مصر تعود للأسواق الدولية بطرح قيمته4 مليارات دولار

أشاد عمرو الجارحي, وزير المالية, بالإقبال الكبير علي المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة4 مليارات دولار وتمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقي طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح بلغت12 مليار دولار وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية أوضح الجارحي: أنه سيتم توجيه الحصيلة للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل عجز الموازنة العامة, لافتا إلي أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار علي السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
ومن جانبه, أكد أحمد كوجك, نائب وزير المالية للسياسات المالية, أن عودة مصر لسوق السندات الدولية تعد الاولي منذ مايو2017, حيث استطاعت الحكومة طرح4 مليارات دولار علي ثلاثة آجال متنوعة وهي5 سنوات بقيمة1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره5.58% وأجل10 سنوات بقيمة1.25 مليار دولار بعائد سنوي6.59% وأجل30 عاما بقيمة1.5 مليار دولار بعائد سنوي7.9%, مشيرا إلي أن هذا التسعير يعتبر جيدا جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية.
من جانبها, قالت الدكتورة يمن الحماقي, أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, إن طرح السندات الدولارية هذه المرة يعد مختلفا, نظرا للظروف العالمية الحالية, موضحة أن هناك اتجاها لرفع أسعار الفائدة عالميا, وبالتالي فإن هذا الطرح يعد اصعب من الطروحات السابقة.
وأشارت إلي أن نجاح مصر في تغطية هذا الطرح بواقع ثلاث مرات يعد شهادة علي ثقة المستثمرين في الاقتصاد, لافتة إلي ضرورة استثمار هذه الأموال الاستثمار الأمثل بما يساعد علي تغطية حجم الفائدة المرتفع لها.
وأوضحت أن توجيه حصيلة هذا الطرح لدعم الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي يساعد علي استقرار سعر الصرف, خاصة في ظل وجود التزامات يجب سدادها خلال الفترة المقبلة, لافتة إلي أن مصر نجحت في سداد30 مليار دولار التزامات عليها خلال العام الماضي, ومن المتوقع أن يكون الرقم خلال العام الجاري أقل من ذلك.
وقال الدكتور رشاد عبده, الخبير الاقتصادي, أن هذا الطرح له اهمية لأنه يساعد علي زيادة احتياطي النقد الاجنبي, وبالتالي زيادة قدرة الدولة علي توفير السلع الاساسية للمواطنين لفترة أطول, فضلا عن قدرتها علي تلبية احتياجات المستوردين في جميع القطاعات.
وأضاف أن الفائدة علي السندات مرتفعة, إلا أنها أقل من الطرح السابق, وهذا يرجع الي استقرار الاقتصاد القومي, وبدء ظهور ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة, مدعوما باكتشافات البترول والغاز.
وعن تغطية الطرح ثلاث مرات, قال إن ذلك يؤكد وجود طلب السندات الدولارية نتيجة للثقة في الاقتصاد المصري, كما أن هناك تنوعا في الطرح من حيث أسعار الفائدة والمدة الزمنية.