وزير المالية: نجحنا في إصدار سندات ب1.25 مليار دولار لمدة 30 عامًا

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مصر نجحت في العودة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية من خلال طرح إضافي للسندات الدولية المصرية التي أصدرت، في يناير الماضي، حيث قامت وزارة المالية بإصدار سندات دولارية جديدة، بقيمة 3 مليار دولار، في ضوء وجود طلبات شراء تعدت 11 مليار دولار خلال ساعات من الإعلان عن الطرح، في 24 مايو 2017.
وأوضح «الجارحي»، على هامش الجولة الثامنة للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أنه تم بنجاح إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عامًا، بعائد قدره 7.95%، بالإضافة إلى إصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وبعائد قدره 6.65%، وسندات بقيمة 750 مليون دولار، لمدة 5 سنوات بعائد بلغ 5.45%.
وأضاف «الجارحي» أن «نسبة طلبات شراء السندات المصرية المصدرة هي الأعلى والأكبر التي تحظى بها دول ناشئة عند القيام بإعادة إصدار إضافية على سنداتها الدولية».
وأكد وزير المالية أن العائد المدفوع على السندات المصرية قد انخفض بشكل ملحوظ، مقارنة بعائد السندات المصدرة، في يناير2017، حيث انخفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب بنحو 0.55% إلى 0.85%، وهو ما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين في أداء وقدرة ومستقبل الاقتصاد المصري.
وتابع: أن «مصر استطعت خلال أربعة شهور إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار، بل ووصل حجم طلبات شراء السندات من قبل المستثمرين الأجانب إلى نحو 24.5 مليار دولار، وهو ما يعنى أن نسبة السندات المصدرة إلى حجم طلبات الشراء الفعلية بلغ نحو 30% فقط، وهو ما يعكس وجود إقبال كبير من قبل صناديق الاستثمار الدولية على شراء السندات المصرية».
وأوضح وزير المالية أن الإقبال الكبير والواضح من المؤسسات المالية على شراء السندات المصرية يؤكد وجود تحسن كبير في نظرة المستثمرين الأجانب وثقتهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفي التطورات الإيجابية التي بدء يحققها الاقتصاد المصري من خفض نسبة عجز الموازنة، والعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الطرح الأخير للسندات الدولية المصرية قد شهد طلبات شراء من قبل 370 مستثمر، وصندوق استثمار أجنبي، حيث بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأوروبية 52% من قيمة السندات المصرية المصدرة، بينما بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأمريكية نحو 38%، بينما قام المستثمرين من قارة آسيا والشرق الأوسط بشراء باقي السندات المصدرة.
وأكد نائب وزير المالية على نجاح الإصدار في جذب طلبات للشراء من قبل أكبر صناديق الاستثمار العالمية، وهو أحد عناصر نجاح الإصدار، مشيرا إلى أن حصيلة الإصدار سيتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل «2017/2018»، بالإضافة إلى سداد جزء من المديونيات الخارجية قصيرة الأجل، والأعلى تكلفة على السلطات والحكومة المصرية، وبما يحسن من هيكل المديونية الخارجية لمصر.
وأضاف «كجوك» أن العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخرا يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصدارتها الدولية على الرغم من تمتع تلك الدول بتقييم ائتماني أفضل من قبل مؤسسات التقييم السيادية العالمية، وهو ما يؤكد وجود ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري.