وزير المالية: حصيلة الطرح الإضافى للسندات الدولارية المصرية 3 مليارات دولار

كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن نجاح مصر فى العودة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية من خلال طرح إضافى للسندات الدولية المصرية التى أصدرت فى يناير الماضي، حيث قامت وزارة المالية بإصدار سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار فى ضوء وجود طلبات شراء تعدت 11 مليار دولار خلال ساعات من الإعلان عن الطرح فى 24 مايو 2017.
وأوضح فى تصريحات خاصة أنه تم بنجاح إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عامًا بعائد قدره 7.95 % بالإضافة إلى إصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار لمدة 10 سنوات وبعائد قدره 6.65 % وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد بلغ 5.45 % وتعتبر نسبة طلبات شراء السندات المصرية المصدرة هى الأعلى والأكبر التى تحظى بها دول ناشئة عند القيام بإعادة إصدار إضافية على سنداتها الدولية.
وأكد أن العائد المدفوع على السندات المصرية قد انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعائد السندات المصدرة فى يناير 2017، حيث انخفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب بنحو 0.55 % إلى 0.85 % وهو ما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين فى أداء وقدرة ومستقبل الاقتصاد المصري.
وأضاف أن مصر استطاعت خلال أربعة شهور إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار بل ووصل حجم طلبات شراء السندات من قبل المستثمرين الأجانب إلى نحو 24.5 مليار دولار وهو ما يعنى أن نسبة السندات المصدرة إلى حجم طلبات الشراء الفعلية بلغ نحو 30 % فقط وهو ما يعكس وجود إقبال كبير من قبل صناديق الاستثمار الدولية على شراء السندات المصرية.
وأوضح أن الإقبال الكبير والواضح من المؤسسات المالية على شراء السندات المصرية يؤكد وجود تحسن كبير فى نظرة المستثمرين الأجانب وثقتهم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري.
ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى إن الطرح الأخير للسندات الدولية المصرية قد شهد طلبات شراء من قبل 370 مستثمرًا وصندوق استثمار أجنبيًا، حيث بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأوروبية 52 % من قيمة السندات المصرية المصدرة بينما بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأمريكية نحو 38 % بينما قام المستثمرون من قارة آسيا والشرق الأوسط بشراء باقى السندات المصدرة.
وأوضح أن حصيلة الإصدار سيتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 بالإضافة إلى سداد جزء من المديونيات الخارجية قصيرة الأجل والأعلى تكلفة على السلطات والحكومة المصرية وبما يحسن من هيكل المديونية الخارجية لمصر. 