الحكومة تروج لإصدار السندات الدولية .. تبدأ من أبو ظبى وتنتهى فى لندن 25 يناير.. اجتماعات مع صناديق الاستثمار.. و2.5 مليار دولار حجم الإصدار والفائدة 7% .. وتستهدف تعزيز مصادر التمويل والاحتياطى

بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، رحلة الترويج لإصدار السندات الدولية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك فى أعقاب رحلة قامت بها قيادات البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضى إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث يلتقى عمرو الجارحى وزير المالية مستثمرين وصناديق استثمار فى مدينة أبو ظبى.

وقالت مصادر حكومية مطلعة ل"اليوم السابع"، إن الحكومة تستهدف من الإصدار المتوقع للسندات الدولية، تنويع مصادر التمويل بالعملات الأجنبية، إلى جانب تعزيز أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتمويل الموازنة العامة للدولة، وحشد التأييد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى حقق العديد من الإشادات الدولية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن برنامج السندات من الممكن أن يصل إلى 8 مليارات دولار على عدة شرائح، وعلى حسب الاحتياجات التمويلية للحكومة ومدى الإقبال على الطرح المتوقع أن يتم بداية الشهر القادم، لافتة إلى أن معدل الفائدة المتوقع على شريحة ال2.5 مليار دولار من الممكن أن يصل إلى 7%.

وأكدت المصادر أن خطة البنك المركزى المصرى لتعزيز أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر وصل إلى مستوى قريب من المستهدف بنهاية 2016، بنحو 24.3 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الخطوة مستمرة لدعم الأرصدة بالسندات الدولية، حتى تتحسن مصادر العملة الصعبة الرئيسية تدريجيًا مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية.

والسندات هى إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها وتكون السندات الحكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات‏، ويتراوح أجل الاستحقاق بين سنتين و20 عامًا، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة "سندات الخزانة".

وأضافت المصادر، أن طبيعية اللقاءات الترويجية لإصدار السندات، تشمل اجتماعات مع صناديق الاستثمار حول مناخ الاستثمار فى مصر خاصة بعد مرحلة تعويم الجنيه، والذى شهد تدفق أكثر من 7 مليارات دولار للجهاز المصرفى المصرى، والتحسن الملموس فى مناخ الاستثمار فى مصر وطبيعة التحديات والمخاطر التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى سياق مخاطر المنطقة أيضًا، وهو من العوامل الهامة فى تسعير الفائدة الخاصة بالسندات، والتسهيلات التى تقدمها الحكومة للاستثمار فى قطاعات اقتصادية عدة، بالإضافة إلى استثمارات الأجانب فى البورصة المصرية وأدوات الدين الحكومية، خاصة أن هناك مؤسسات اقتصادية وتقارير إعلامية غربية أشادت بالإجراءات الإصلاحية التى نفذتها مصر، والتى تشمل إصلاح منظومة سعر الصرف، والإجراءات والحوافز الاستثمارية الموجودة فى مصر، وترشيد الدعم، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، والطروحات المرتقبة لشركات حكومية فى البورصة المصرية.

وبدأ عمرو الجارحى، وزير المالية، ووفد الوزارة المرافق له والمسؤول عن إصدار السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، اليوم الثلاثاء، اجتماعات مكثفة فى مدينة أبو ظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، للترويج لإصدار السندات الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك بعقد لقاءات مع كبرى صناديق الاستثمار بالمنطقة والمستثمرين، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت ل"اليوم السابع".

وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 24.265 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2016، مقارنة ب23 مليار دولار، فى نهاية شهر نوفمبر 2016، بارتفاع قدره نحو 1.2 مليار دولار.

كان عمرو الجارحى وزير المالية، قال إن خطط إصدار السندات المصرية فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار، من المتوقع أن يتم أوائل شهر فبراير المقبل.

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن وزارة المالية، سوف تبدأ الحملة الترويجية الخاصة بإصدار السندات الدولية لمصر، فى مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 17 يناير الجارى، ثم مدينة دبى ثم مدينة نيويورك، العاصمة المالية، للولايات المتحدة الأمريكية، ثم مدينة بوسطن، ثم مدينة كاليفورنيا، ثم تنتهى فى العاصمة البريطانية لندن، يوم 25 يناير 2017، على أن يتم التسعير النهائى الخاص بتلك السندات فى لندن وتحديد حجم الإصدار وآجال الإصدار.

وأكد وزير المالية، أن وزارة المالية تابعت حالة الأسواق العالمية بشكل مستمر بشأن إصدار السندات الدولارية لمصر، لافتًا إلى أن "المالية" تستهدف حجم إصدار يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار.

وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات ال3 المقبلة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.