مصر تعود للأسواق الدولية بطرح قيمته 4 مليارات دولار

طلبات الشراء تخطت ثلاث مرات القيمة المطروحة
مصر أول دولة ناشئة تعود لسوق السندات الدولية بعد اضطرابات الأسواق

كتب - مصطفى عيد:
نجحت وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي ترتب عليها ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات، وفق بيان صدر اليوم الأربعاء عن الوزارة.

وذكر البيان أن هذا الطرح يمثل شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا.
وفي السياق، أشار وزير المالية عمرو الجارحي إلى وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليار دولار، إذ تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقي طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح، بلغت 12 مليار دولار، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
كما أشار الوزير إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017/2018.
وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أوضح الوزير أنها ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، في حين سيجرى توجيه المقابل النقدي بالجنيه المصري لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط، بما يساعد في خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
وقال الوزير إن الإصدار الأخير لمصر شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط، ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرًا بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة، والتي انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية وأهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الاولى الى الناتج المحلى الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الطرح المصري بالأسواق العالمية جذب ما يزيد عن 550 مستثمرًا عالميًا من جميع الأسواق المستهدفة، وهي أوروبا وأمريكا وأسيا والشرق الاوسط. كما أوضح أن طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة قدمت تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين.
وقال كجوك إن عودة مصر لسوق السندات الدولية تُعد الأولى منذ مايو 2017 حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح 4 مليارات دولار على ثلاث آجال متنوعة، وهي 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58%، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.25مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.59%، وأجل 30 عامًا بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوي قدره7.9٪‏، مضيفًا أن هذا التسعير يعتبر جيد جدًا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين.
كما أوضح أن العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخرًا يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصدارتها من السندات الدولية، وذلك على الرغم من تمتعها بتقييم ائتماني أفضل من مصر، وهو ما يؤكد وجو ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري.