المالية تتوقع 6% حدا أقصى لفوائد سنداتها الدولية

تتوقع وزارة المالية أن تبلغ نسبة الفائدة على السندات الدولية التي تعتزم طرحها خلال الفترة القادمة بين 5.5 و6%، بحسب تصريحات أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، لوكالة «رويترز».
وتعتزم المالية طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، أو 5 مليارات، في نهاية سبتمبر أو أول أكتوبر
واختارت مصر، الأسبوع الماضي، بنك ناتيكسيس وسيتي بنك وجيه.بي مورجان وبي.ان.بي باريبا لإدارة طرح سندات الدولارية في الأسواق العالمية، بعد منافسة بين 20 بنك استثمار، كما اختارت مكتب معتوق بسيوني للمحاماة استشاريا قانونيا محليا.
وبحسب كوجك، ستتراوح آجال السندات الدولارية بين 5 و10 سنوات، ومن الممكن طرح سندات بآجال زمنية أكبر قد تصل إلى 30 عاماً في ضوء نتائج عمليات الترويج المستقبلية للسندات التي ستتضمن أسواقاً خليجية وآسيوية وأوروبية.
إذا وجدنا رغبة كبيرة وإقبالا من المستثمرين على هذا الطرح وبأسعار مناسبة فقد نزيد قيمة الطرح وقد نخفض قيمة الطرح إذا كانت أسعار الفائدة المعروضة مرتفعة. ظروف السوق ستحدد، قال كوجك.
وقال مصدر مسئول بالمالية،إن خطة الوزارة تستهدف الطرح في شهر أكتوبر المقبل عبر بورصة لوكسمبورج، إلا أن مستشاري الطرح سيكون لهم القول الفصل الخاص بالتوقيت في ضوء استعداد الأسواق العالمية بالسيولة اللازمة، "لابد ان يكون توقيت الطرح مناسب من جميع الجهات حتى تحقق السندات المستهدف من طرحها، وإذا لم يكن التوقيت - أكتوبر- ملائما لأي أسباب اقتصادية سنؤجل الطرح".
ويشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إصدار سندات تتراوح قيمتها بين 3 إلى 5 مليارات دولار
وقد حصلت مصر مؤخرا على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض ب12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بواقع 4 مليارات كل عام، في إطار سعيها للحصول علي تمويلات تصل إلى 22 مليار دولار لدعم برنامجها الإصلاحي وتحسين العجز الأولي في الموازنة العامة على مدار 3 سنوات بمعدل 5.5%.
وكانت مصر قد طرحت أول سندات دولية لها بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015، ضمن خطة طويلة لطرح سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار، وأرجأت مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية منذ ذاك.