الإدانة.. وحدها لا تكفي

لم تعد عبارات الشجب والإدانة والتنديد لما تشهده مصر من عمليات إرهابية غادرة, كافية أو مقبولة, في ظل هذا التصعيد الخطير للإرهاب واستهدافه للمدنيين, فمن غير المعقول أن يترك العالم مصر وحدها تحارب الإرهاب نيابة عنه, ولا يتجاوز دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبري وعلي رأسها أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا وغيرها, بيانات الإدانة والتنديد التي تصدر عقب كل عملية إرهابية من هنا أو هناك, تلك البيانات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ومن هنا, يجب أن تطالب الدولة المصرية من خلال وزارة الخارجية, العالم أجمع بدوله ومنظماته, باتخاذ خطوات عملية علي أرض الواقع لمساندة مصر ودعمها في حربها الضروس علي الإرهاب, ليس من خلال بيانات الإدانة وحدها, ولكن بتزويدها بالموارد والأسلحة المتطورة والمعلومات الاستخباراتية عن تحركات الإرهابيين وأماكن تمركزهم, وتعريتها للدول الداعمة للإرهابيين وفرض عقوبات عسكرية واقتصادية عليها, خاصة تلك التي تزودهم بالأموال والأسلحة المتطورة, وتوفر لهم الملاذ الآمن, وتنطلق من علي أرضها, ومن خلال أقمارها الصناعية المنصات الإعلامية المعادية, التي تحرض علي القتل والتدمير والخراب, وتفتيت وتقسيم الدول. وأقولها صراحة, إنه حتي الآن لا توجد إرادة حقيقية لدي المجتمع الدولي, لمواجهة الإرهاب, والدليل علي ذلك, ترك مصر بمفردها تحارب الإرهاب نيابة عن العالم, وعدم وجود اتفاق عالمي علي تعريف محدد للإرهاب حتي الآن, كما أن أمريكا وبريطانيا, لا تزالان تماطلان, وتحاولان إيجاد تخريجات لبعض الجماعات الإرهابية, كالإخوان المتأسلمين, تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان مثل:' التطرف غير العنيف' أو' المتطرفة المعتدلة' أو' جماعات الإسلام السياسي'.
ولو كانت هذه الدول صادقة في حربها علي الإرهاب, لتم علي الفور إدراج الجماعات الإرهابية, ككيانات إرهابية تشكل خطورة علي العالم والإنسانية, وقامت بالعمل علي استئصال شأفتها, ولكن الدول الكبري التي تدور المنظمات الدولية في فلكها, لديها أجندات وأهداف وأغراض أخري غير معلنة, يجري تنفيذها في الخفاء لتفتيت وتقسيم الدول, بهدف نهب ثرواتها, وتحويلها إلي سوق رائجة لأسلحة الدمار الشامل, حتي تتغذي مصانع الأسلحة لديها علي دماء الأبرياء من أبناء الدول العربية.
وعلي المستوي الداخلي, أعتقد أنه مع التغير النوعي للإرهاب وقيامه باستهداف المدنيين العزل, يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لكل وزارة وكل مؤسسة للتعامل مع الإرهاب, فعلي سبيل المثال لا الحصر, يجب أن تبادر وزارة الأوقاف بوضع آلية لتفتيش المساجد والتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة أو عبوات ناسفة قبل كل صلاة جمعة بوقت كاف, وإبلاغ أجهزة الأمن في حالة الاشتباه في وجود أي شيء مريب, وأيضا يجب أن يكون كل مدير مدرسة مسئولا عن سلامة وتأمين الطلبة وهكذا.
وعلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف القيام بمصادرة وحرق جميع الكتب والمؤلفات الخاصة بالجماعات التكفيرية, أو علي الأقل تفنيدها والرد علي ما فيها من مغالطات وأفكار ومعتقدات غريبة وشاذة, الإسلام بريء منها كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب, كما يجب أن يسارع البرلمان في مناقشة وإقرار قانون الإجراءات الجنائية, حتي يتم الإسراع في الإجراءات الخاصة بمحاكمة ومقاضاة جميع العناصر الإرهابية, بمن فيهم المتواجدين داخل السجون في أسرع وقت ممكن.