلي الأطباء أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب والقيادات التنفيذية بوزارة الصحة ومجلس نقابة أطباء الأسنان. وقالت النقابة العامة للأطباء, إنه عقب إصدار محكمة العاشر من رمضان حكمها ضد الدكتور محمد حسن, طبيب مستشفي العاشر من رمضان, بالحبس لمدة سنة والعزل من الوظيفة وخمسة آلاف جنيه كفالة لوقف التنفيذ, اتخذت الإجراءات اللازمة للاستئناف علي الحكم.