أعلنت وزارة المالية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة؛ وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والذي ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الامريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات. ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانى لمصر وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخرًا. وأكد عمرو الجارحي وزير المالية وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقينا طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح بلغت 12 مليار دولار وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية. وأشار الجارحي إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017/2018. وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية أشار وزير المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا الي ان هذه السندات الدولارية بمثابة الية من اليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلًا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي. وقال عمرو الجارحى إن الإصدار الأخير لمصر قد شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط مما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرًا بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة، والتي انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية و أهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الاولى الى الناتج المحلى الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الاجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية. ومن جانبه اكد احمد كجوك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه بان الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يزيد عن 550 مستثمر عالمي من جميع الاسواق المستهدفة وهي اوروبا وامريكا وأسيا والشرق الاوسط. كما أوضح بأننا تلقينا طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين. اكد احمد كجوك بأن عودة مصر لسوق السندات الدولية تُعد الاولي منذ مايو 2017 حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح 4 مليار دولار على ثلاث آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58% وأجل10 سنوات بقيمة 1.25مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.59% وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوي قدره7.9٪ وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الاسواق الدولية من رفع اسعار الفائدة الامريكية وارتفاع تكلفة الاصدار لكافة الدول والاسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الاسبوعين السابقين. أوضح كجوك بان العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخرًا يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الاخرى على إصدارتها من السندات الدولية وذلك على الرغم من تمتعها بتقييم ائتماني أفضل من مصر وهو ما يؤكد وجو ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الاجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري.
