قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن مصر نجحت فى العودة مرة أخري إلى سوق السندات الدولية من خلال طرح إضافي للسندات المصرية التي أصدرت فى يناير الماضي، حيث قامت وزارة المالية بإصدار سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليار دولار في ضوء وجود طلبات شراء تعدت 11 مليار دولار خلال ساعات من الاعلان عن الطرح فى 24 مايو 2017. وأضاف: تم بنجاح إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عام بعائد قدره 7.95% بالإضافة إلي إصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار لمدة 10 سنوات وبعائد قدره 6.65% وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد بلغ 5.45%. وتعد نسبة طلبات شراء السندات المصرية المصدرة هى الأعلى والأكبر التي تحظى بها دول ناشئة عند القيام بإعادة إصدار إضافية على سنداتها الدولية. وأكد وزير المالية أن العائد المدفوع على السندات المصرية قد انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعائد السندات المصدرة فى يناير2017، حيث انخفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب بنحو 0.55% الى 0.85% وهو ما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين فى أداء وقدرة ومستقبل الاقتصاد المصري. وأضاف الوزير، أن مصر استطاعت خلال أربعة شهور إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار بل ووصل حجم طلبات شراء السندات من قبل المستثمرين الأجانب إلى نحو 24.5 مليار دولار وهو ما يعنى أن نسبة السندات المصدرة الى حجم طلبات الشراء الفعلية بلغ نحو 30% فقط وهو ما يعكس وجود اقبال كبير من قبل صناديق الاستثمار الدولية على شراء السندات المصرية. وأوضح الوزير، أن الإقبال الكبير والواضح من المؤسسات المالية على شراء السندات المصرية يؤكد وجود تحسن كبير فى نظرة المستثمرين الأجانب وثقتهم فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وفى التطورات الايجابية التى بدء يحققها الاقتصاد المصري من خفض نسبة عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلي الاجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجارى، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الاجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية. من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الطرح الأخير للسندات الدولية المصرية قد شهد طلبات شراء من قبل 370 مستثمر وصندوق استثمار اجنبي، حيث بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأوروبية 52% من قيمة السندات المصرية المصدرة بينما بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الامريكية نحو 38% بينما قام المستثمرين من قارة أسيا والشرق الأوسط بشراء باقى السندات المصدرة. وأكد نائب وزير المالية على نجاح الإصدار فى جذب طلبات للشراء من قبل أكبر صناديق الاستثمار العالمية وهو أحد عناصر نجاح الاصدار. وأوضح أن حصيلة الإصدار سيتم إستخدامها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل (2017/2018) بالإضافة إلى سداد جزء من المديونيات الخارجية قصيرة الأجل والأعلى تكلفة على السلطات والحكومة المصرية وبما يحسن من هيكل المديونية الخارجية لمصر.
