الأموال العامة تضبط مقاول «وهمى» استولى على 15 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإنشائه شركة مقاولات وهمية، بموجب مستندات مزورة، بغرض الاستيلاء على أموال الجهات الحكومية.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تُفيد تقدم شركة مقاولات لإحدى الجهات الحكومية بخطابى ضمان بمبلغ 58 مليون جنيه "مزورين ومنسوب صدورهما لأحد البنوك"، وذلك ضمن مستندات أخرى بغرض التعاقد معها لتنفيذ إنشاء عمارات سكنية.
ومن خلال تكثيف الجهود لكشف ملابسات تلك الواقعة تبين أن وراء ارتكابها، إبراهيم م.ا، "45 سنة"، مقاول ومقيم بمحافظة القاهرة، مطلوب ضبطه لتنفيذ 14 حكمًا قضائيًا واقعين عليه، بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة، حيث قام المذكور بإنشاء شركة مقاولات وهمية بموجب سجل تجارى، وبطاقة ضريبية مزورين، متخذًا مقرًا لها كائنًا بمدينة نصر، كما قام بتزوير شهادة تخرج من جامعة الزقازيق كلية هندسة، تُفيد حصوله على درجة بكالوريوس بخلاف الحقيقة.
وتقدم المذكور بالمستندات المزورة رفقة سابقة أعمال وهمية لشركته، تفيد تنفيذه للعديد من المشروعات العقارية، طالبًا إسناد تنفيذ "20" عمارة سكنية بإحدى المشروعات القومية إليه، وتم قبول أوراقة وصدر له أمر الإسناد، وحتى يتمكن المذكور من صرف قيمة الدفع المقدمة، قام بتزوير خطابى الضمان والتقدم بها لجهاز إدارة المشروع، والتى قامت بتسليمه الموقع للبدء فى الأعمال وتحويل مبلغ 15 مليون جنيه لحسابه البنكى، خصمًا من حساب إحدى الجهات الحكومية، وحال تشكك الجهاز قام بالاستعلام من البنك مصدر خطابى الضمان، وقام بإيقاف الإجراءات مع الشركة حال علمه بعدم صحة الخطابات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وعثر بحوزته وسيارته على مستندات مزورة، من بينها بطاقات عضوية مزورة منسوب صدورها للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وشهادات تخرج مزورة منسوب صدورها لجامعة الزقازيق كلية الهندسة باسم المتهم، وشهادات مزورة منسوبه لنقابة المهندسين تفيد قيد المتهم بالنقابة، وسجل تجارى وبطاقة ضريبية مزورين باسم الشركة الوهمية، ومجموعة من صور المستندات المزورة المنسوبة لأحد البنوك.
بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وأضاف بأنه حال افتضاح أمره قام بإصدار تعليمات للبنك بتحويل الأموال إلى حساب الجهاز مرة آخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.