مصر تعود للأسواق الدولية بطرح سندات ب 4 مليار دولار

نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت ال12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.
وقد أوضح عمرو الجارحي وزير المالية وجود اقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليار دولار حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقينا طلبات من قبل المستثمرين اثناء عملية الطرح بلغت 12 مليار دولار وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح، التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
واشار وزير المالية إلى ان إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والاجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017/2018.
وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية أشار وزير المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى ان هذه السندات الدولارية بمثابة ىلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
وقال عمرو الجارحى إن الإصدار الأخير لمصر قد شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد السيد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يزيد عن 550 مستثمرًا عالميًا من جميع الأسواق المستهدفة وهي أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط. كما أوضح بأننا تلقينا طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين.
كما اكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن عودة مصر لسوق السندات الدولية تُعد الأولي منذ مايو 2017 حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح 4 مليارات دولار على ثلاث آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58% وأجل10 سنوات بقيمة 1.25مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.59% وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوي قدره7.9٪‏ وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الاسواق الدولية من رفع اسعار الفائدة الامريكية وارتفاع تكلفة الاصدار لكافة الدول والاسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الاسبوعين السابقين.
وأخيرا فقد أوضح كجوك بان العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخراً يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الاخرى على إصدارتها من السندات الدولية وذلك على الرغم من تمتعها بتقييم ائتماني أفضل من مصر وهو ما يؤكد وجو ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الاجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري