3 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية لتمويل عجز الموازنة

أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، نجاح مصر فى العودة مرة أخرى الى سوق السندات الدولية من خلال طرح إضافى للسندات الدولية المصرية التي أصدرت فى يناير الماضى، حيث قامت وزارة المالية بإصدار سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ضوء وجود طلبات شراء تعدت 11 مليار دولار خلال ساعات من الاعلان عن الطرح فى 24 مايو 2017. وأوضح الوزير، أنه تم بنجاح إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد قدره 7.95% ، بالإضافة الى إصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار لمدة 10 سنوات وبعائد قدره 6.65% وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد بلغ 5.45%. وتعتبر نسبة طلبات شراء السندات المصرية المصدرة هى الأعلى والأكبر التي تحظى بها دول ناشئة عند القيام بإعادة إصدار إضافية على سنداتها الدولية. وأكد الوزير أن العائد المدفوع على السندات المصرية انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعائد السندات المصدرة فى يناير2017، حيث انخفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب بنحو 0.55% الى 0.85% وهو ما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين فى أداء وقدرة ومستقبل الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الطرح الأخير للسندات الدولية المصرية قد شهد طلبات شراء من قبل 370 مستثمرا وصندوق استثمار أجنبى، حيث بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأوروبية 52% من قيمة السندات المصرية المصدرة بينما بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأمريكية نحو 38% بينما قام المستثمرون من قارة آسيا والشرق الأوسط بشراء باقى السندات المصدرة. وأشار إلى نجاح الإصدار فى جذب طلبات للشراء من قبل أكبر صناديق الاستثمار العالمية وهو أحد عناصر نجاح الاصدار. كما أوضح أن حصيلة الاصدار سيتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل (2017/2018) بالاضافة الى سداد جزء من المديونيات الخارجية قصيرة الأجل والأعلى تكلفة على السلطات والحكومة المصرية وبما يحسن من هيكل المديونية الخارجية لمصر.
واستطاعت مصر خلال 4 أشهر إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار بل ووصل حجم طلبات شراء السندات من قبل المستثمرين الاجانب الى نحو 24.5 مليار دولار وهو ما يعنى أن نسبة السندات المصدرة الى حجم طلبات الشراء الفعلية بلغ نحو 30% فقط وهو ما يعكس وجود إقبال كبير من قبل صناديق الاستثمار الدولية على شراء السندات المصرية، وتزامن طرح السندات مع الاعلان عن الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى حول المراجعة الاولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما سيتح لمصر الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار.