رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني: الآجال الطويلة للسندات الدولارية يجعلها آمنة

* أحمد كوجك: الحصيلة لدعم عجز الموازنة
* عمرو المنير: الإقبال دليل ثقة في الاقتصاد المصري

أكد عمرو حسانين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني أن السندات الدولارية التى تطرحها الحكومة المصرية في الأسواق العالمية إنما هي آجال طويلة للدين وتختلف عن القروض، مشيرا إلى أن المخاوف من إصدار السندات أمر ليس في محله خاصة وأن أجل الدين يمتد لأكثر من عشر سنوات وما يتم دفعه هو الفائدة فقط اما أصل الدين سوف يكون بعد مدة زمنية طويلة تكون الظروف الاقتصادية قد تحسنت .
وأشار إلى أن استقبال الأسواق لهذه السندات إنما هو دليل على قدرة مصر على السداد ودفع الفوائد في موعدها، وقال: أن الاتجاه للسندات الدولارية أفضل بكثير من الاقتراض لأنه يمنح الحكومة" نفس طويل" لسداد .
مشيرا الى ان الاقبال على السندات الدولارية في الاسواق العالمية ساهم في انخفاض العائد على السندات الدولية المصرية بمعدلات كبيرة خلال أربعة أشهر بلغت 0.85% على السندات ذات الاجل 10 أعوام .
ومن جانبه فقد اوضح احمد كجوك نائب وزير المالية ان حصيلة الاصدار سيتم إستخدامها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل (2017/2018) بالاضافة الى سداد جزء من المديونيات الخارجية قصيرة الاجل والاعلى تكلفة على السلطات والحكومة المصرية وبما يحسن من هيكل المديونية الخارجية لمصر. كما أوضح كجوك بان العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخرا يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الاخرى على اصدارتها الدولية على الرغم من تمتع تلك الدول بتقييم ائتمانى افضل من قبل مؤسسات التقييم السيادية العالمية وهو ما يؤكد وجود ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الاجانب . أكد كوجك، أن هذه السندات لها ميزتان، الأولى أنها تغطى الفجوة التمويلية من الدولارات، وتغطى احتياجات الموازنة العامة، إلى جانب أنها تساعدنا فى إيجاد منحنى عائدًا بالأسواق الدولية، تسترشد به الشركات والبنوك المصرية الراغبة فى الحصول على تمويل من الخارج، وتعليقا على هذا أشار الوزير إلى أن هناك ميزة أخرى للسندات الدولارية، أن سعر العائد عليها أقل من أسعار الفائدة على السندات وأذون الخزانة التى تطرح محليًّا، وهى ميزة تساعد فى تخفيض تكلفة خدمة الدين العام خاصة مع تراجع المخاطر المرتبطة بسعر الصرف بعد تعويم الجنيه.
أكد عمرو المنير نائب وزير المالية أن الإقبال الكبير على المشاركة فى اكتتاب السندات الدولارية التى طرحتها مصر بالأسواق الدولية، بقيمة 4 مليارات دولار، والتى تمت تغطيتها 3 مرات، بعد تلقينا طلبات بقيمة 13.5 مليار دولار، يؤكد مدى الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وأن دوائر الأعمال الدولية تلمس بالفعل جدية الحكومة فى الإصلاح، واستمراره، وأن التجربة الآن تختلف عن تجارب الإصلاح السابقة، التى لم تكن شاملة لجميع جوانب الضعف التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.
مشيرا إلى أن إصدار سندات دولارية، بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى، والإجراءات الأخرى التى اتخذتها الدولة، سيسهم فى تغطية الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى، وأيضًا فى تغطية جزء كبير من الفجوة التمويلية للعام المقبل 2017/ 2018.
من جهة أخري اكد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء الانعكاسات الايجابية بأسواق المال عما تنفذه الحكومة المصرية من اصلاحات اقتصادية ومالية تمثلت فى التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التى طرحتها مصر فى يناير الماضى ومانتج عن ذلك من انخفاض بتكلفة الاقتراض الدولى لمصر الى ادنى مستوياتها منذ عام 2015، مشيرة الي ان الدين المحلى حصل على درجة B2 وفقا لتحليلات وكالة التصنيف الائتمانى موديز وهو معدل اعلى من المعدل الرسمى المتوقع ان تحصل عليه مصر في المراجعة المقبلة.
واشار التقرير الي ان رد فعل الاسواق المالية الدولية يعد بمثابة شهادة عملية تدعم سياسات الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حيث تمثل المؤشرات الايجابية لتداول السندات المصرية اقتناع المستثمرين فى اسواق المال بانخفاض عنصر المخاطرة الائتمانية لشراء الاوراق المالية المصرية وتزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى .
وذكر التقرير الي ان اسواق المال تسبق دائما بخطوات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى حيث يشير التقرير الى انه لو كان قرار رفع التصنيف الائتمانى لمصر متروكا للاسواق الدولية لحصلت مصر على مرتبه ائتمانية اعلى من المرتبه الراهنة التى يتوقع ان تخضع للمراجعة قريبا لتتناسب مع الواقع العملى لتصنيف مصر فى الاسواق الدولية ، مؤكدا انه رغم ان مؤسسات التصنيف الائتمانى رفعت درجة التصنيف لمصر عدة مرات خلال العامين الماضيين الا انها مازالت اقل من الدرجة الحقيقة التى تعكسها مؤشرات اسواق المال
كما اوضح التقرير ان دعم صندوق النقد الدولى للسياسات الاصلاحية المصرية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى ازال كل المخاوف المحتملة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وتؤكد صحة التوجه المصرى الذى فتح صفحة جديدة من الثقة فى مكانة الاقتصاد المصرى وقدرته على الانطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الاداء الاقتصادى وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام وتحقيق معدلات النمو المتوقعه خلال العامين الماليين الحالى والمقبل والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوأ مصر موقع متقدم فى قائمة الاسواق المالية الناشئة.