إمبراطورية شنراق للزبيب تطلب المساعدة

يفتخر أهالي قرية شنراق بمركز السنطة التابعة لمحافظة الغربية بعدم انتظار سكانها البالغ عددهم18 ألف نسمة الوظيفة الميري بعدما اتجه الغالبية للعمل في الحقول لتجميع محصول العنب الذي تتميز بزراعته ونقله لمصانع إنتاج الزبيب الشهيرة بالقرية لتجهيزه وإعداده بجودة عالية الصنع قبل تسويق منتجهم حلو المذاق في الأسواق المحلية لمنافسة المستورد والتصدير لعدد كبير من الدول العربية.
لكن المهنة التي أصبحت ماركة مسجلة تواجهها بعض الصعاب حيث يحتاج أصحابها لتقنين أوضاعهم مع الري والعمل بشرعية تحت مظلة القانون وتطوير مصانعهم بأساليب تناسب العصر للحفاظ علي هذه الإمبراطورية التي ذاع صيتها في كل مكان لمهارة سكانها ونشاطهم الدائب ولحماية المئات من المصانع والأيدي العاملة التي تحتاج للمساندة والدعم.
يقول عادل حمودة: بفضل الله تطور العمل حاليا في الفترة الأخيرة بالاعتماد علي الماكينات الحديثة في غربلة وغسيل وشطف وتقشير الزبيب بجانب ماكينة ليزر بتكلفة إجمالية تتجاوز4 ملايين جنيه.. وقال: تجمع القرية بين الزراعة والصناعة حيث اتجهت إلي زراعة العنب في عام1957 وتفوقت في زراعته حتي بلغت المساحة المزروعة بمحصول العنب إلي1200 فدان وفي عام1985 قرر عدد من الأهالي إقامة مصانع لإنتاج الزبيب من العنب ونجحت التجربة وحققت أرباحا كبيرة مما أسهم في انتشار عددها حتي وصلت نحو290 مصنعا.
وأضاف حمودة, أصبحت هذه المهنة هي الأساسية لمعظم سكان القرية والقري الأخري المجاورة لها والمصدرالرئيسي في مصر لإنتاج الزبيب ويعمل بها أكثر من7 آلاف عامل في جني وإنتاج وتوزيع الزبيب كما ينافس إنتاجنا الزبيب الإيراني والهندي والأمريكي في السوق الخارجية بتصديره لدول ليبيا والمغرب والسودان والإمارات والسعودية ونجحنا في الحد من استيراد الزبيب حتي انخفض في السوق المحلية من10 آلاف طن إلي500 طن في الموسم.
مشيرا إلي أنه رغم أهمية هذه الصناعة لكن للأسف هناك مشاكل تحاصر العديد من المصانع حيث لا يزال يعمل معظمها بدون تراخيص مما يعرقل خطته أصحابها في تطويرها حتي تعمل بالأساليب الحديثة لرفض وزارة الري تقنين أوضاعهم رغم موافقة الجهات الأخري علي الترخيص وناشد المسئولين بحل هذه الأزمة للحفاظ علي الدخل القومي.
وأضاف طارق قابيل: نعتمد في تجفيف الزبيب علي أنواع عديدة من العنب الذي يتم حصده من الحقول أشهرها( فيليم) الأحمر و(اسبريو) الأبيض حيث يبدأ مرحلة تصنيعه من أول شهر مايو إلي يوليو ثم تأتي بعدها المرحلة الثانية مباشرة والتي تمتد إلي شهر أكتوبر يتم فيها تجفيف العنب البناتي الشهير بالجبلي والذي يتم جلبه من الخطاطبة ومزارع النصر بالطريق الصحراوي ثم تأتي مرحلة التوزيع باقي شهور العام بعد تعبئته علي سيارات نقل وتسليمه للموزعين لبيعه في السوق المحلية والخارجية موضحا أنه رغم ما حققته المهنة من أرباح وتشغيل عدد كبير من العمالة وانتعاشه في حركة النقل والمواصلات لكن المهنة لا تزال تحتاج لاهتمام من الجهات المعنية برعاية ومساندة المصنعين لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق رواج اقتصادي أكبر.
وأوضح حليم ناجي متخصص في تصنيع الزبيب أن طاقة إنتاج مصانع القرية تصل لنحو9 آلاف طن في الموسم وتبلغ تكاليف إنتاج الطن7 آلاف جنيه بخلاف سعر العنب ومصاريف الشحن والنقل ويصل سعر بيع الطن إلي45 ألف جنيه حاليا.. وللصنعة أسرار وفنون تبدأ بغسل العنب.. وتنتهي بالتجفيف الذي يعتمد هنا علي الطاقة الشمسية الطبيعية كمصدر للحرارة اللازمة وبعدها يدخل مرحلة الفرز والغربلة وتعبئته لتوزيعه في الأسواق.
وأشار حسن سالم عامل بأحد مصانع إنتاج الزبيب إلي أن هذه المهنة ساعدت في حل جزء كبير من أزمة البطالة ومشاكل العديد من الشباب الباحثين عن فرصة عمل بتشغيلهم في هذه المصانع حيث يحصل العامل الواحد علي أجر مجز يتراوح بين120 إلي130 جنيها يوميا وعدد العمال بالمصنع الواحد يصل إلي20 عاملا وتتضمن فترة العمل مراحل جني المحصول والتصنيع والتوزيع مشيرا إلي أن جميع أهالي القرية تعمل باجتهاد كخلية نحل في هذه المهنة حتي السيدات والبنات بأعمارهن المختلفة يعملن في تصنيع الزبيب سواء في المناشر أو العمل بالمنازل في الفرز والتعبئة كما نستقبل عمالة في موسم الزبيب من معظم محافظات مصر المختلفة.
وأكد سمير المرسي شيخ بلد قرية شنراق أن أهل القرية لا يعرفون البطالة فالجميع يعمل إما في زراعة العنب وتسويقه للشركات المصدرة لدول أوروبا مثل إنجلترا وهولندا وفرنسا وإيطاليا أو تصنيعة زبيب وبيعة للسوق المحلية وعدد كبير من دول الخليج لكن أزمة هذه المصانع أن معظمها غير مرخص ومقامة علي أراضي الدولة التابعة لوزارة الري بالقرية كما يلقون بصرف مصانعهم الملوثة بالمواد المعالجة في مياه الترع فضلا عن التلوث البيئي للأبخرة السامة الناتجة عن عملية الإنتاج مما يعرضهم لحملات متكررة وغرامات كبيرة أصبحت تعوق عملهم.
وأعلن المهندس أيمن شتا رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا أن هناك حملات مستمرة لإغلاق المصانع العشوائية المخالفة لقانون البيئة والتي تعمل بدون تراخيص وتوقيع عقوبات مالية وغرامات تبدأ من5 آلاف وحتي50 ألف جنيه للمخالفة وفقا لقانون البيئة وإجبارالمخالف بسرعة توفيق أوضاعه كما يتم تشكيل لجان من وزارة البيئة تهدف علي تطوير النشاط العشوائي, وصرح اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة أن غالبية مصانع إنتاج الزبيب تعمل بدون تراخيص كما تم تشييد العديد منها علي شط ترعة بحر شبين وهي أرض ملك مديرية الري كما لا تزال غالبية المصانع تعمل بالطرق البدائية التي عفا عليها الزمن مشيرا إلي أننا نسعي لتقنين أوضاعهم مع مديرية الري حتي لا نعوق صناعتهم الرابحة والتي يعمل بها الآلاف من الشباب وساهمت في الحد من البطالة عن طريق منحهم التراخيص القانونية اللازمة والاستفادة من تحقيق عائد مادي للدولة من تحصيل رسوم الضرائب والاشتراطات الأخري مع وضع شروط بضرورة استخدام المعدات الحديثة في التصنيع وبتكنولوجيا متقدمة لزيادة الإنتاج, وجار دراسة فتح أسواق جديدة لهم للتصدير مع الجهات المعنية لتوفير عملة صعبة.