وزير المالية: تغطية السندات الدولارية المصرية3 مرات بقيمة

13.5 مليار دولار والحصيلة ستوجه لدعم الاحتياطي

أكد عمرو الجارحي, وزير المالية, أن الإقبال الكبير علي المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بالأسواق الدولية بقيمة4 مليارات دولار
حيث تمت تغطيتها3 مرات بعد تلقينا طلبات بقيمة13.5 مليار دولار, يؤكد مدي الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وأن دوائر الأعمال الدولية تلمس بالفعل جدية الحكومة والقيادة السياسية في الإصلاح واستمراره وأن التجربة الآن تختلف عن تجارب الإصلاح السابقة التي لم تكن شاملة لجميع جوانب الضعف التي يعاني منها الاقتصاد المصري, لافتا إلي أن القيادة السياسية تدعم بقوة جهود الإصلاح والمكاشفة بالمشكلات لمواجهتها وحلها بما فيها الضغوط الاجتماعية وهو ما سينعكس إيجابيا علي جهود جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة.
وقال: إن هذا الإقبال الذي شهدته السندات الدولارية المصرية من مجتمع الأعمال الدولي رسالة واضحة علي مدي ثقة مجتمع الأعمال في الإصلاحات المصرية خاصة أن سندات2017 جذبت3 أضعاف عدد المستثمرين وصناديق الاستثمار التي شهدها طرح عام.2015
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس بحضور الدكتور محمد معيط, نائب وزير المالية لشئون الخزانة, وأحمد كجوك, نائب الوزير للسياسات المالية, وعمرو المنير, نائب الوزير للسياسات الضريبية, للإعلان عن تجربة الطرح المصري الذي تم تسجيله في بورصة لوكسمبورج.
وأشار الوزير إلي أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخري التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي, وفي تغطية جزء كبير من الفجوة التمويلية للعام المقبل2018/2017, وأن خطة وزارة المالية كانت تستهدف طرح سندات بقيمة2.5 مليار دولار فقط وارتفعت القيمة إلي4 مليارات بعد الإقبال الكبير والتنوع في نوعية المستثمرين والأسواق.
وأشار الوزير إلي أن هناك ميزة أخري للسندات الدولارية وهي أن سعر العائد عليها أقل من أسعار الفائدة علي السندات وأذون الخزانة التي تطرح محليا, وهي ميزة تساعد في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام خاصة مع تراجع المخاطر المرتبطة بسعر الصرف بعد تعويم الجنيه.
وحول أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية, أشار أحمد كجوك, نائب وزير المالية للسياسات المالية, إلي أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة, لافتا إلي أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار علي السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة.
وقال إن الطرح المصري بالأسواق العالمية يعد الأكبر لدولة إفريقية خلال السنوات الخمس الماضية, كما جذب729 مستثمرا دوليا من جميع الأسواق المستهدفة وهي أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط, حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة13.5 مليار دولار, مقابل230 مستثمرا فقط في طرح2015, كما تلقينا طلبات من20 بنكا استثماريا لشراء سندات بأرقام كبيرة وصلت لنحو150 مليونا للطلب, كما أن92% من المستثمرين من صناديق وبنوك استثمارية و8% فقط من صناديق معاشات, وهذا التنوع في المستثمرين بالسندات المصرية يؤكد تغير نظرة مجتمع الأعمال الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري, خاصة أن شريحة كبيرة من هذا الطرح لمدة30 عاما وهو ما يعد بمثابة استثمار طويل الأجل في الاقتصاد المصري.