شهد مجلس الشوري في جلسته مساء أمس برئاسة السيد صفوت الشريف مناقشات ساخنة حول أزمة عمال أمنيستو المعتصمين أمام البرلمان وذلك عندما فجر نائب الأغلبية صلاح الديب هذا الملف أمام المجلس بقوله: أنا نائب العاشر من رمضان قلعة الصناعة المصرية وبها110 مصانع للغزل والنسيج أغلق منها45 والناس المعتصمون علي باب مجلس الشوري هم الذين انتخبوني وأنا مش عارف أعمل أيه معاهم بعد إغلاق مصنعهم في العاشر والمستثمر طفش. وبسرعة طلبت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة الكلمة فأكدت أن مشكلة عمال أمنيستو عمرها أكثر من3 سنوات ولم ولن أتقاعس لحظة في حل مشكلات عمال مصر والذي تقاعس في مشكلة هؤلاء العمال هو بنك مصر الذي عرضنا عليه المشكلة بصفته من أكبر الدائنين لكنه تقاعس. وقالت الوزيرة: لقد حصلت علي موافقة من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لصرف12 شهرا لهؤلاء العمال وصرفوا10 أشهر ولهم شهران ولم يذهبوا, مشيرة الي أنها مرتبطة باللائحة ويتم المنح علي الأجر الأساسي والجهات الأخري لابد أن تتدخل, خاصة أن البنك متراجع ومتقاعس عن حل هذه المشكلة ومرتب العمال موجود ولكن هم يريدون قرارا لانهاء مشكلتهم والقرار هو قرار بنك مصر والحكاية طويلة قوي وعرضناها علي النائب العام وتم تعيين مفوض عام علي الشركة. وحاول النائب صلاح الديب مقاطعة الوزيرة التي رفضت بشدة وأعلنت أنه ليس كما قال إننا نمنح العامل مائة جنيه والحقيقة أن أي مبلغ لا يقل عن300 جنيه وأنا أقول ذلك ومحرجة للغاية ولا يمكن أن نترك هؤلاء العمال.. وكشفت عائشة أن هناك100 ألف وظيفة شاغرة ولا نجد من يشغلها في قطاع الغزل والنسيج ولا نجد أي عمالة وعملنا مراكز تدريب وهناك فقدان للثقة من الشباب والمرأة ومصانع بورسعيد تأتي بعمالة من مناطق بعيدة. كما كشفت عن أنها عرضت علي عمال امنيستو تشغيلهم في السويس وتوفير أماكن إقامة لهم وبأجر جيد, مؤكدة أنه لا يمر يوم واحد إلا ونضع حلولا لهؤلاء العمال لانهاء هذه الأزمة. وعقب السيد صفوت الشريف قائلا: إن الوزيرة عائشة عبدالهادي تقوم بجهد فوق الطاقة وهي أوضحت وأشارت الي بعض اللمسات التي تعرقل المشكلة ونحن لا نرضي أن يكون هناك عامل مضار وأسرة مضارة. وقال النائب محمد فريد خميس إن ما فعلته الوزيرة بشأن مشكلة عمال امنيستو وطنطا للكتان ربما يعرضها للمساءلة فيما أنفقته من أموال لصالح عمال الشركتين, مشيرا الي أنه كان طوال اليومين علي اتصال مستمر مع الوزيرة. مشيرا الي أنه تم الاتفاق مع محمد بركات رئيس بنك مصر الذي أبدي موافقته علي ضخ أموال في الشركة بشرط ضمان نجاح المشروع أو أن تتم تصفية المشروع ويحصل العمال علي جميع حقوقهم.
