بعد العودة للسوق الدولي ب4 مليارات دولار.. السندات ديون مضمونة السداد

بعد عودة مصر إلى سوق السندات الدولية، إذ نجحت عبر وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 - 10 - 30 سنة) بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، ذلك رغم تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
ويقدم "الوطن" في هذا التقرير تعريف السندات وتاريخ مصر معها.
السندات هي أوراق مالية ذات قيمة محددة، تصدرها الشركات والحكومات لأغراض عدة مثل التمويل، بعد ذلك تقوم الجهة المُصدرة للسندات برّد الأموال مع فائدة إلى الجهة التي اشترت السندات، والتي تعد بمثابة مُقرض للأموال.
وكان ينظر إلى السندات في يوم من الأيام على أنها مجرد وسيلة لكسب الفائدة مع الحفاظ على رأس المال، تطورت من الناحيتين الفنية والهيكلية لتصبح سوقا عالميا تقترب قيمته من 100 تريليون دولار، يمكنه أن يوفر العديد من الفوائد المحتملة للمحافظ الاستثمارية.
- ما هي السندات؟
السندات هي عبارة عن قرض يقدمه مشتري السند "أو حامل السند" إلى الجهة المُصدِرة لتلك الورقة المالية، وتصدر الشركات أو الحكومات هذه السندات عندما تحتاج إلى توفير رأس المال.
المستثمر الذي يشتري السند الحكومي، يعتبر دائنا للحكومة، والأمر نفسه بالنسبة للشركات. لذلك مثل الكيفية التي تعمل بها القروض، يدفع مُصدِر السند فائدة دورية لحامله إلى أن يأتي موعد الاستحقاق ويسدد قيمة ذلك السند.
فالحكومة التي بيع السندات لمدة استحقاق قدرها 5 سنوات، مع انتهاء فترة الخمس سنوات يصل السند إلى موعد الاستحقاق، ويجب على المُصدِر تسديد القيمة الأسمية للسند لكل حامل لتلك الورقة المالية.

- كيفية قياس المخاطرة؟
يلعب طول فترة الاستحقاق دورا مهما في تحديد مقدار المخاطر، وكذلك العائد المحتمل الذي يمكن للمستثمر توقعه، والمخاطر الإضافية التي ترافق السندات صاحبة مدد الاستحقاق الطويلة، لها علاقة مباشرة بمعدل الفائدة أو حجم الكوبون، بمعنى أن المُصدِر يدفع سعر فائدة أعلى على السندات الأطول أجلاً، وبالتالي يحصل حامل السند على عائد أعلى، لكن في مقابل ذلك العائد يتحمل مخاطر إضافية.
من الناحية النظرية، يحمل أي سند على وجه الأرض مخاطرة "التخلف عن السداد" أو فشل المُصدِر في تسديد القرض بالكامل، لكن تختلف نسبة هذه المخاطرة على حسب الجدارة الائتمانية للمُصدِر.
تقوم مؤسسات التصنيف الائتماني المستقلة بتقييم الجدارة الائتمانية لمُصدِري السندات، وتنشر تلك التصنيفات، وهو ما لا يساعد المستثمرين على تقييم المخاطر فحسب، وإنما يساعدهم أيضا على تحديد أسعار الفائدة على السندات.
يدفع المُصدِر ذو التصنيف الائتماني المرتفع سعر فائدة أقل، والعكس صحيح. ومرة أخرى، يمكن للمستثمر الذي يشتري سندات ذات تصنيف ائتماني منخفض تحقيق عوائد أعلى، لكن عليه أن يتحمل مخاطر إضافية تتمثل في احتمال عدم تمكن الجهة المُصدِرة من السداد.

- مصر والاضطرابات في أسواق المال:
مصر هي أول دولة ناشئة تعود لسوق السندات الدولية بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، وزير المالية عمرو الجارحي أكد وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقينا طلبات من قبل المستثمرين في أثناء عملية الطرح بلغت 12 مليار دولار وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.

وأشار وزير المالية، إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017/2018، أما عن التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية أشار وزير المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من اليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.

كما اكد احمد كجوك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه بأن عودة مصر لسوق السندات الدولية تُعد الاولي منذ مايو 2017 حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح 4 مليار دولار على ثلاث آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58% وأجل10 سنوات بقيمة 1.25مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.59% وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوي قدره7.9٪‏ وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الاسواق الدولية من رفع اسعار الفائدة الامريكية وارتفاع تكلفة الاصدار لكافة الدول والاسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الاسبوعين السابقين.