وجه رجال مباحث الأموال العامة ضربة موجعة لبعض ضعاف النفوس والمرتشين الذين استغلوا نفوذهم الوظيفي للتلاعب بمصالح المواطنين حيث تم ضبط شخص أنشأ شركة مقاولات بمستندات مزورة للدخول في مناقصات الجهات الحكومية للاستيلاء علي أموالها. كما تم ضبط موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية لقيامه بالتواطؤ مع مقاول وتاجر لبناء برج سكني مخالف فيما تم ضبط موظف بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لقيامه بطلب رشوة. كان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد تلقي إخطارا من اللواء علي سلطان مساعد الوزير للإدارة العامة للمباحث بورود معلومات تفيد بتقدم شركة مقاولات لأحدي الجهات الحكومية بخطابي ضمان بمبلغ58 مليون جنيه مزورين ومنسوب صدورهما لاحد البنوك وذلك ضمن مستندات مزورة اخري بغرض التعاقد معها لتنفيذ إنشاء20 عمارة سكنية بأحد المشروعات القومية. تم تشكيل فريق بحث وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو إبراهيم م. ا45 سنة مقاول ومقيم بمحافظة القاهرة, ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في14 حكما قضائيا بإجمالي مدد حبس بلغت23 سنة.. وتبين من الفحص قيام المتهم بإنشاء شركة مقاولات وهمية بموجب سجل تجاري وبطاقة ضريبية مزورين متخذا مقر لها كائن بمدينة نصر, كما قام بتزوير شهادة تخرج من جامعة الزقازيق كلية هندسة تفيد حصوله علي درجة بكالوريوس بخلاف الحقيقة.. ولإضفاء المشروعية علي شركته الوهمية قام بتزوير شهادات صادرة عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تفيد قيده بالاتحاد وأنه مصنف من الفئة الأولي حتي الخامسة, حيث تقدم المذكور بالمستندات المزورة سالفة البيان رفقة سابقة أعمال وهمية لشركته تفيد تنفيذه للعديد من المشروعات العقارية طالبا إسناد تنفيذ(20) عمارة سكنية بأحد المشروعات القومية إليه وتم قبول أوراقه وصدر له أمر الإسناد لبناء(20) عمارة سكنية.. لم يبدأ العمل بها, وحتي يتمكن المذكور من صرف قيمة الدفع المقدمة قام بتزوير خطابي الضمان سالفي البيان والتقدم بها لجهاز إدارة المشروع والتي قامت بتسليمه الموقع للبدء في الأعمال وتحويل مبلغ(15) مليون جنيه لحسابه البنكي خصما من حساب إحدي الجهات الحكومية.. وحال تشكك الجهاز قام بالاستعلام من البنك مصدر خطابي الضمان عن مدي صحتهما وقام بإيقاف الإجراءات مع الشركة حال علمه بعدم سلامتهما تم تقنين الإجراءات وضبط المتهم وعثر بحوزته وسيارته علي مستندات مزورة وبمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة وأضاف بأنه حال افتضاح أمره قام بإصدار تعليمات للبنك بتحويل الأموال إلي حساب الجهاز مرة آخري. وفي الإسكندرية وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تفيد بقيام بعض مسئولي الإدارة الهندسية بحي المنتزه الإسكندرية.. بالتواطؤ مع مالك أحد العقارات بنطاق الحي وتمكينه من بناء برج سكني بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة, مما أدي إلي الإضرار بالمال العام. وفي الغربية تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من المواطن منصور. أ. ح مواليد1963- صاحب مصنع منسوجات.. بقيام المدعو/أحمد. س. أ مواليد1959 موظف بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بطلب مبلغ1500 جنيه علي سبيل الرشوة, مقابل عدم تحرير محضر للشاكي لقيامه بقطع الطريق وإنشاء منفذ علي الطريق الدولي الساحلي.