الحكومة ترضخ لشرط مخيف لصندوق النقد

اشترط صندوق النقد، طرح سندات دولارية مصرية في الأسواق العالمية؛ لإقراض مصر مبلغًا قدره 12 مليار دولار، وهو ما وافقت عليه الحكومة المصرية، وسارعت نحو تنفيذه، حيث أعلنت وزارة المالية طرحها سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، في إطار سعيها إلى تدبير تمويل لبرنامج الحكومة على مدى 3 سنوات بقيمة 21 مليار دولار.
وكانت وزارة المالية اختارت أربعة بنكوك عالمية لطرح السندات من خلالها، وهي بنوك "ناتيكسيس، وسيتي بنك، وبنك جي بي مورجان، وبنك بى إن بى باري"، بعد أن تنافس 20 بنك استثمار على الفوز بإدارة طرح السندات الدولارية في الخارج خلال المناقصة.
وغادر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية القاهرة، متوجهين إلى لندن في زيارة تستغرق عدة أيام لطرح السندات المذكورة سلفًا.
بدوره قال الدكتور هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد اشترط الحصول على استثمارات أجنبية إضافية، وموارد دولارية؛ من أجل إقراض مصر، مشيرًا إلى أن طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية أحد أهم هذه الوسائل للحصول على الدولارات.
وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن مصر تعاني من فجوة تمويلية، وهي الفرق بين الاحتياجات بالدولار والموارد بالدولار، وقيمتها 30 مليار دولار، مؤكدًا أن طرح السندات يساهم في تخفيض العجز في الموازنة.
وأشار إلى أن من مخاطر طرح سندات دولارية مصرية في الأسواق العالمية، أنه إذا لم يتم استثمار الدولارات بشكل نموذجي يجعلنا قادرين على سداد تلك الديون في المستقبل تعد ديونًا إضافية على مصر.
وبدوره أكد الخبير الاقتصادي، محمد فهمي، أن في حال نجاح مصر في طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية ستصعد أسهم البورصة، فضلًا عن إقبال المستثمرين على هذه السندات يعد انطباعًا جيدًا حول مدى ثقة الأجانب في الاقتصاد المصري.
وأضاف فهمي، أن تلك الثقة تتوقف على مدى كفاءة وقوة الشركات والمستثمرين، فكلما زادت قوة وكفاءة الشركة زاد حجم الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن صندوق النقد لم يشترط طرح السندات بشكل مباشر، وإنما طلب تخفيض عجز الموازنة، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى طرح السندات.