5 رسائل مهمة لوزير الصناعة في سنغافورة

5 رسائل مهمة رصدتها اللقاءات المكثفة التي عقدها وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل, خلال زيارته لسنغافورة والتي اختتمها مساء أمس, حيث تشهدالعلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية خلال المرحلة الحالية
حراكا واسعا من جانب حكومتي البلدين بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لمستويات غير مسبوقة.
ويأتي في مقدمة الرسائل الخمس أهمية الاستفادة من الاستثمارات الخارجية السنغافورية خاصة وأن سنغافورة تعد من أهم الدول المستثمرة بالعالم وكذا الاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال جذب الاستثمارات وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الترانزيت باعتبارها أكبر مركز دولي لتجارة الترانزيت ومحورا لكبري الشركات العالمية لوصول منتجاتها لمنطقة تجمع الآسيان, ولفت الوزير في هذا الشأن إلي أنه يجري حاليا التفاوض بين الجانبين المصري والسنغافوري لافتتاح مكتب لمؤسسة سنغافورة الدولية للمشروعات في مصر باعتبارها الجهة الحكومية المسئولة عن تشجيع الاستثمارات السنغافورية بالخارج.
وتأتي الرسالة الثانية دعوة الوزير للشركات السنغافورية خلال المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد الأعمال السنغافوري إلي استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات.
ورصد قابيل الرسالة الثالثة حينما اشار إلي أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية علي مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وقال: إن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر محورا للاستثمارات السنغافورية في قارة افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال قيام مجتمع الأعمال السنغافوري بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وتأتي الرسالة الخامسة فيما قاله المهندس طارق قابيل من أن وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصرية الكبيرة التي تبلغ100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الاوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور, رفعت حجمه الي1.8 مليار نسمة وسيرتفع الي2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم الي2.6 مليار مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية.
من جانبه قال السفير محمد أبو الخير سفير مصر لدي سنغافورة ان الفرصة أصبحت سانحة الآن لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في كل من مصر وسنغافورة خاصة في ظل فرص الاستثمار المتاحة لدي الجانبين, لافتا الي ان الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سنغافورة يمثل خطوة هامة لجذب الشركات السنغافورية للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.